الراية - الإثنين17/11/2008
م
الاستخدام الأمثل للأيدي
العاملة يوفر فرص عمل حقيقية
خلال الجلسة الثالثة للمنتدى .. المشاركون:
مطلوب توفير 70 مليون فرصة عمل لمواجهة البطالة في الوطن العربي
- منال خيري :
واصل المنتدى العربي للتنمية والتشغيل جلساته صباح أمس ، حيث عقد المنتدى
جلسته الثالثة بقاعة المختصر بفندق الريتز كارلتون وقد ترأس الجلسة سعادة الوزير يوسف
كمال وزير المالية والاقتصاد القطري بحضور الاستاذ احمد لقمان المدير العام لمنظمة
العمل العربية وعدد من الوزراء العرب.
وقد استهلت الجلسة بكلمة لسعادة الوزير يوسف كمال وزير المالية والاقتصاد القطري أكد
فيها على ان مشكلة البطالة تعد من أكثر المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية
وقد تساءل في البداية حول الأسباب الحقيقية للبطالة فقد يكون ذلك بسبب النظام التعليمي
نفسه أو في الخطط الحكومية أو الثقافة المجتمعية تجاه عدد من المهن.
وأكد سعادة الوزيرعلى ان عدم وجود فرص عمل حقيقية ليس من ضمن الأسباب إذا تمت
المقارنة بين القوى العاملة في الدول العربية مع نظيرتها غير العربية والتي تتاح لها
فرص عمل كثيرة ومن هنا أكد على وجود فرص العمل ولكن لابد من خلق المزيد من الفرص وهذا
سوف يتحقق من خلال استمرار برامج التنمية مشيرا إلى أهمية معرفة الاستخدام الامثل للموارد
المتاحة بطريقة تؤدي إلى خلق فرص عمل فعلية.
لذا طالب سعادة الوزير بضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه بعض المهن كما أكد على ان الإعلام
له دور كبير في تشويه صورة تلك المهن ،فأجهزة الإعلام توجه في بعض الاحيان لاغراض قد
لا تكون مشجعة لاستقدام عمالة من دولة معينة مركزا على ان تكون مخرجات التعليم موائمة
لسوق العمل إلى جانب أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل حقيقية على ان تكون مرتبطة
ببرامج التدريب والحوافز منوها بدور الاتحادات العربية في حل المشكلة مثل انشاء صناديق
عربية للتدريب كل في قطاعه
ثم تحدث في الجلسة د.تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم الاردني الذي أكد أيضاً على
ان مشكلة البطالة تعد من المشاكل التي تؤرق العالم العربي مشيرا إلى وجود أكثر من 70
مليون امي في العالم العربي إلى جانب وجود أكثر من 17 مليون عاطل عن العمل مما يتطلب
توفير ما بين من 70-100 مليون فرصة عمل مما يتطلب ضرورة بذل الجهود من كافة الدول بكل
القطاعات والمؤسسات للتصدى لهذه الظاهرة.
كما تحدث خلال الجلسة الثالثة للمنتدى سعادة السيد محمد فنيش وزير العمل اللبناني شاكرا
الجميع على حسن التنظيم للمنتدى وأكد على أهمية المنتدى في توفير فرص العمل للشباب
والحد من البطالة وهذا ما يتطلب ضرورة التعاون العربي المشترك والمتكامل لايجاد حلول
جادة لتلك المشكلة لأن لها انعكاسات سياسية واقتصادية خطيرة ولم يعد ذلك قاصرا على
بلد معين بل شمل الدول العربية كافة مما يسمح بدور عربي متزن وفعال وقادر على التأثير
في رسم السياسات الدولية والإقليمية وحماية الحقوق والدفاع عن قضايا ومصالح الامة في
ظل ما يشهدة العالم من ازمات مالية واقتصادية.
وطالب الوزير اللبناني بضرورة اعادة النقاش حول جملة من المفاهيم ابرزها هل التنمية
في كل قطر عربي تحقق اهدافها باستقلالية عن الاقطار الاخرى ليكون ذلك بمعزل عن خصوصية
مجتمعاتنا ومستوياتها وأكد انه من الافضل الاستثمار من حيث الجدوى والاستمرارية وضمان
النجاح ان تتجه نحو مثل هذه المشاريع المتوفرة بكثرة في العديد من الدول العربية وبررسعادته
تدخل الدولة في بعض الاحيان لتصحيح آليات السوق ورسم السياسات التنموية التي تحفز الاستثمار
وتساعد في توجيهه نحو مشاريع منتجة وهذا لا يتعارض مع حرية السوق ودور القطاع الخاص
بل هو تأكيد على الشراكة في التنمية ومواجهة مشكلات البطالة والفقر مؤكدا على دور مناهج
التعليم والتدريب في تلبية حاجات سوق العمل وتخفيض البطالة ليتحول الاهتمام إلى الاختصاصات
التي تخدم متطلبات الربح السريع للاستثمار من المال والادارة على حساب الاختصاصات العالية
المساعدة على تعزيز البحث العلمي والشهادات التطبيقية والمهنية مع عدم اغفال أهمية
الفنون والاداب والعلوم الانسانية وطالب بضرورة تبني اتحاه ان تكون مكاتب التشغيل كوسيط
بين الطالبين للعمل واصحاب المشاريع مع امكانية اسهامها في دراسة حاجة السوق وفقا لمتطلبات
كل بلد.
