تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الشرق- السبت20/6/2009

دعوا إلى التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية لاستيعاب الطلاب الذين لا يتم قبولهم
طلاب وأولياء أمور: فرص التعليم الجامعي محدودة بسبب ارتفاع نسب القبول بالجامعة
د.الهيل: النمو السكاني الحالي يدعو الى إنشاء جامعات ومعاهد جديدة
عقبات عديدة تواجه الطلبة منها عدم الاعتراف بدرجات المدارس المستقلة
د.المرزوقي: لابد من وجود حاضنة علمية ومهنية لاستيعاب المحرومين من الجامعة
د. هيا ثامر: الكثيرون يعانون من عدم وجود بديل في حال عدم قبول ابنائهم
المهندي: تحديد النسبة حافز للطلاب يدعوهم لبلوغها

أعد الملف: سجاد العياشي - مؤيد سكيف:
أوضح طلاب وأولياء أمور أن هنالك عقبات تعترض الطريق للوصول الى الدراسة الجامعية تؤدي الى حرمان اعداد كبيرة من الطلاب من فرصة مواصلة التعليم الجامعي وتقف عملية تحديد معدل القبول بنسبة 70% في مقدمة تلك العقبات وأشاروا الى أن معدل الطالب في السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية لا يعكس مهاراته ولا يكشف عن ميوله العلمية وتمنوا أن تكون هنالك قنوات تعليمية قادرة على استيعاب الطلاب الذين لم يحظوا بالقبول في الجامعة تمنحهم شهادات بمستوى يتوسط مابين فوق الثانوية وادنى من الجامعة ويمكن من خلالها الوصول الى التعليم الجامعي في الاقسام والتخصصات المماثلة للتخصص الذي درسه الطالب اثناء وجوده بالمعهد، فيما نوه آخرون بأن عملية خفض نسب طلاب المستقلة يضيع عليهم فرص الحصول على الدراسة الجامعية او على تخصصات معينة منها، ودعا عدد من الاساتذة الجامعيين والتربويين الى اهمية أن يأخذ التوسع الحاصل بمجال التعليم منحنيين أحدهما افقي يختص بزيادة عدد الجامعات واستحداث المعاهد التخصصية والآخر عمودي يعنى برفع مستوى المخرجات وبمواكبة التطور وبالتركيز على النوع قبل الكم.
وعلى صعيد آخر وفي مثال حي وبعد صدور نتائج الثانوية العامة لطلاب المدارس المستقلة فإن طريقة احتساب المعدل النهائي بحسب لوائح وجداول المجلس الأعلى للتعليم لنتائج الطلاب هي التي سيطرت على موسم إعلان النتائج السنوية هذا العام حيث أثرت هذه الطريقة على المعدل الذي اكتسبه الطلاب وتم خصم نسبة بحدود عشرة بالمائة من المعدل العام، الأمر الذي شكل كارثة حقيقية لبعض الطلاب وأولياء الأمور الذين استنكروا هذه الطريقة الحسابية التي لا تخدم الطالب، فهناك من كان معدله العام خمسة وتسعين بالمائة مثلا وتم تخفيض معدله العام إلى خمسة وثمانين وهذا ما يؤثر على خيارات الطالب في دخول الجامعة المناسبة والاختصاص الذي كان يحلم به ويجتهد لأجل تحقيقه وفي هذا السياق تقول الطالبة سارة طلال وهي تناشد المهتمين بمصلحة الطلاب والمعنيين بالأمر بأن تتم حماية الطالب وإنصافه: لقد كثر الحديث عن نتائج الثانوية العامة والتي سببت صدمة ودهشة كبيرتين للطلاب ولأولياء الأمور والمطلوب هو توضيح مبرر وسبب هذه الطريقة الحسابية غير المألوفة من قبل المجلس الأعلى للتعليم وهل السبب وراء هذا الجدول هو عدم الثقة بالمدارس المستقلة والطلاب المتخرجين منها مثلا؟ وعلى أي حال لماذا هذا الإرباك الذي تسببوا به للطلاب وأولياء الأمور حيث ان الكثير من الطلاب لم يتمكنوا من معرفة معدلهم النهائي حتى بعد مرور يومين من صدور النتائج ومعدلي هو 91.4% وإلى الآن لست متأكدة من النتيجة النهائية هل هي 86% أم ماذا؟ وهل يجوز ذلك؟
تضيف الطالبة سارة طلال التي تأمل بدراسة تخصص محدد تخشى ألا تتمكن من تحقيقه نتيجة لهذا الوضع فتقول: لم تعد هناك مصداقية لنتائج الثانوية العامة وبتنا لا ندرك الاسلوب المتبع وطريقة احتساب المعدل النهائي للطلاب والسؤال الذي أريد إجابة له ما هو مصير الطلاب المتفوقين في المدارس المستقلة والذين اثبتوا تميزهم هل يخسرون تحقيق أحلامهم ودخول التخصصات التي يريدونها ويرغب بها الأهل لأبنائهم بسبب هذه الخصومات التي تتم على معدلاتهم ويكونون بهذه الطريقة ضحية لتجارب لا أحد يعلم ما هي نتائجها؟ خصوصا أن جامعة قطر وغيرها من الجامعات تطالب بمعدلات معينة حتى يتمكن الطالب من دخول بعض التخصصات، فكيف نحقق هذه الأحلام أمام موسم التنزيلات الذي يتم على معدلاتنا في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة وبالتالي قد يحرم الطالب من فرصة الحصول على تعليم جامعي مناسب يؤهله لدخول سوق العمل بقوة واقتدار.
هذه الحرقة التي تتحدث بها الطالبة سارة يبدو أنها مشتركة مع بقية الطلاب، حيث يقول عادل الحجي بأن عقبات عديدة باتت تصادف الطلاب من خريجي الثانوية والذين حلموا بتجاوز هذه المرحلة لدخول عالم الجامعة وأول عقبة تتمثل في عدم الاستقرار في الرأي بالنسبة لشرعية المدارس المستقلة بالنسبة للجامعات وإذا كانت جامعة قطر تقبل الطلاب من المستقلة لكن هناك بعض الخصومات على العلامات وبدأت هذه الخصومات من المجلس الأعلى للتعليم ليأتي بعد ذلك المعدل المطلوب لكل تخصص وبالنسبة لي سأكون مضطرا للتنازل عن حلمي في دراسة الهندسة إذا لم أتمكن من تحقيق المعدل المطلوب وذلك في الوقت الذي لا استطيع فيه أن أدرس في جامعة خاصة مثلا وهناك بعض الزملاء الذين ابتعدوا عن فكرة الدراسة أساسا وذهبوا إلى سوق العمل مكتفين بالشهادة الثانوية وهذا الأمر بدأ يتسع وبشكل كبير وضاعف من حدة هذا الأمر عقبة التوفل في جامعة قطر فهل هناك خطة أو سياسة لإبعاد الطالب عن الجامعة أو مقعد الدراسة؟ وذلك في الوقت الذي أثبت فيه الكثير من الطلاب قدرتهم على التفوق في الجامعة بالرغم من أنهم لم يحققوا معدلات عالية في المرحلة الثانوية قبل دخولهم إلى الجامعة فلماذا كل هذه التعقيدات التي توضع أمام الطالب الذي يستحق أن يمنح فرصة لإثبات كفاءته في المرحلة الجامعية.
الطالبة دارين العلمي تعبر عن صدمتها بنتائج الثانوية العامة وتقول بأنها إلى الآن وبعد مرور عدة أيام على صدور النتائج لم تتمكن من التعرف على نتيجتها ومعدلها النهائي وهي حاليا في وضع يلفه السواد وغير واضح المعالم وعدم الوضوح امتد لينتشر في أرجاء البيت، فهي طالما كانت تحلم بإكمال الدراسة والحصول على منحة إما في مجال الطب أو الهندسة لكن الواقع الحالي دمر هذه الأحلام وهذا ما وصفته دارين بأنه ظلم لأن العمليات الحسابية المعقدة وعمليات الخصم من المعدل أثرت على المعدل النهائي، فهل يمكن أن يضيع مستقبل الطلاب بهذه البساطة ومجانا وذلك في الوقت الذي تشترط فيه الكثير من الجامعات أن يكون الطالب قد حقق معدلا محددا وهذا ما أخشى أنه لن يمكنني من تحقيق حلمي بالرغم من أني طيلة العام الماضي اقضي وقتي في الدراسة من أجل تحقيق حلمي الأكاديمي والعلمي فما هو مصيري الآن؟
والدة الطالبة دارين تؤكد أن القلق هو سيد الموقف حاليا وهذا القلق انتشر في كل البيوت التي تحوي طالبا أو طالبة في المرحلة الثانوية من المدارس المستقلة وذلك لأن مستقبل الأبناء على المحك وفروق بسيطة في المعدل قد تحدد مصير الطالب وذلك في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد كيفية احتساب المعدلات النهائية اعتمادا على الجدول المعتمد من قبل المجلس الأعلى للتعليم وإلى الآن وبعد مضي عدة أيام من صدور النتائج فإن المعدل النهائي غير واضح وقد حصلنا على "رأيين" مختلفين في طريقة احتساب المعدل النهائي وكل طريقة تعطينا معدلا مختلفا والسؤال الذي نريد إجابة شافية له هل تذهب جهود هؤلاء الطلاب أدراج الرياح ويخسرون أحلامهم في دخول التخصص الذي طالما حلم به الطلاب أو الأهالي وذلك لأن الجامعات ترفع من معدلات القبول للاختصاصات؟
ولي أمر أحد الطلاب يرى في قيام الجامعات برفع معدلات القبول لاسيما لبعض التخصصات يرهق الأهالي الذين يبحثون عن البديل إما بإرسال أولادهم إلى جامعات خارج البلاد مما يكلفهم مبالغ كبيرة أو يضطرون للتنازل عن طموحهم لينتظم الابن في أحد التخصصات التي لا علاقة لها لا باهتمامه ولا خطته المستقبلية ولذلك نتمنى الأخذ بعين الاعتبار الطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة من المدارس المستقلة.
دعا الدكتور عبدالله فرج المرزوقي كبير مسؤولي البعثات بهيئة التعليم العالي الى أهمية تضافر جميع الجهود من أجل ايجاد مؤسسات تربوية تخصصية الى جانب جامعة قطر والجامعات العالمية التي لها فروع في قطر بهدف تأسيس وتأهيل وتنمية مهارات الطلاب الذين يجتازون المرحلة الثانوية بمعدلات دون معدل القبول بجامعة قطر واقترح ادخال اختبارات التوفل الى جانب درجة النجاح لقبول الطلاب في تلك المؤسسات المراد أنشاؤها حيث أوضح قائلاً: إن مهمة تذليل الصعوبات التي تعترض طريق ابنائنا الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية الحاصلين على معدلات لا تؤهلهم الى دخول جامعة قطر أو أي من الجامعات العالمية التي لها فروع في قطر أو من الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على بعثات للدراسة خارج البلاد هي مهمة وطنية لاتقتصر على جهة معينة بحد ذاتها وأنما يجب أن تتضافر جهود جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الوطنية لأجل إيجاد حاضنة تعليمية تربوية تخصصية لهم تتشعب لتغطي جميع المجالات التي تتوافق مع توجهاتهم وميولهم وخلال الحديث عبر (الشرق) في مناسبة سابقة حول التلمذة المهنية كنت قد أشرت الى أن مسألة تطوير التعليم ومنه على وجه الخصوص التعليم المهني الذي أرى فيه أفضل حاضنة