الشرق - الإثنين22/9/2008
م
بعد مرور 7 سنوات مازال
الخلاف قائما بين الوزارة ومواشي
مشروع تطوير السوق المركزي بحاجة لقرار حاسم من البلدية
تصريحات المسؤولين ذهبت أدراج الرياح والسوق يعاني من أمراض الشيخوخة
- جمال لطفي :
كشف السيد سلطان بن جوهر العبد الله مدير عام الشركة القطرية لتجارة
اللحوم والمواشي ( مواشي) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع بداية رمضان للتعرف على
استعدادات الشركة لهذا الشهر الفضيل عن حقائق جديدة وغير متوقعة بالنسبة لمصير إدارة السوق المركزي
وفق الاتفاق المبرم بين الشركة ووزارة البلدية والخاص بتولي مواشي إدارة هذا الصرح
الكبير وبعد مرور سنوات طويلة سألت (الشرق) خلال هذا المؤتمر مدير عام مواشي حول مصير
السوق المركزي ولماذا لم تنفذ الوزارة وعدها حيث قال للحقيقة والتاريخ السوق المركزي
كان جزءا من النشاط العام للشركة وذلك عند إنشائه إلا أن وزارة البلدية قامت بفصله
عن الشركة ومازال يتبع لبعض الإدارات بالوزارة مبينا أن مواشي لديها القدرة والاستعداد
التام لإدارة السوق مرة أخرى لما تمتاز به من كفاءات وأموال لإعادة ترتيبه من جديد
حيث إن الإدارة الجيدة تساهم مساهمة فعالة في مراقبة الأسعار والسيطرة عليها من خلال
منع الوسطاء وبين أن الذي يحدث الآن بالنسبة للتلاعب في الأسعار يعود لعدم وجود آلية
رقابية كما أن اهتمامات الشركة في هذا المجال أكثر بكثير من الجهة المسؤولة ولا يعني
ذلك التقليل من شأن البلدية ولكن هذا هو الواقع.
وردا على سؤال لـ(الشرق) هل هذا يعني أن البلدية تراجعت عن قرارها بتبعية إدارة السوق
إلى مواشي قال مدير عام الشركة.
كما ذكرت إن إدارة السوق المركزي كانت ضمن النظام الأساسي لشركة مواشي ومازلنا حتى
هذه اللحظة نطالب بإعادة ترتيب السوق ونحن على استعداد لتولي هذه المسؤولية خاصة بعد
التوسع الكبير في أنشطة عمل الشركة وإذا تحدثنا عن الجوانب التطويرية استطيع أن أقول
إنها ذات مسارين الأول التنوع في بيع السلع واستيرادها للسوق المحلي من الخارج والمسار
الثاني يتعلق بمستوى التصنيع وتطوير المباني وهناك مشروع أم العوينة الذي يقع في مساحة
تبلغ مليون متر مربع ويضم كل الأقسام التي تحتاجها الشركة وفق عمل متطور جدا إضافة
إلى الأسواق المركزية في كل من أم صلال والريان والوكرة والتوسع الحالي في عمل الشركة
جعل كافة شركات العالم تضع حسابا لمواشي خاصة إنها انطلقت وفق رؤى وخطط مدروسة.
هذا ما صرح به مدير عام الشركة والذي يؤكد أن الوزارة لم تسع طوال السنوات الماضية
إلي اتخاذ خطوة ايجابية نحو هذا الموضوع وما يحدث الان من تلاعب في الأسعار نتيجة للضعف
الرقابي إضافة للتدهور الواضح في البنية الأساسية للسوق.
إدارة الأسواق
وإذا عدنا للوراء قليلا نجد أن هناك تصريحات من المسؤولين بوزارة البلدية تؤكد أحقية
مواشي في إدارة هذا المشروع حيث أوضح السيد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة الأسواق
بالوزارة ل (الشرق) بتاريخ 11/9/2001
ان الوزارة رصدت عشرة ملايين ريال للسوق المركزي بالدوحة إضافة إلى مليوني ريال من
بند آخر للطرق والأرصفة، وتم تكليف إحدى الشركات المحلية التي تعمل في مجال الاستشارات
الهندسية لوضع مخطط عام للسوق يكون قادراً على مواكبة هذا التطور المنشود لسنوات قادمة
حيث ستقوم الشركة المعنية خلال هذا العام بالبدء في تنفيذ هذا المشروع الكبير وتنظيم
الأوضاع في هذا السوق الذي ظل لسنوات عديدة يشهد ضغوطا كبيرة كان لها الأثر السلبي
في تدهور بنيته الأساسية.
