الجامعة العربية تشيد بالجهود القطرية في مجال حقوق الإنسان

القاهرة - قنا:
أشادت إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة قطر في مجال حماية حقوق الانسان.. منوهة بأن هذه الجهود تعززت من خلال حرص دولة قطر على الانضمام للمنظمات الإقليمية والدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان وذلك لدعم قضايا المنطقة العربية وكسب التأييد الدولي لها. جاء ذلك في تصريحات لسعادة السفير محمود راشد غالب مدير إدارة حقوق الإنسان لدى الجامعة العربية لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة حصول اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على العضوية الكاملة في مؤتمر المؤسسات الوطنية "آسيا والباسفيك" وأيضا على عضوية لجنة التنسيق الدولية (ICC) خلال مشاركة اللجنة في المؤتمر السنوي الرابع عشر للمنتدى الآسيوي الباسيفيكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد بالعاصمة الأردنية. وأشار السفير راشد إلى أن حصول دولة قطر على العضوية في هذه اللجان الاقليمية والدولية يعكس الاهتمام القطري المتزايد بحماية حقوق الانسان، وكذلك النشاط المتنامي الذي تقوم به اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان للتوعية بتلك الحقوق ونشر ثقافة حقوق الانسان بوجه عام. وقال إن هذه الخطوة تظهر كذلك مدى اهتمام الهيئات والمنظمات الدولية باللجان العربية وخاصة تلك العاملة في مجال حقوق الانسان.. لافتا في هذا الصدد إلى أن الهيئات الدولية والاقليمية أصبحت حريصة على عقد اجتماعاتها في الدول العربية سواء فيما يتعلق بحقوق الانسان أو بما يتعلق بالتنمية او بالتوعية بحقوق الانسان وهذا كله مؤشر يظهر أن هناك تركيزا على المنطقة العربية بشكل خاص وإرساء دعائم هذه الحقوق بين شعوبها. وحول مدى الاستفادة من تلك المنظمات والمؤسسات الدولية في تعزيز قضايا المنطقة والتصدي لانتهاكات إسرائيل على وجه الخصوص لحقوق الانسان العربي في الأراضي المحتلة، أشار السفير محمود راشد إلى أن وجود أي مؤسسة أو لجنة أو هيئة عربية في المنظمات الاقليمية والدولية سيدفعها بالتأكيد للعمل في اطار هذا التجمع على فضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني وكشف الممارسات الإسرائيلية التي تخرق كل مواثيق حقوق الإنسان العالمية. وأكد أن أي مؤسسة وطنية أو لجنة وطنية عربية عاملة بمجال حقوق الانسان سوف تعمل على نصرة القضايا العربية ودعمها، مشيرا إلى أن أي فوز عربي بعضوية أي مؤسسة اقليمية ودولية هو مكسب للقضايا العربية بصفة عامة.
وحول الدور القطري في دعم حقوق الانسان في الوطن العربي شدد السفير محمود راشد مدير ادارة حقوق الانسان لدى جامعة الدول العربية على الاهتمام الكبير والواسع لدولة قطر بمجال حقوق الانسان، وقال إن ذلك يظهر جليا على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية من خلال المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الدولية والاقليمية. وأكد أهمية الدور الذى باتت تلعبه دولة قطر فى مجال حقوق الانسان في الوطن العربي.. مشيرا في هذا السياق الى ترؤس الدكتور علي بن صميخ المري رئس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر مؤخرا لأعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان والتي عقدت بجامعة الدول العربية. وحول تقييمه لأوضاع حقوق الانسان في الوطن العربي بوجه عام، قال السفير راشد إن هناك جهودا كبيرة للغاية تبذل في هذا المجال الذي شهد تطورا كبيرا، من خلال إنشاء اللجان الوطنية والهيئات والمجالس الحكومية وأيضا على المستوى التشريعي حيث صدر العديد من القوانين في دول المنطقة تعزز حقوق الانسان العربي وتؤكد أيضا ضرورة صون وحماية حقوق المرأة والطفل وهناك تشريعات تعزز هذه الحقوق وتعمل على ترسيخها ونأمل بالمزيد من التطور في هذا المجال الذي بدأ يخطو خطوات متنامية خلال السنوات الاخيرة. وبين السفير راشد أن هناك تحركات عربية بناءة من أجل النهوض بأوضاع حقوق الانسان العربي والذى يتمثل فى انشاء المزيد من المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان واتساع نشاطات المنظمات العربية غير الحكومية في هذا المجال والدور الذي تقوم به هذه المؤسسات والمنظمات اضافة إلى إنشاء المجالس القومية لحقوق الانسان والتي أصبح لها دور بارز وواضح.. معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في تعزيز وترسيخ مبادئ وقواعد حقوق الانسان في الوطن العربي. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر قد حصلت يوم الاثنين الماضي على العضوية الكاملة في مؤتمر المؤسسات الوطنية "آسيا والباسفيك" وأيضا على عضوية لجنة التنسيق الدولية (ICC) وذلك خلال مشاركة اللجنة في المؤتمر السنوي الرابع عشر للمنتدى الاسيوي الباسيفيكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الذي عقد بالعاصمة الاردنية. وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا": إن الحصول على العضويتين يؤهل اللجنة للانخراط في المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتنسيق معها في شتى المواضيع ذات العلاقة إلى جانب خلق أرضية مشتركة للتعاون.. مضيفا أن العضويتين تؤكدان المصداقية والاستقلالية التي تتمتع بهما اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومدى الدعم الذي تقدمه اللجنة لقضايا حقوق الانسان.