وخير سبيل لاحتواء هذه الفئة من الطلاب بأن المسألة ليست شأناً حكومياً فقط أو مختصا بوزارة التعليم والمجلس الاعلى للتعليم وانما هي مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته بدءا من المنزل والمجتمع والمدرسة وصولاً الى تحقيق الهدف مع عدم اغفال أهمية الاستعانة بالخبرات والتجارب الأجنبية واشهار جهاز تنفيذي متفرغ لتنفيذ خطط وبرامج واستراتيجيات العمل الذي يصب بهذا الاتجاه ومن بين تلك الاستراتيجيات احتواء الطلاب المتسربين من كافة المراحل الدراسية ومهما كان سبب التسرب وهنالك تجارب ناجحة على مستوى الدولة خرجت طلابا وأهلتهم مهنياً مثل كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي، ولكن طموحنا أن تزداد أعداد الجامعات وتتنوع المجالات والأقسام لتغطي جميع حقول المعرفة وكافة ميادين العمل وتستوعب جميع الطلاب وحسب الحقل العلمي الذي يرغب فيه الطالب بما يتيح له الحصول على شهادة جامعية تؤهله مهنياً وتكون سوق العمل بحاجة الى خبراته ومهنته وشهادته وتخصصه وهذا المطلب لايمكن أن يتحقق دون التعاون بين الوزارات المختلفة والهيئات العامة والمؤسسات الوطنية.
ومن جانبها شددت الدكتورة هيا ثامر رئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة بجامعة قطر على أهمية وجود معاهد متخصصة في جميع المجالات لاحتواء الطلاب الذين لم يكتب لهم القبول بالجامعة وقد تكون تلك المعاهد لبعضهم سبيلاً للوصول الى الدراسة الجامعية وفوق الجامعية حيث قالت: اذا كان هنالك حل لمشكلة الطلاب الذين لم تؤهلهم المعدلات التي حصلوا عليها عند تخرجهم من الثانوية العامة الى دخول الجامعة أو الطلاب الذين يتم قبولهم ويتسربون من الدراسة الجامعية لأي ظرف أو سبب كان فان ذلك الحل حسب وجهة نظري لايخرج عن اطار توفير معاهد متخصصة من خلال توجيه الدعوة الى مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التعليم ومجلس الأسر وكافة الجهات ذات الصلة، ولامانع من قيام الأهالي المتمكنين مادياً بتأسيس معاهد على مستوى عال ومستوفية لكافة الاشتراطات والمعايير وبما يتناسب مع حاجة المجتمع حيث ان المجتمعات لا تقوم على الشهادات العليا فقط وعلى المؤسسات أن تعنى بتخريج الكوادر الوظيفية والمهنية، والحقيقة هنالك كثير من الأهالي يعانون فعلاً من مشكلة عدم ايجاد مايمكن أن يلجأ إليه أبناؤهم في حال عدم تمكنهم من التسجيل بالجامعة جراء عدم حصولهم على المعدل المطلوب وفئة البنات هي الأكثر معاناة بهذا الجانب بالقياس مع البنين الذين تتوافر امامهم منافذ يمكن أن تجعل الأمر أسهل عليهم، هنالك طلاب وطالبات يحصلون على معدل قريب من المعدل المطلوب ولاتقبلهم الجامعة كأن يكون (72) أو (73) أو (74) ولايجدون مكاناً بديلاً قد يرضي طموحهم، ومن واقع خبرتنا بالجامعة فان الطلاب الحاصلين على درجات عالية بالثانوية ليس بالضرورة أن يكونوا طلابا متفوقين في الجامعة وكثيراً بين الطلاب ممن حصلوا على درجات فوق (90) لكنهم غير متفوقين بالجامعة وبالمقابل هنالك طلاب دخلوا الجامعة بمعدل (75) وأصبحوا متفوقين على أقرانهم من الذين دخلوا بمعدلات عالية، فدرجات التخرج من الثانوية لاتعكس مهارات الطالب العلمية وكل طالب يضغط على نفسه في هذه المرحلة يمكن أن يحصل على معدل مرتفع، وكانت في السابق على سبيل المثال مدرسة الصناعة تؤهل طلابا يمكن قبولهم بكلية الهندسة وكان أخي من بين الطلاب الذين تخرجوا من المدرسة الصناعية بمعدل 80% وتم قبوله بكلية الهندسة، فوجود المعاهد والمدارس المتخصصة يمكن أن يكون رافداً يصب في الجامعة وفي سوق العمل في آن واحد.