وقال إن هذه الخطة تشتمل على نقل المقصب الآلي إلى موقع آخر نتيجة للروائح الكريهة
التي ظلت تنبعث منه وأضرت بكافة السكان المجاورين له إضافة إلى سوق الجمال الذي سيتم
نقله أيضا إلى منطقة الشحانية وتزويده بمقصب حتى يستطيع أن يلبي حاجة الناس.
وأكد السليطي أن سوق الحمام لم يكن في وضعه الصحيح وكان من المفترض عدم وجوده داخل
هذا السوق لافتقاره للعديد من الشروط الصحية وقال إن الخطة الجديدة التي تم وضعها راعت
هذا الجانب وسيتم إنشاء سوق للحمام على مساحة كبيرة وفق الشروط الصحية التي تضعها الوزارة
والالتزام بها من كافة التجار وأوضح أن المواشي المستوردة سيتم نقلها مباشرة إلى سوق
الجملة الذي تم تحديد موقع له خارج السوق فيما سيكون الإبقاء على تجار المفرق فقط داخل
ساحة المزاد المخصصة لهم، التي سيتم تشييدها على مساحة أكبر حتى تستطيع أن تؤدي الدور
المطلوب منها إضافة لساحة أخرى للخضر والفاكهة المحلية أما عن مبنى البلدية داخل السوق
فأشار إلى أنه سيتم نقله لموقع آخر لتوسعته.
ونسبة للظروف الصعبة التي ظل يواجهها تجار البرادات التي تقوم باستيراد الخضر والفاكهة
للدوحة والتي تتمثل في عدم توافر الأماكن الملائمة للسكن، أوضح السليطي أن الدراسات
التي تم وضعها ضمن هذه الخطة الجديدة أشارت إلى تشييد فندق جديد يستطيع أن يلبي احتياجات
هؤلاء التجار ويوفر لهم كل سبل الراحة حتى يستطيعوا القيام بمسؤولياتهم تجاه هذا السوق
الذي يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين والمقيمين.
نتيجة للأحداث التي ظل يشهدها سوق السمك خلال الفترة الماضية والتي كان لها مردود سلبي
على مجريات العمل ولتفادي كافة هذه المشاكل ولضمان استمرارية هذا السوق حتى يستطيع
أن يقدم هذه الخدمة أكد السليطي أن كافة الآراء اتفقت على نقله إلى كورنيش الدوحة حتى
تستطيع الشركة المنفذة إيجاد مساحة أوسع لتوفير بقية الخدمات الأخرى بالسوق المركزي.
وقـال في هـــذا الإطــــار إن برنامج التطوير الخاص به يرتكز على بناء أرصفة جديدة
ومواقع خدمية أخرى تتماشى مع هذا التطور مبيناً أن الموقع الجديد سوف يسهل الكثير أمام
التجار خاصة للذين يقومون بتغذية السوق بالأسماك المحلية.
نفي الوزارة
وبتاريخ 1 /7/2002 نفى سعادة الشيخ محمد بن جبر بن محمد آل ثاني مدير إدارة الدراسات
الفنية والاقتصادية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة أن تكون الوزارة غير جادة في تطوير
وتحديث السوق المركزي.
وأكد ل «الشرق» أن البلدية رصدت خلال موازنة هذا العام 2002/2003م 50 مليون ريال لهذا
السوق حتى يتماشى مع معطيات ومتطلبات هذا العصر آخذة في الاعتبار كل الجوانب الاقتصادية
والتجارية والهندسية التي تصب في نهاية الأمر في مصلحة التاجر والمستهلك.
وأشار سعادته إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي إرسال مستندات المناقصة إلى لجنة المناقصات
المركزية وهي خاصة بالتصميم النهائي والتي سوف توفر البنية التحتية الجديدة والمرافق
التابعة لها مبيناً أنه وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم طرح مناقصة خاصة للإنشاء.
