تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية 22 من ابريل 2009م

خمس مدارس مستقلة تلاعبت باختبارات التقييم التربوي
 أكد أن مخالفات تمت بإيعاز من بعض أصحاب التراخيص... مدير هيئة التقييم :
مدارس حاولت الحصول على الاختبارات قبل موعد وصولها

كتب- محمد عبد المقصود:
كشف مدير هيئة التقييم، بالمجلس الاعلى للتعليم السيد عادل عبدالرحمن السيد عن قيام خمس مدارس مستقلة بالتلاعب في اختبارات التقييم التربوي الشامل التي تجري حاليا
وأضاف ان المدارس الخمس أغلبها بالمرحلة الاعدادية مشيرا الى انه يجري التنسيق حاليا مع هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن المدارس التي يثبت بحقها التجاوزات والتلاعب بالنتائج بعد عرض نتائج التحقيقات على الامين العام للمجلس الاعلى للتعليم .
وقال مدير هيئة التقييم ان التلاعب بالنتائج اتخذ مظاهر مختلفة إما بإيعاز من صاحب الترخيص أو نائبه أو بمساعدة المعلمين للطلاب في الاجابة على أسئلة الاختبارات .
واشار الى ان بعض المدارس سعت للحصول على اسئلة الاختبارات قبل وصولها الى مقار المدارس في السادسة صباحا مشيرا الى ان هذه التجاوزات غير مقبولة من جميع أطراف العملية التعليمية .
وقال السيد في تصريح لبرنامج   الدار  بتلفزيون قطر مساء امس ان التلاعب بالاختبارات لم يصل لمرحلة يمكن وصفها بالظاهرة مشيرا الى ان المدارس التي حدث فيها الغش والتلاعب لم تتجاوز خمس مدارس من بين 85 مدرسة تجرى بها الاختبارات بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.
واهاب السيد باصحاب الترخيص بالالتزام بضواط اجراء الاختبارات مشيرا الى انها تهدف في الاساس للوقوف على مدى تطوير العملية التعليمية.
وكان السيد قد اشار الى تلقي هيئة التقييم رسائل بريدية واتصالات هاتفية من معلمين وموظفين في المدارس المستقلة تشير إلى وجود حالات غش وتلاعب في اختبارات التقييم التربوي الشامل التي تجرى في المدارس المستقلة في الفترة من 5 - 30 أبريل 2009 في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وأوضح السيد بأن الهيئة تجري تحقيقاً في هذا الموضوع وستتخذ على ضوئه مجموعة من الإجراءات لأن التلاعب في أوراق الاختبارات تزوير في وثائق رسمية.
وقال إن نتائج التحقيق سترفع إلى سعادة الأمين العام للمجلس والى أعضاء اللجنة التنفيذية بعد حصر المدارس التي تم فيها التلاعب والتأكد من كل المعلومات والبيانات. وأكد مدير هيئة التقييم أن الهيئة لديها مركز متكامل للإنتاج تتم فيه طباعة الاختبارات وفقاً لوسائل تقنية عالية الجودة يمكن من خلالها التحقق من وجود حالات التلاعب. وفسر السيد هذه الظاهرة بأن بعض المدارس تسعى إلى تحسين صورتها عند صدور نتائج الاختبارات وأن هذا لا ينفي الحقيقة التي تؤكد وجود كفاءات مشرفة وكوادر واعية في الكثير من المدارس المستقلة تعلم الهدف الحقيقي لاختبارات التقييم. كما أكد السيد صحة الإطار الذي يتم فيه التقييم بجانب صحة وسلامة الإجراءات.
وحول ضرورة وجود عناصر من الهيئة للمراقبة في المدارس، قال السيد أن الهيئة وضعت ثقتها التامة في المدارس بعد الممارسة المستمرة للاختبارات بالرغم من أنها كانت تزود المدارس بمراقبين في بداية تنفيذ الاختبارات. لكنه أشار إلى أن فرصة حصول المدارس على ورقة الاختبار ضئيلة جداً لأن الهيئة توزع الاختبارات عند الساعة السادسة من صباح يوم أداء الاختبارات مع وجود بعض الأجهزة الرقابية التابعة للهيئة.
