الراية -
الأربعاء10/6/2009م
توصيات مهمة لوزارية
تفعيل العمل الخليجي المشترك
آل محمود ترأس الوفد القطري لاجتماعها الأول بالرياض
العطية: آلية متابعة داخل كل دولة ولائحة داخلية للجنة واجتماعان سنوياً
هناك حاجة للإسراع في اكتمال بعض الجوانب المتعلقة بمسيرة المجلس
الدوحة- قنا:
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد دولة
قطر في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة
بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس بمدينة
الرياض.
وقد اختتمت أمس بالرياض أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات
وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد يوسف بن عبد الله
علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان.
وأوضح السيد علوي في كلمة له بأن إنشاء هذه اللجنة جاء لمتابعة وتنفيذ القرارات
الصادرة عن المجلس.. مؤكداً أهميتها الكبيرة في تفعيل العمل الخليجي المشترك.
وقال: لوحظ أن هناك عدداً من القرارات التي لها علاقة مباشرة بالتعاون المشترك لا
تنفذ وبالتالي أثر ذلك علي عدد من المشاريع والقوانين والقرارات حيث ري أصحاب
الجلالة والسمو قادة دول المجلس تأسيس هذه اللجنة لكي تتابع القرارات الصادرة عن
المجلس وتأخذ مجالها في التنفيذ .
وأكد أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ستكون الرافد الأول لأعمال اللجنة..
معربا عن أمله أن تتمكن هذه اللجنة من أداء أعمالها وأن تساعد في دعم العمل الخليجي
المشترك لدول المجلس.
عقب ذلك أشار السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة له
إلي أن إنشاء هذه اللجنة جاء تنفيذاً لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس
في القمة التاسعة والعشرين التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط .
وذكر ان من ثمرات هذه الدورة تشكيل هذه اللجنة التي دعت إلي إنشائها العديد من
الأسباب التي ذكرت سابقا . بعد ذلك بدأت أعمال اللجنة بعقد جلسة مغلقة.
وعقب الاجتماع عقد كل من رئيس الاجتماع والأمين العام لمجلس التعاون مؤتمرا صحفيا
لتسليط الضوء علي نتائج الاجتماع.
وأبرز السيد العطية أهم القرارات التي خرج بها الاجتماع من أهمها الإقرار بصياغة
لائحة داخلية للجنة وحث الدول الأعضاء علي تنفيذ القرارات التي اتخذها قادة دول
مجلس التعاون.. مشيراً إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعين سنوياً علي المستوي الوزاري.
وبين العطية أن اللجنة ستكون ذراعاً للعمل الخليجي المشترك.. وقال في هذا الصدد إن
اللجنة أصدرت توصية بإنشاء آليات متابعة داخل كل دولة من الدول الأعضاء لكي تكون كل
دولة مسئولة عن متابعة وتنفيذ هذه القرارات .
وأضاف إن المجلس لديه إدارة متابعة وأغلب القرارات التي اتخذت تم تطبيقها ويتم الآن
استكمال الباقي منها كما أن قرار تشكيل اللجنة جاء لدفع عمل المجلس التكاملي في
كافة الميادين لأن هذه القرارات تهدف لخدمة الإنسان الخليجي في جميع الميادين.
ولفت الأمين العام للمجلس النظر إلي أن هناك تأكيداً علي البرامج الزمنية لتنفيذ
هذه القرارات بالإضافة إلي جدولة وبرمجة لكل مايتعلق بالعمل الخليجي المشترك.
وأوضح بأن الاجتماع جاء علي ضوء المبادرات التي أطلقتها الكويت والمملكة العربية
السعودية وقطر لتحسين أداء المجلس وإزالة كل ما يعيق عمله ومواجهة التحديات
الإقليمية والدولية.
وأشار العطية إلي أن هناك بعض الجوانب المتعلقة بمسيرة المجلس بحاجة إلي أن يتم
الإسراع في اكتمالها وأنه لابد من إصدار الأنظمة والقوانين اللازمة في كل دولة
لتنفيذ القرارات .. مؤكدا أن ذلك من أول اهتمامات الدول الأعضاء.
وأفاد بأن هناك الكثير من القرارات التي نفذت ومنها الاتحاد الجمركي والعملة
الموحدة والبنك المركزي والسوق المشتركة ولكن يبقي بعض القرارات التي نحرص علي
تنفيذها بالسرعة الممكنة.
من جانبه أكد الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية العماني أنه تم خلال الاجتماع
اطلاع اللجنة علي الوضع القائم حيث شكلت ورقة داخلية لتنفذ القرارات التي تحتاج
للمزيد من المتابعة ..مؤكداً أن عمل اللجنة سيخدم المصالح المشتركة ويهدف إلي مزيد
من الانجاز وعدم تعطيل مصالح المواطنين في دول المجلس.
وقال إن من الأسس الأصلية لمجلس التعاون هو شعور المواطن الخليجي أينما حل في دول
الخليج بأنه في بلده وذلك ما نسعي إليه من خلال تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الأمر
حرفياً حتي يتمتع المواطن الخليجي بهذه الميزة .
ونوه السيد علوي بأن هناك بعض الجوانب التي لها صلة غير مباشرة بالموضوعات
الاقتصادية ستقوم اللجنة بدراستها.. مبيناً أن هناك مشاريع مستقبلية اقتصادية كبيرة
جداً. واضاف في هذا السياق إن القادة مهتمون بهذا الأمر حيث سيكون من أساس عمل
اللجنة المشكلة .
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم
رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
قرار
أميري رقم (14) لسنة 1991 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار
أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن
إجراءات إعداد التشريعات
اللجنة
الفنية للاتحاد النقدي تبحث الإعداد لتنفيذ العملة الخليجية الموحدة
وزراء
مالية التعاون يبحثون اليوم تطبيق الاتحاد الجمركي وإزالة العقبات
قرارا
بتشكيل الوفد القطري للمشاركة في الملتقي الرابع لشباب دول مجلس التعاون