وفيما يتعلق بالتداخلات في نوعية الخدمات التي تقدم للجمهور وهل سيراعى التنظيم الجديد
كل هذه الجوانب، قال سعادته جميع الدراسات التي وضعت لهذا المشروع ارتكزت على جوانب
هامة سيكون لها شأن كبير في تقديم خدمة راقية للمستهلك حيث سيتم نقل سوق الأغنام والحظائر
الخاصة به وكذلك المقصب الآلي الى خارج المدينة مع الإبقاء على المقصب الأهلي بعد تطويره
حتى يخدم جميع مواطني ومقيمي الدوحة، إضافة لذلك - والحديث لسعادة الشيخ محمد بن جبر
آل ثاني - تم التركيز على وضع أسواق الخضار واللحوم والفواكه والأسماك والدجاج والطيور
في مبنى واحد مكيف، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار منظور اقتصادي جديد للمستهلك
حتى يستطيع شراء جميع احتياجاته من مكان واحد باعتبار أن الوضع الحالي يشكل عبئاً كبيراً
على جميع مرتادي هذا السوق خاصة في فصل الصيف نسبة لبعد الخدمات عن بعضها البعض.
وأشار في هذا الإطار إلى توافر جميع وسائل الأمن والسلامة والنظافة وانتظام الحركة
التجارية.
ولتخفيف الضغط على هذا السوق قال سعادته: إن الوزارة ستقوم بإنشاء أسواق مركزية صغيرة
في بعض مناطق الدولة وهي أم صلال والريان والوكرة وتحتوي على مواقع كافية لتوفير الخضر
والفاكهة واللحوم إضافة إلى تزويدها بمقصب أهلي، مشيراً إلى أن السوق المركزي سيكون
مورداً رئيسياً لهذه الأسواق.
وحول المفهوم الجديد للسوق المركزي واللوائح والضوابط التي سيتم وضعها حتى تتفادى الوزارة
بعض السلبيات السابقة، أوضح سعادته أنه لن تكون هناك خصخصة للسوق، كما أشار البعض،
مؤكداً أن الخصخصة المعنية ستكون في المرافق الموجودة والخدمات الأخرى التي تقع خارج
السوق والتي يمكن أن تخدم المنطقة.
وقال إن البلدية سوف توفر فرصاً استثمارية للمستثمرين القطريين في مجال الثلاجات والمحلات
التجارية.
المجلس البلدي
وفي ظل هذه التطورات والخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن السوق المركزي عقدت لجنة التنسيق
والمتابعة بالمجلس البلدي المركزي بذات التاريخ اجتماعها الحادي والعشرين واستكملت
فيه مناقشة موضوع تطوير السوق المركزي.
حضر الاجتماع الشيخ محمد بن جبر آل ثاني مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والفنية
بوزارة الشؤون البلدية والزراعة والذي أحاط اللجنة علما بآخر المستجدات فيما يتعلق
بعملية تطوير السوق المركزي وأطلعها على التصميم الجديد للسوق الذي سيتم إنشاؤه على
مرحلتين.
ويتوقع ان تصل تكلفة المرحلة الأولى منه إلى «50» مليون ريال قطري. كما يتوقع
البدء في إنشائه منتصف العام القادم 2003م.
وزارة الاقتصاد
وبتاريخ 4/1/ 2004صرح مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن الحكومة ستمنح شركة
«مواشي» الترخيص لإنشاء وتشغيل السوق المركزي الجديد. وبموجب هذا الترخيص ستقوم الشركة
وحدها دون غيرها بالاستثمار في السوق المركزي المذكور.
وبين المصدر أن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية ذات المردود الاقتصادي الجيد.
وأضاف انه من المناسب التريث من قبل مساهمي الشركة خاصة صغار المستثمرين بعدم
بيع أسهم الشركة بطريقة غير قانونية، حيث إن هذا الترخيص سيساهم في توظيف رأس مال الشركة
بشكل ايجابي ويعزز مكانتها التشغيلية والمالية.
مناقصات مواشي
والتزاما منها بما تم الاتفاق عليه مع وزارة البلدية قامت شركة مواشي بتاريخ 17/ 3/
2004 بطرح مناقصتين للتصميم، الأولى خاصة بحظائر الأغنام والمقصب الأهلي، والثانية
للمبنى الإداري والمحال التجارية، وفندق سكني لسائقي الشاحنات الثقيلة، وسكن عمال ومسجد.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب بالشركة أن المناقصة الأولى
التي تبلغ قيمتها المالية 500 ألف ريال تتكون من تصميم 500 حظيرة أغنام بأحجام مختلفة،
وقال إن العدد الحالي للحظائر بالسوق كبير يقدر بحوالي 300 حظيرة، وهناك طلب متزايد
من التجار لاستئجار حظائر مشيرا إلى انه ستكون هناك حظائر خاصة بمزادات الأغنام، وأضاف
أن هذه المناقصة تشمل أيضا عمل 88 حظيرة للجمال مع عمل حظيرة إضافية لمزادات الجمال
و36 محلا لبيع الأعلاف.