وفي تعليقها على سؤال حول مدى امكانية الاستفادة من تجارب بلدان اخرى تنظر الجامعات لديها الى درجات المواد الداخلة ضمن اختصاص الكلية المرشح الطالب للدراسة فيها وغض النظر عن باقي المواد الآخرى، وقبول الطلاب المتفوقين القادمين من مدارس او معاهد ذات تخصصات مماثلة لتخصص الكلية المعنية وترحيلهم سنة دراسية كاملة الى الأمام على اعتبار أنهم يمتلكون اساسيات التخصص التي تعطى خلال السنة الأولى في الكلية، قالت الدكتورة هيا: أي تجارب او مقترحات ذات مردود طيب أعتقد أنها لاترفض إلا اذا كانت لها محاذير من جانب معين والجامعة لديها مجلس أمناء ومراكز بحثية ودراسات ينظرون في مايطرح عليهم ويقرون مايرونه صالحاً ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن هذه التجارب فكرة طيبة جديرة بالبحث لكن لا أؤيد التركيز على جانب واحد كون الدراسة الجامعية لها متطلباتها وعلى الطالب أن يكون مستوفياً لتلك المتطلبات ولا بأس في النظر بكل ما يؤدي الى تخفيف معاناة الطلاب وله صلة بخدمة حركة التنمية والمعاهد التي تلي المرحلة الثانوية تعطي شهادات متوسطة وحملة الشهادات المتوسطة هم من تقوم عليهم حركة التنمية ويلعبون دوراً كبيراً في تنمية مجتمعاتهم ندعو الى أن يكون هنالك توجه نحو انشاء مثل هذه المعاهد لخدمة مجتمعنا وفي نفس الوقت لاستقطاب الطلاب الذين لايحصلون على قبول بالجامعة والمتسربين منها ولدينا سابق تجربة في الكلية التقنية قبل اغلاقها كانت تخرج مؤهلات متوسطة وتحل الكثير من المشاكل، وخريجوها موجودون الآن بميادين العمل المختلفة ويساهمون مساهمة فاعلة في خدمة المجتمع.
وحول اسلوب الجامعة في تحديد ميول الطالب أضافت الدكتورة: هنالك مقابلات تجريها الجامعة للطلاب من أجل الوقوف على مستوياتهم الثقافية والبيئية ومعرفة مدى استعدادهم النفسي للتوجه الى هذا التخصص أو ذاك وعلى ضوء المقابلة يعطى الطالب درجات من خلال اجابته على مجموعة من الاسئلة خلال المقابلة.