وكانت السيدة عائشة الهاشمي قد اكدت ل الراية يوم الاحد الماضي قيام هيئة التقييم باجراء تحقيق حول وقائع غش وتلاعب باختبارات التقييم التربوي الشامل.
كما اكدت هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم ان 90% من طلاب الفوج الاول والثاني والثالث والرابع بالمدارس المستقلة لم يحققوا معايير الاداء المطلوبة خلال عام 2008 مشيرة الى ان 10% من هؤلاء الطلاب حققوا هذه المعايير في مادة اللغة الانجليزية و 5% في اللغة العربية في حين اشارت الى نسبة الطلاب الذين قدموا اداء جيدا في الرياضيات والعلوم لم يتعد  صفر%  
ووصف  التقرير التربوي الشامل الاخير الذي اعدته هيئة التقييم اداء المدارس المستقلة من الافواج الاربعة خلال عام 2008 بانه منخفض ولا يوائم الامكانات الكبيرة التي وفرت لهذه المدارس مشيرة الى ان التقرير التربوي يقيس الاداء التعليمي للطلاب في اربع مواد هي اللغتان العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم. 
ودعت هيئة التقييم الى ضرورة وضع سقف زمني لإلزام المدارس المستقلة بتطبيق هذه المعايير ورفضت مايثيره اصحاب التراخيص حول صعوبة المعايير التي تقيم بها مدارسهم مؤكدا أن مرحلة التشكيك بالنتائج انتهت.
وقالت ان برنامج التقييم الشامل تم تطبيقه على 28 الف طالب وطالبة من الصف الرابع وحتى 11 بمدارس الأفواج الأربعة الأولى مشيرة الى ان التقرير شمل 14 الف طالب و12 ألف طالبة بينهم 6500 طالب بالفوج الأول و8000 طالب بالفوج الثاني و5000 طالب بالفوج الثالث و 6500 طالب بالفوج الرابع.
اضافت  ان اداء صورة الاداء تبدو متذبذبة بنتائج الاعوام من 2004 وحتى 2008 مشيرا الى وجود تفاوت في الاداء عبر مختلف الصفوف والمواد والأعوام ووصف مستوى الأداء في اللغة العربية بالمتدني والبطيء
وقالت ان مستوى الأداء باللغة العربية غير مقبول باعتبارها تحتاج الى اهتمام أكثر من الذي تحظى به حاليا بالمدارس المستقلة .
واشارت الى ان التقرير كشف عن ان الطلاب الذين حققوا المعايير باللغة العربية لم يتجاوزوا 5% مقابل 70% في حين اقترب 25% من الطلاب من تحقيق المعايير في هذه المادة المهمة وحصل اداء طلاب الصف الرابع على افضل اداء باللغة العربية في حين كان أسوأها طلاب الصف السابع .
وفي اللغة الانجليزية زادت نسبة الطلاب الذين حققوا المعايير الى 7% كما اقترب من تحقيق المعايير 20% في حين لم يحقق  73% من الطلاب معايير الاداء بالرغم من توافر الامكانات.
وقالت ان الاداء في الرياضيات سيىء حيث لم تصل نسبة الطلاب الذين حققوا المعايير 1% واقترب 21% من تحقيقها في حين لم يحقق 78% المعايير المطلوبة.
ولعل الاداء في مادة العلوم يحتاج الى وقفة لانه الاسوأ من بين المواد الاربع حيث تراوحت نسبة الذين حققوا المعايير من صفر الى اقل من 1% واقترب من المعايير من 18 الى 35% ودون المعايير من 65 الى 82%.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
مرسوم رقم (27) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
مرسوم رقم (34) لسنة 1991 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2001 بتحديد رسوم منح وتجديد تراخيص مزاولة أعمال مراكز الخدمات التعليمية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك