الشرق - الثلاثاء ١٦ يونيو
٢٠٠٩
استجابة لمقترح
الشورى
وإعادة النظر في زيادة القيمة الإيجارية
مجلس الوزراء يوافق على تمكين المؤجرين من إخلاء العقارات
وفاء زايد:
وافق مجلس الوزراء الموقر مبدئياً على مقترح مجلس الشورى بشأن تمكين المؤجرين من
إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجهم لها أو من يعولون لسكناها، وإعادة النظر
في القيمة الإيجارية للعقارات، وتحديد رسوم تسجيل العقارات، وتكليف وزيري البلدية
والاقتصاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة المقترح.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى صباح أمس بالقصر الأبيض برئاسة سعادة
السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
ووافق أعضاء الشورى بالإجماع على تشديد عقوبة وليّ الأمر الذي يمتنع عن إلحاق ابنه
بالتعليم الإلزامي برفع الغرامة المالية إلى "10"آلاف ريال كحد أقصى و"5"آلاف ريال
كحد أدنى، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرارها.
تفاصيل
مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مقترح الشورى بشأنه ..الموافقة على تمكين المؤجرين من
إخلاء العقارات وإعادة النظر فى زيادة القيمة الإيجارية
زيادة غرامة ولي الأمر الذي يمنع ابنه من التعليم إلى "10" آلاف
تكليف وزيري البلدية والاقتصاد بمراجعة مقترح الشورى بشأن العقارات
الشورى يشدد عقوبة منع الطفل من التعليم الإلزامي
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الوزراء الموقر مبدئياً على مقترح مجلس الشورى بشأن تمكين المؤجرين من
إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجهم لها أو من يعولون لسكناها، وإعادة النظر
في زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجارات العقارات في ضوء الظروف الاقتصادية
الحالية، وتكليف وزيري البلدية والاقتصاد والمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة ودراسة
المقترح.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن
مبارك الخليفي رئيس المجلس، التي استعرضت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموقر بشأن تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم في حالة الاحتياج لها.
كما وافق الأعضاء بالإجماع على تشديد معاقبة ولي الأمر الذي يمتنع عن إلحاق طفله
بالتعليم الإلزامي دون عذر مقبول، وزيادة الغرامة المقررة في قانون رقم "25" لسنة
2001 بشأن التعليم الإلزامي من "1000" ريال إلى "5" آلاف ريال كحد أدنى ولاتزيد على
"10"آلاف ريال.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر
الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن مقترح الشورى والمقدم من العضو
راشد بن حمد المعضادي حول تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم، التي جاء فيها أنّ
مجلس الوزراء الموقر اطلع على كتاب سعادة وزير البلدية حول مشروع تعديل بعض أحكام
القانون رقم "4" لسنة 2008 بشأن إيجارات العقارات ومشروع تعديل قانون رقم "37" لسنة
2008 بشأن الإجراءات المتبعة في لجان فض المنازعات الإيجارية.
وأحاط مجلس الوزراء في مذكرته مجلس الشورى علماً بأنه قرر في اجتماعه العادي
الموافقة من حيث المبدأ على المشروعين السابقين، وأن تتولى إدارة التشريع بالأمانة
العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية اتخاذ الإجراءات لمراجعة
المشروعين.
كما كلف مجلس الوزراء سعادة وزير البلدية بالتنسيق مع سعادة وزير الاقتصاد اتخاذ
الإجراءات اللازمة لدراسة المقترح وتعديل المادة "19" من القانون رقم "4" لسنة 2008
بشأن تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم، بحيث يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين
المؤجرة إذا رغب في سكناها أو أحد أفراد عائلته دون اشتراط أن تقع العين المؤجرة
ضمن سكن المؤجر الخاص.
كما وافق مجلس الوزراء الموقر على إعادة النظر في زيادة القيمة الإيجارية لعقود
إيجارات العقارات ومدى ملاءمة تخفيضها أو تجميدها في ضوء الظروف الاقتصادية
الحالية، وتحديد رسوم تسجيل عقود الإيجارات، وأن يراجع سعادة وزير البلدية معالي
رئيس الوزراء بشأن اقتراح تعديل الرسم المقرر مقابل تسجيل عقود الإيجارات.
وعقب رئيس المجلس قائلاً: لقد ناقش مجلس الشورى مقترح العضو راشد المعضادي بشأن
تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم في حالة الاحتياج لسكناها، وأن قرار مجلس الوزراء
الموقر يكلف وزيري البلدية والاقتصاد بمراجعة قانون الإيجارات وإحالته لإدارة
التشريع وصياغة وضع قانون جديد يمكن المؤجر من إخلاء عقاره إذا احتاج لسكناه.
وبدوري أتقدم باسم مجلس الشورى وباسمكم ببالغ التقدير والامتنان للحكومة الموقرة
التي أولت مقترح الشورى أهمية قصوى، وأشكرها على سرعة استجابتها وتواصلها المثمر
بما يخدم مصلحة المواطن.
هذا ووافق أعضاء مجلس الشورى بالإجماع على تشديد عقوبة وليّ الأمر الذي يمتنع عن
إلحاق ابنه بالتعليم الإلزامي الأساسي دون عذر مقبول، وزيادة قيمة الغرامة المقررة
في القانون الحالي رقم "25" لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي من "1000" ريال كحد
أدنى و"5" آلاف ريال كحد أعلى إلى "5" آلاف ريال كحد أدنى و"10"آلاف ريال كحد أعلى.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم "25" لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي الذي أوصى باستبدال عبارات
المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة بعبارات وزارتي التعليم والتعليم
العالي والصحة.
وقررت اللجنة الموافقة بالإجماع على تعديل فقرة العقوبة المفروضة على ولي الأمر
الذي يمتنع عن إلحاق ابنه بالتعليم الإلزامي إلى التشديد في الغرامة المقررة
بالقانون الحالي.
وينص التعديل على معاقبة ولي الأمر الذي يمتنع عن إلحاق طفله في مدارس التعليم
الإلزامي دون عذر مقبول بتغريمه "5" آلاف ريال كحد أدنى، ولا تزيد على "10"آلاف
ريال كحد أعلى وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى.
وعلل مراقب المجلس ومقرر اللجنة الثقافية الدكتور أحمد عبيدان هذا التعديل بأنه
ضروري على اعتبار أنّ قانون التعليم من أهم القوانين التي لابد أن تكون لها قوة
الإلزام، منوهاً الى أنّ ظاهرة التهرب من الدراسة والتسرب من مدارس التعليم
الإلزامي أصبحت مشكلة عالمية.
وقال: إنّ الكثير من دول العالم تعاقب وليّ الأمر على امتناعه عن إلحاق ابنه في
مدارس التعليم الإلزامي، ففي بريطانيا مثلاً تصل العقوبة إلى حد نزع حضانة ولي
الأمر والعقوبة المالية تتجاوز الـ "4500" دولار.
وأكد أنّ التعليم من الحقوق الشرعية التي تنص عليها المواثيق الدولية والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "33" لسنة 2005 بشأن
هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق قطر للأوراق المالية، وقرر رفع توصياته بشأنه
إلى مجلس الوزراء الموقر.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
40%
نسبة انخفاض نزاعات وقضايا الإيجارات بالدولة
أسعار
الإيجارات تتحول لصالح المستأجر
انخفاض
ملحوظ في إيجارات العقارات
اجراءات
تسجيل العقارات لغير القطريين
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات
العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
مشروع
بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
خبراء
: ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
مصدر
مسؤول يتوقع اسعار الإيجارات تتراجع بنسبة 40% خلال اشهر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين