تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الشرق - الخميس25/12/2008 م

الشؤون الاجتماعية: بدل الإيجار يمنح عند عدم توافر مساكن

تعقيبا على الشكوى المنشورة بالشرق بعنوان "انتقاد المواطنات المتزوجات من غير قطريين اللواتي يتضررن من عدم منحنهن بدل سكن" أوضح عبد الرحمن الخاجة المكلف بمهام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 1/4/2007م، التي تنص على أن:
يكون انتفاع المرأة القطرية المتزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة أو من غير قطري وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 وأن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقدم الطلب.
أما بالنسبة لبدل السكن الوارد في نص الشكوى والمقصود به بدل الإيجار، فإنه وفقا لأحكام المادة 12 من قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007، في حالة عدم توافر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل إيجار للمتقدمين للانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة.
وعليه فإنه يتعذر الاستجابة لطلبهن بصرف بدل إيجار، وإنما عليهن التقدم للإدارة بطلبات الانتفاع بنظام إسكان بقرض يتم بحثها في ضوء القانون المشار إليه أعلاه.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإيجارات الجديد
قانون الايجارات رقم 4 لسنة 2008
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
انتهاء العمل بقانون الإسكان المؤقت
البلدية : تعديل تنظيم مكاتب تسجيل الإيجارات
إجراءات مطولة لتسجيل عقود الإيجارات بالبلدية
تحديد قيمة بدل الإيجار وفقا لعدد أسر المنتفعين من نظام الإسكان
الشيب: تأخر "المنازعات الإيجارية" باعطاء المؤجرين مستحقاتهم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك