الراية -الأربعاء24/12/2008
م
ندوة التأهيل الوظيفي
تبحث تحديات التوطين بالقطاعين الحكومي والخاص
نظمها معهد التنمية بمشاركة مديري إدارات ومسؤولين
الدوحة - محمد عبد
المقصود :
عقدت في معهد التنمية الادارية امس ندوة بعنوان "دور التأهيل الوظيفي
في توطين الوظائف"، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات من القطاع الخاص.
وحضر
الندوة عدد من مديري الادارات والمؤسسات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، وخصوصا
مديري اقسام الموارد البشرية.
وفي بداية الندوة القي الدكتور علاء عبد الرزاق السالمي مدير ادارة البحوث والاستشارات
بالانابة في معهد التنمية الادارية، كلمة رحب فيها بالمشاركين في الندوة التي تعتبر
الاولي ضمن سلسلة ندوات ينفذها المعهد ضمن خطته السنوية.
واشار الدكتور السالمي الي ان عقد الندوة يأتي في اطار دور معهد التنمية الإدارية في
تطوير كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة ورفع كفاءة موظفي الدولة
ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمساهمة في توطين الوظائف، بحيث يقوم معهد التنمية
الإدارية بدور بارز ومؤثر من خلال إدارة التدريب والتأهيل، في دفع عجلة توطين الوظائف
ضمن جهوده ومساهمته في تقطير الوظائف بمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وفي هذا الاطار تم الاشارة الي ان المعهد وقع سابقا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد
من الفنادق والبنوك وشركات القطاع الخاص، تتضمن تأهيل مئات القطريين والقطريات وتوظيفهم
في هذه الجهات، والتي تساهم بدورها في عمليات تقطير الوظائف، من خلال تطوير وتأهيل
المواطنين وإكسابهم المهارات والمعارف المطلوبة للدخول إلي سوق العمل.
وقال ان هذه الندوة التي تركز علي بحث تحديات تطبيق التوطين الوظيفي، مناسبة لعرض عدد
من تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة بشأن تأهيل وتدريب القطريين وأثرها في عملية التوطين،
بالاضافة الي بيان دور التأهيل الوظيفي في توطين الوظائف، واهمية التأهيل والتدريب
في تحقيق اهداف توطين الوظائف، وتحديد مدي توفر المؤهلات والخبرات والكفاءات في القطاعين
العام والخاص اللازمة لتوطين الوظائف، مع بيان الفرص المتاحة في سوق العمل.
واضاف: لتحقيق هذه الاهداف تم تقسيم الندوة الي ستة محاور تتناول التحديات التي تواجه
تطبيق التوطين الوظيفي "التقطير".
ودور التأهيل والتدريب في توطين الوظائف والاستقرار الوظيفي من خلال "تجربة معهد التنمية
الادارية في المساهمة في توطين الوظائف". والتكامل بين واقع التعليم والتدريب والتأهيل،
لتحقيق اهداف توطين الوظائف للقطاعين العام والخاص.
وماهية الاحتياجات "الكمية والنوعية" من المؤهلات والخبرات والكفاءات في القطاعين العام
والخاص. بالاضافة الي ماهية الفرص المتاحة للتوظيف في سوق العمل. واستعراض تجارب بعض
المؤسسات الحكومية والخاصة في تأهيل وتدريب القطريين.
وفي الجلسة الاولي للندوة قدمت ثلاث اوراق عمل، حيث استعرضت الدكتورة هند جولو مديرة
ادارة الشؤون الادارية والمالية في جامعة قطر التحديات التي تواجه تطبيق التوطين الوظيفي.
وقدم الدكتور عبدالله المالكي خبير التدريب في معهد التنمية الادارية ورقة عمل حول
مدي توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل في دولة قطر.
وقدمت الدكتورة انعام الشهابي خبيرة التدريب في المعهد ورقة عمل بعنوان "استراتيجية
التقطير والرؤي المستقبلية لمعهد التنمية الادارية في توطين الوظائف".
كما قدمت في الجلسة الثانية ثلاث اوراق عمل الاولي للمقدم هزاع بن مبارك الهاجري بعنوان
"دور التأهيل الوظيفي في توطين الوظائف.. تجربة وزارة الداخلية". وقدم الاستاذ خالد
ابوبكر رئيس قسم التأهيل في معهد التنمية الادارية ورقة عمل حول تجربة المعهد.
وقدمت الاستاذة لولوة العبيدلي من الهيئة الوطنية للصحة ورقة عمل حول تجربة الهيئة.
يشار الي ان معهد التنمية الادارية يسعي من خلال إدارة التأهيل الي دفع عجلة توطين
الوظائف ضمن جهوده ومساهمته في تقطير الوظائف بمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة،
عبر برامج التأهيل التي تمتد من شهر إلي ستة أشهر لخريجي الثانوية العامة.
كما أن هناك برامج مدتها من ثلاثة إلي ستة أشهر موجهة لمن هم أقل من خريجي الثانوية
العامة. وتأتي جهود التأهيل، تنفيذا لقرار بتنظيم عملية تأهيل القطريين من حملة الشهادة
الثانوية وتعيينهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، ضمن آلية محددة لذلك.
ويتولي معهد التنمية الإدارية تنفيذ القرار المتعلق بالتأهيل والتدريب لحملة الشهادة
الثانوية من القطريين الذكور والإناث علي حد سواء، ويتقاضي المتدرب خلال فترة التدريب
راتباً شهرياً مقداره ثلاثة آلاف ريال.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة
المدنية
معهد
التنمية الإدارية بدأ تقييم برامجه التدريبية
مشروع
قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
معهد
التنمية يبحث تحديات تقطير الوظائف الثلاثاء
إلي
أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي
معهد
التنمية ينفذ 98 برنامجاً للقطاعين الحكومي والخاص
معهد
التنمية يؤهل 86 قطرياً للعمل في القطاعين الحكومي والخاص