الشرق - الأربعاء 11 فبراير 2009
لجنة لمناقشة
الرواتب بموازنة الوزارات والهيئات والمؤسسات
الدوحة - قنا :
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى على قرار مجلس
الوزراء رقم 4 لسنة 2009 بانشاء لجنة دراسة موازنة الباب الاول بالوزارات والاجهزة
الحكومية الاخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من
تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
نص قرار مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2009 بإنشاء لجنة دراسة موازنة الباب الأول بالوزارات
والأجهزة الحكومية الاخرى والهيئات والمؤسسات العامة:
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة
وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها، قرر ما يلي:
مادة (1): تنشأ بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
لجنة تسمى (لجنة دراسة موازنة الباب الأول بالوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة) تشكل برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين
عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء
يختارهم الوزير المختص بكل جهة ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء.
مادة (2): تختص اللجنة بما يلي:
-1 توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة الى الأسس والمعايير الواجبة الاتباع عند إعداد مشروع
موازنة الباب الأول "الرواتب والأجور وما في حكمها".
-2 مناقشة الرواتب والأجور وما
في حكمها وبحث تفصيلاتها بمشروعات موازنة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة والتأكد من اتباع الأسس والمعايير المشار إليها.
-3رفع
توصياتها بشأن مشروعات موازنة الباب الأول "الرواتب والأجور وما في حكمها" الى وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإحالتها الى وزارة الاقتصاد والمالية لاستكمال
الإجراءات اللازمة المقررة في هذا الشأن.
مادة (3): يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو
أكثر من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة (4): تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد
اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (5): على جميع الجهات
المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ 1430/02/15هـ،
الموافق 2009/02/10م
قانون
رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (30) لسنة 2008 بفض دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (47) لسنة 2008 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (15) لسنة 2006 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أميري رقم (2) لسنة 1996 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1996/ 1997
قرار
أميري رقم (5) لسنة 1997 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1997/ 1998
الشوري
يناقش تقرير مشروع موازنة المجلس
مرسوم
أميري بدعوة مجلس الشوري للانعقاد