جريدة الراية - السبت 14 نوفمبر 2009م

مؤتمر مكافحة الفساد أعطى نفسه مسؤولية هامة يضطلع بها مستقبلاً
اختتم أعماله بنجاح.. وتبنى كافة مشاريع القرارات.. النائب العام:
أثبت أن محاربة الفساد أصبحت على رأس أولويات السياسة بدول العالم
كوستا: المؤتمر توصل لآليات تاريخية لمكافحة الفساد
المناقشات والمداولات أكدت أن الجميع أتوا إلى الدوحة للاتفاق

الدوحة - الراية وقنا:
اختتم مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أعماله بنجاح، حيث تبنى المؤتمر في ختام أعماله مساء أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، جميع مشاريع القرارات التي طرحت عليه وعلى رأسها آلية استعراض تنفيذ الدول الاعضاء لبنود الاتفاقية.
شملت مشاريع القرارات التي اعتمدها المؤتمر مشروع تقرير المؤتمر واسترداد الموجودات والمساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتدابير الوقائية عبر استراتيجيات واسعة للمكافحة.وقررت الوفود المشاركة عقد الدورة الرابعة للمؤتمر في المملكة المغربية عام 2011 على أن تستضيف بنما الدورة الخامسة عام 2013.
وعبر د. المري خلال كلمة ألقاها في الجلسة الختامية عن خالص الشكر والامتنان لوفود الدول المشاركة لما بذلوه من جهود مضنية في سبيل انجاح أعمال المؤتمر. وقال ان هذا العمل الكبير الذي تم انجازه كان مثالا عظيما على التزام الجميع بمكافحة الفساد.. مشددا على أنه التزام نحتاج اليه جميعا للمستقبل .
ونوه المري بجهود أعضاء مكتب رئاسة المؤتمر (الجزائر وبولندا والولايات المتحدة) لدعمهم ورؤيتهم الثاقبة التي جعلت من أعمال هذه الدورة أكثر نجاحا.. كما عبر عن شكر الأمانة العامة للمؤتمر على كفاءتها وحيويتها.
وأكد أن هذا المؤتمر بما شهده من تفاعل الوفود ودعمها للقررات، أثبت أن مكافحة الفساد أصبحت على رأس الأولويات السياسة في معظم دول العالم، وهو ما يعطي دفعة أمل قوية نحو المزيد من العمل المشترك للقضاء على ظاهرة الفساد والحد من أخطاره. وهنأ دولة المغرب على اختيارها لاستضافة الدورة الرابعة لأعمال المؤتمر، متمنيًا لها التوفيق والنجاح.
وأشار سعادة النائب العام رئيس المؤتمر الى أن المؤتمر تداول عددا من القضايا ذات الصلة باتفاقية مكافحة الفساد واتخذ القرارات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية والوقاية من الفساد.
وقال ان مشاريع القرارات التي تبناها المؤتمر وتشمل آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية واسترداد الموجودات والمساعدة التقنية تعتبر علامة بارزة على طريق مكافحة الفساد، مؤكدا أن المؤتمر أعطى نفسه مسؤولية هامة يضطلع بها مستقبلا. وأضاف قائلا: هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به ويشرفني أن أعمل لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل اليه حتى الدورة القادمة في المغرب .
من جانبه رحب السيد أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بما توصل اليه المؤتمر واعتماده مشاريع القرارات التي طرحت عليه.. وشدد في هذا الصدد على أن الدورة الثالثة بالدوحة أكدت أن العالم على استعداد تام أن يناضل ويكافح ضد الفساد باعتبار هذه الآفة تؤدي الى أزمات سيئة. وقال: ان اليوم الذي اختتم فيه المؤتمر أعماله بالدوحة هو يوم سيئ للمفسدين وذلك بعد تبني آليات تكافح الفساد وتعمل على منعه .. واصفا الآليات التي تم التوصل اليها بالتاريخية وتشكل لحظة فارقة في مسيرة المكافحة تعطي الأمل للذين ملوا آفة الفساد ولأولئك الذين نهبت أموالهم.
ولفت السيد كوستا الى أن التوافق على القرارات التي تم تبنيها من شأنه أن يقي من الفساد قبل مكافحته وذلك من خلال تدابير وقائية ويلزم الدول باتخاذ إجراءات ضد الفساد بدلا من مجرد تقديم الوعود.
وفى معرض حديثه عن آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية قال المسؤول الدولي ان هذه الالية لا تتعلق فقط بالتقييم الوطني للفساد وانما تركز أيضا على التحليل العملي له في سبيل التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه عملية المكافحة.. لافتا الى أن المناقشات والمداولات أثبتت أن الجميع أتوا للدوحة للاتفاق، ونوه بأهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ آلية الاستعراض.
ودعا السيد كوستا الى محاربة كافة أنواع الفساد بما في ذلك مواجهة أنواع الجريمة المنظمة واستغلال الفرص المتاحة لرفض الفساد كاسلوب للحياة.
وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر مناقشات حول مشاريع القرارات التي تم تبنيها حيث دار النقاش بداية على مشروع آلية الاستعراض التي تشمل تقديم تقارير تستعرض مدى التزام البلدان بتطبيق الاتفاقية. وفيما يتعلق بمشروع استرداد الموجودات الذي أقره المؤتمر تم التأكيد على اتباع نهج استباقي في التعاون الدولي بشأن عملية الاسترداد والاستفادة التامة من الآ ليات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع تعزيز قنوات الاتصال غير الرسمية وخاصة قبل تقديم طلبات رسمية التماسا للمساعدة القانونية مع تشجيع الدول الأطراف على إزالة العراقيل التي تحول دون استرداد الموجودات.
وفي اطار مشروع التدابير الوقائية تقرر إنشاء فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية مؤقت يضطلع بعدة مهام منها تشجيع التعاون بين جميع أصحاب المصلحة لمكافحة الفساد وتجميع المعلومات عن الممارسات الجيدة في المكافحة وتيسير تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين الدول الاعضاء.
ويتضمن مشروع المساعدة التقنية حث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة على نشر المعارف وتقديم المساعدة التقنية للدول التي تطلبها وتبادل الخبرة الفنية والتجارب والدروس وجعل المساعدات الفنية أولوية من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال ومستدام.
وجرى خلال الجلسة نقاش ومداخلات من قبل عدد من ممثلي الدول والمجموعات أكدوا فيها على حيوية وأهمية مشروعات القرارات التي اعتمدها المؤتمر.. ونبهوا الى تأثيرات الفساد الضارة التى تؤثر على التنمية وتستوجب مكافحته، مسلطين الضوء على مخاطر الفساد على الفئات المستضعفة خصوصا.