وطالب الوزير في نهاية كلمته بضرورة انشاء مؤسسات عربية تعني بتشجيع الاستثمار وتمويل
المشاريع وفقا لقاعدة بيانات واحصاءات موثقة تلبي حاجات الأسواق في كل بلد عربي وضرورة
تعديل التشريعات بما يتناسب مع خدمة تحفيز الاستثمارات في مشاريع ذات عمالة مكثفة وتفعيل
القضاء للبت بنزاهة وسرعة انهاء النزاعات إلى جانب توفير انظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد
إلى جانب انشاء واقرار انظمة وصناديق مكافحة البطالة.
تحدث خلال الجلسة أيضاً د. ابراهيم عمر هجري وزير التعليم المهني باليمن وأكد في كلمته
على أن التعليم الفني والتدريب المهني عماد التنمية والسيبل الامثل والأول للتخفيف
من الفقر والبطالة وأن الاهتمام بهذا النوع من التعليم في حياة أى مجتمع يعتبر من أسباب
النجاح الرئيسية ضمن برامج واستراتيجيات التنمية الشاملة المرتكزة على بناء الانسان
بحيث يكون مفتاح التنمية والتطور والتقدم ويعتبر التعليم أو التدريب التقني والمهني
في العديد من دول العالم عاملاً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر،
وذلك في إطار تحقيق اهداف التعليم للجميع الاهداف الانمائية للألفية وقد قامت اليونيسكو
بإصدار وتعميم مجموعة من الوثائق التوجيهية والمرجعية بهدف تحقيق الجودة والفاعلية
لبرامج التعليم والتدريب التقني والمهني.
واضاف يأتي انعقاد هذا المنتدى من أجل الاعداد للقمة العربية الاقتصادية والتنموية
والاجتماعية التي تعقد بالكويت في بداية العام المقبل ومن مميزات عقد هذه القمة هو
التصدي لتحديات رئيسية تواجه الوطن العربي منها الفقر والبطالة وعدم المواءمة بين مخرجات
التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل من ذلك تدهور الاوضاع المعيشية للسكان. واستمرار
هجرة الاموال الكفاءات العربية
كما أن مؤتمر العمل العربي الذي عقد في مارس 2008م كان محوره الرئيسي هو التشغيل والبطالة
في البلدان العربية (التحدي - والمواجهة) وقد أقرت نتائج هذا المؤتمر بأن تدعيم التشغيل
والحد من البطالة لايتحققان الا بتعاون بين المهنية بالعمل وبين الفاعلين الأقتصاديين
وبين المهنيين بالتعليم والتدريب ، كما آقر بضرورة التعاون العربي الفاعل في هذا المجال
وأهمية طرح هذا الموضوع على القمة العربية الاقتصادية المزعم عقدها بالكويت في يناير
2009م .
وقدم نبذة مختصرة عن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن حيث تبذل الحكومة
اليمنية جهداً كبيراً لتوسيع وتطوير منظمة التعليم الفني والتدريب المهني وايجاد البنى
الاساسية المناسبة لتدريب وتطوير القوى العاملة اليمنية وقد بلغت مؤسسات التعليم
الفني والمهني التابعة للوزارة أكثر من 75 منشأة تعليمية وتدريبية (مهما هدر كليات
مجتمع)تضم أكثر من 27 ألف طالب وطالبة منهم حوالي 15% من الفتيات ولدينا برنامج تنفيذية
لرفع الطاقة الستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني بواقع 15% من مخرجات التعليم
العام بنهاية عام 2014م وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب
المهني (2005م - 2014م) .
وأضاف ان معدلات البطالة وصلت لدينا إلى أكثر من 16% وذلك لارتفاع معدل النمو السكاني
3.2% وتباطوء النمو الاقتصادي ومحدودية التعاون الإقليمي وتراجع فرص العمل مع دول الجوار
لعدم قدرة العمالة اليمنية على المنافسة وتعمل الحكومة عل معالجة هذه التحديات من خلال
الاهتمام بتأهل وتدريب العمالة اليمينة لا كسابها مهارات مهنية وتقنية مواءمة لاحتياجات
ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية وجعل أكثر قدرة على المنافسة في هذه الأسواق
الا أن قلة التمويل يقف عائقا دون تحقيق الاهداف مما يستدعي تدخلات من الدول الشقيقة
والصديقة لدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني .
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
وزير
العمل:البطالة والتشغيل أهم تحديات التنمية
الدوحة
تستضيف ورشة عمل حول البطالة في الخليج
الدوحة
تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم
الخبراء
يطالبون منتدى الدوحة للتنمية بإصدار قرارات فاعلة لمواجهة أزمة البطالة