فيما تتكون محتويات المناقصة الثانية التي تبلغ قيمتها المالية 800 ألف ريال من مكاتب
على مساحة 4 آلاف متر مربع، ومسجد على مساحة 1600 متر مربع وسكن عمال على مساحة 3500
متر مربع، ومحال تجارية على مساحة 4500 متر مربع، وفندق سكني على مساحة 2500 متر مربع
إضافة إلى غرفة مراقبة.
ونوه سعادته بأن فترة التصاميم ستستغرق حوالي 5 شهور، ومن ثم سيتم في سبتمبر المقبل
طرح مناقصات الإنشاء التي ستكون في حدود 20 مليون ريال مؤكدا أن تصاميم الحظائر الجديدة
ستكون أفضل من الحالية وتمت فيها مراعاة شروط النظافة والسلامة والأمن وأعلن انه سيتم
اليوم طرح مناقصة لتأهيل الشركات العالمية للمقصب الآلي يشمل ذلك التصميم والتوريد
والإنشاء.
وقال بن جبر ننظر لجعل «مواشي» شركة رائدة ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الخليجي
موضحا أن هذه النظرة تشمل المقصب الآلي ومصنع اللحوم وإدارة السوق المركزي.
حول إمكانية تحول الشركة من دور الاستيراد إلى دور الإنتاج المحلي، أوضح سعادته أن
هذه الفكرة موجودة وهي الآن في طور الدراسة مبينا أن هناك دولا في المنطقة مثل الكويت
والسعودية لها مزارع للأغنام، ونسعى للاستفادة من تجاربها في هذا المجال.
توقيع العقد
وبعد مرور شهرين من هذا التصريح أكد سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني مدير إدارة الدراسات
الفنية والاقتصادية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة انه سيتم خلال أيام توقيع عقد استلام
السوق المركزي بين البلدية وشركة «مواشي».
وكشف ل لـ الشرق عن تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والمهمة خلال الفترة المقبلة
منها الأسواق المركزية في مدينتي الريان وأم صلال
7 سنوات
لقد مضي حتى الآن حوالي 7 سنوات وما زال السوق المركزي يعاني من أمراض الشيخوخة ومازالت
مواشي تنتظر رد الوزارة حول هذا الموضوع حيث اثبتت هذه الفترة الزمنية مدي قدرة مواشي
على الصمود في وجه كل المصائب التي حلت بهذا المرفق الحيوي وأكدت أنها الجهة الوحيدة
القادرة على تولي زمام الأمور بما تمتلكه من خبرات وسمعة طيبة وأموال لتسير العمل بالشكل
المطلوب كما يجب على الوزارة أن توضح للرأي العام أسباب عدم إيفائها بالوعد الذي قطعته
ومن حقنا أن نتساءل عن مصير الملايين التي تم رصدها لتطوير السوق المركزي أين ذهبت
ولماذا لم يتم تنفيذ المشروعات التي تم التخطيط لها وهل سيظل السوق المركزي على هذا
الحال وهو المورد الوحيد للدولة في مجال الخضر والفاكهة واللحوم بأنواعها وهل ستظل
المرافق على ما هي عليه والمطلوب الآن من الوزارة وضع النقاط على الحروف وتوضيح الحقائق
كاملة لأن المتضرر الأول والأخير من عدم تنفيذ هذا المشروع هو المستهلك والذي من حقه
أن يتمتع بسوق حضاري يلبي كل احتياجاته الضرورية مثلما هو الحال في دول المنطقة والدول
العربية الاخري.
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزاري رقم (9) لسنة 1980 بشأن تسعير الخضر والفواكه
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر
والفاكهة في السوق المركزي
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2003 بتأسيس الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي
(مواشي) (شركة مساهمة قطرية)
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم
الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداوله
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة
رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج
المقصب الآلي وتنظيم تداولها
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة
رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج
المقصب الآلي وتنظيم تداولها
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (92) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة
رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج
المقصب الآلي وتنظيم تداولها
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (31) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة
رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج
المقصب الآلي وتنظيم تداولها