أما الدكتورة أمينة الهيل فقد رأت بدورها أن النمو السكاني الحالي يستوجب وجود جامعات اخرى الى جانب جامعة قطر لاستيعاب كافة الطلاب الراغبين بمواصلة تعليمهم الجامعي وفتح قنوات تعليمية مرادفة للجامعة بكافة التخصصات على مستوى معاهد متخصصة وأشادت بتوجه الدولة نحو توفير خيارات متعددة امام الطلاب لدى تخرجهم من الثانوية العامة وأستحسنت فكرة الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة وحثت الجهات الراعية للتعليم على تبنيها حيث تقول:
هنالك أعداد كبيرة من الطلاب يجتازون المرحلة الثانوية بمعدلات دون الحد المطلوب لدخول الجامعة ونطمح لأن تكون هنالك معاهد أو جامعات بأجور رمزية يمكنها أن تحتوي هذه الأعداد وتعمل على تأهيلها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الى جانب جامعة قطر واعتقد أن النمو السكاني الذي قارب خلاله تعداد السكان من (2) مليون (حيث ان الاحصائيات تتحدث عن 1750مليون نسمة بين مواطن ومقيم) يدعو الى تأسيس عدد من المعاهد التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق هذه الغاية وعلينا الا نغفل اهمية وجود مدارس تختص بالعلوم الصناعية والزراعية والتجارية والادارية والمالية وغيرها وأن تكون تلك المدارس روافد تصب في الجامعات والمعاهد وفي سوق العمل وبما يحقق رؤية القيادة الرشيدة للتنمية المستدامة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين وتوجهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند الذين يولون العلم والمعرفة والثقافة والتنمية البشرية أهتماماً كبيراً وقد بات الجميع يلمس مقدار التحول الحاصل في قطاع التعليم وبشهادات جهات عالمية أكدت في أكثر من مناسبة أن قطر تضع قدمها في الاتجاه الصحيح بمجال التربية والتعليم وتجربتها أصبحت مثلاً يحتذى به من قبل الدول الآخرى ونطمح ألا يكون بيننا طالب واحد متظلم لعدم وجود جهة تقبله بالدراسة لديها كونه اخفق في تحقيق المعدل المطلوب ما دام هو بالاساس لديه الدافعية والحماس في مواصلة التعلم، وهنالك طلاب يقبلون بالجامعة ولكن معدلاتهم التراكمية تنخفض عن الحد المطلوب ويخرجون من الجامعة في السنة الاولى من الدراسة او الثانية او الثالثة وبالتالي لايجدون بديلاً ووجود معاهد تخصصية من شأنه أن يوفر فرصة ثانية أمامهم لمواصلة التعلم ودولتنا الغالية لاتدخر جهداً في سبيل توفير كافة مقومات التعليم وقد اوجدت مراكز للبحوث وخصصت جوائز تشجيعية في الآداب والفنون والعلوم والثقافة.
ويرى السيد خميس مبارك المهندي صاحب ترخيص ومدير مدرسة جاسم بن حمد آل ثاني المستقلة أن تحديد نسبة القبول الحالية يعطي الطالب حافراً لبلوغ معدله الحد الذي يتيح له الدخول الى الجامعة وأضاف: الطلاب خلال دراستهم بالمرحلة الثانوية يعلمون أنه لاسبيل لهم لدخول الجامعة غير تحقيق نسبة فوق 75% وهذا يجعلهم يواظبون على الدراسة ويجتهدون فيها للوصول الى النسبة المطلوبة والأمر يعتمد بالدرجة الاساس على الطالب نفسه ومدى توافر الطموح والرغبة لديه، فمنهم من يطمح الى الدراسة الجامعية ومنهم من يطمح للعمل بالشهادة الثانوية كونها أسهل له، وفي السابق كانت تواجه الطلاب مشكلة في الاختيار أما الآن يفضل اعتماد نظام المسارات حيث ان مدرستنا اعتمدث ثلاثة مسارات اصبح الطالب يعي ماذا يريد وبات لديه طموح وافكار بعيدة المدى وأصبح فكره أفضل والدولة لديها توجه في المدارس المستقلة بألا يخطو الطالب أي خطوة إلا بعد أن يوجه وتوضع امامه كل الخيارات ويترك له القرار في اختيار المسار الذي يتوافق مع ميوله الذاتية وبالنسبة للجامعات اعتقد أن وجود فرع لمعظم جامعات العالم في الدوحة يكفي لاستقطاب جميع الطلاب وأصبحنا نهتم بالوقت الحاضر بالكيف وليس بالكم، والنظم التعليمية تتغيير بشكل مستمر لتواكب حركة التطور وروح العصر.

قانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون رقم (15) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
قرار أميري رقم (14) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث التربوية بجامعة قطر
قرار أميري رقم (13) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر
جامعة قطر تعلن التعيينات الإكاديمية الجديدة
مدير جامعة قطر السابق يفتح النار علي النظام التعليمي
د. عثمان يخلف: البحوث العلمية وسيلة لضمان جودة التعليم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك