جريدة الراية - الجمعة20/11/2009 م

إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتفعيل دور السلطة الرابعة ومؤسسات المجتمع المدني
ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات عملية السلام

اعتماد تدابير تعالج الأوضاع الأمنية للاجئين تؤمن إقامتهم بدول الجوار ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين السودان ودول الجوار لضبط الحدود تأمين مسارات العون الإنساني وتسهيل دعم المتضررين في كل المناطق تشجيع الاستثمار الخارجي والسياحة في دارفور وتجارة الحدود إصلاح الأجهزة الأمنية لتكون فاعلة ومسؤولة وخاضغة للمحاسبة وموثوق بها من قبل المواطنين 5 . 3 . 2- يجب تفعيل دور الادارات الأهلية واعادة الصلاحيات اليها لتقوم بدورها كاملا كشريك في السلطة كما كانت في السابق عبر الغاء التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة للادارة الأهلية يضمن حق المواطنين في اختيار وعزل من يمثلهم.
6 . 3 . 2- يجب تهيئة الظروف المناسبة والعادلة لمشاركة أهل دارفور في الانتخابات وعمليات التحول الديمقراطي الأخرى في البلاد، وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية.
7 . 3 . 2- ضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات وتفعيل دور السلطة الرابعة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشارك في كل مراحل اتخاذ القرار، ولتقوم بدورها الحيوي في المراقبة وتمليك الحقائق للمواطنين.
8 . 3 . 2- ضرورة اعادة عملية التعداد السكاني.
9 . 3 . 2- يجب تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 25%
0 . 1 . 3 . 2- تعتبر اتفاقية سلام دارفور المرتقبة جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان.
1 . 1 . 3 . 2- هناك قضايا هامة ما زالت في حاجة الى المزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى توافق حولها مثل قضية مستوى حكم دارفور سواء الإقليم وتحته ولايات أم الولايات لوحدها. ستوالي مكونات المجتمع المدني الدارفوري بحثها والتشاور حولها على أوسع نطاق.
4 . 2- العدالة والمصالحة والعودة:
1 . 4 . 2- بما أن العلاقة بين المصالحة والعدالة وجبر الضرر وطيدة ومترابطة فقد شدد المجتمع المدني على ضرورة ان تكون عمليات المصالحة والعدالة متكاملة، ومقنعة، وعادلة، وشفافة، وفعالة، ومستوعبة للمناهج والآليات التي يرتضيها الدارفوريون، وتسهم في ازالة الغبن، وتطبيب النفوس، ورتق النسيج الاجتماعي.
2 . 4 . 2-
3 . 4 . 2- وضع الاستراتيجيات والبرامج والوسائل المطلوبة لتهيئة المناخ لتحقيق العدالة والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي.
4 . 4 . 2- يؤكد المجتمع المدني أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الآليات التالية:
أ - تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تتسم بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعمل وفق النموذج الذي يرتضيه أهل دارفور مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها.
ب - تثبيت الدور الحيوي والهام للمجتمع المدني في الوصول للحقيقة والمصالحة.
ت - جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للمتضررين مع مراعاة مشاركة فاعلة للمرأة في ذلك. وذلك عبر آليات واضحة تحدد المتضررين وطريقة جبر ضررهم وتحديد مقدار تعويضهم ومدة استيفاء حقوقهم الفردية والجماعية.
ث - الإقرار بأن للمصالحة مستويات مختلفة يجب ان تعالج وفق الأطر والآليات المناسبة لذلك.
ج - التأكيد على عدم افلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة مثل جريمة الاغتصاب من العقاب، وتمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول للعدالة الانتقالية وكافة مستوياتها سواء كانت وطنية او اقليمية او عالمية.
ح - محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور ومقاضاة المجرمين.
خ - ايجاد ضمانات للمحاكمة العادلة التي تضمن حقوق الجاني والضحية وتضمن استراتيجيات وآليات ووسائل تضمين استقلالية القضاء ونزاهة الاجهزة والمؤسسات العدلية.
د - تأمين الرقابة لضمان حيادية ونزاهة العمليات العدلية والتصالحية.
ذ - تنفيذ بنود المصالحات السابقة والإيفاء بالتزاماتها.
ر- اصلاح النظام القضائي بما يكفل تحقيق العدالة الانتقالية.
ز - اصلاح التشريعات الجنائية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لضمان النص على الجرائم الدولية غير المنصوص عليها في القوانين السودانية.
س- اصلاح التشريعات فيما يتعلق بالحصانات وإلغاء الحصانات التي تؤدي الى الإفلات من العقاب اجرائياً وموضوعياً.
ش- مراجعة واصلاح القوانين الخاصة بالمرأة للتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
5 . 4 . 2- الربط بين عمليات العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية لضمان سلامة العائدين، والعودة بالحياة تدريجيا الى ما كانت عليه قبل الحرب.
6 . 4 . 2- تهيئة المناخ للعودة التلقائية وتوفيق اوضاع غير الراغبين من النازحين للعودة.
7 . 4 . 2- بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
8 . 4 . 2-عدم تسييس الادارة الأهلية.
9 . 4 . 2- اقامة نصب تذكاري يخلد ذكرى أزمة دارفور لتكون تاريخا محفوظا للأجيال القادمة وانعاشا لذاكرتهم وتخليدا لذكرى ضحايا الحرب.
5 . 2- قضايا الأرض والمسارات الرعوية:
1 . 5 . 2- يجب تحديد حدود دارفور وفق خارطة 1959 مع ضرورة اعادة النظر في قانون تسجيل الأراضي لعام 1970.
2 . 5 . 2- الابقاء على ملكية الأراضي الحواكير وتحديد حدودها بواسطة الادارات الأهلية.
3 . 5 . 2- اعادة أراضي النازحين واللاجئين إلى أصحابها الأصليين واخلاؤها ممن سكنوها في فترة غيابهم.
4 . 5 . 2- اعتماد ترتيبات تضمن للرحل الراغبين في الاستقرار وتبني أنماط معيشية جديدة للتمكن من ذلك بما يتوافق والأعراف الدارفورية الراسخة، ولا يتسبب في احتكاكات أو نزاعات جديدة. على أن تدعم الدولة الخدمات الأساسية وتطوير اقتصاديات الرحل التي تساعد على الاستقرار، وتساعد في تطوير المهارات والتقنيات لترقية الانتاج وزيادة الدخل لكل المجموعات في المناطق المعنية.
5 . 5 . 2- عدم فرض ادارة أهلية جديدة بدون موافقة الادارة القديمة.
6 . 5 . 2- يجب أن يتم فتح المسارات الرعوية باتفاق الأطراف المعنية وفق الأعراف والتقاليد الدارفورية المتبعة. على أن تتولى الدولة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية على طول المسارات وفي مناطق الراحة الصواني .
7 . 5 . 2- يجب أن تتضمن الاتفاقيات حول الأرض والموارد الطبيعية استراتيجيات وبرامج لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها، وتوفير بدائل الطاقة ومواد البناء من المصادر غير الغابية، وانشاء الطرق وتدعيم وسائل النقل لتقليل التكاليف، وكذلك تفعيل قوانين حماية الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة التشجير والوعي البيئي.
8 . 5 . 2- ضرورة اعتماد ترتيبات واستراتيجيات لاستغلال مياه الوديان والمياه الجوفية وحوض دارفور المائي في تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية، وكذلك الاستفادة من المعادن والبترول في زيادة الناتج المحلي والقومي، وتوفير فرص العمل والرفاه لمواطني دارفور خاصة وللسودانيين عامة.
9 . 5 . 2- ضرورة مراجعة السجلات المدنية، وفحص الجنسيات والوثائق الثبوتية التي منحت للوافدين والمهاجرين الجدد منذ عام 2003.
6 . 2- دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور:
1 . 6 . 2- قرر المشاركون أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل وحيوي خلال كل مراحل عملية السلام بصفته شريكا استراتيجيا مؤهلا، له من المعرفة والخبرة والامكانيات ما يمكنه من احداث الفرق، وقلب الموازين وتمكين أطراف النزاع من التواصل إلى نقاط تلاق تسهم في تحقيق السلام واستدامته، وقد حدد المشاركون الأدوار كما يلي:
2 . 6 . 2- قبل المفاوضات:
أ - بلورة الرؤى والافكار البناءة، وتحديد الموضوعات المهمة وذات الأولوية التي يجب ان تناقش في طاولة المفاوضات وتضمن في اتفاقيات السلام.
ب - تهيئة أطراف النزاع والمواطنين للحوار والتفاوض السلمي بكل الوسائل، ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف، والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات.
ج - استخدام كل المنابر المتاحة لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن خصائص المجتمع والابعاد الحقيقية لمشكلة دارفور، والطرق المثلى التي يمكن ان تسهم في حل المشكلة.
ه- تحريك كل مكونات المجتمع الدارفوري في الداخل والخارج بصفة خاصة، والسودانيين بصفة عامة للمشاركة في المسيرة السلمية لايجاد حل شامل وعادل لقضية دارفور.
3 . 6 . 2 خلال المفاوضات:
أ- اعتماد الحوار المخلص والصريح والشفاف منهجا اساسيا للتفاوض
ب- تقريب وجهات النظر والضغط على أطراف النزاع للالتزام بالثوابت، واعتماد منهجية علمية تعترف بالحقائق، وتضع النقاط على الحروف بكل تجرد للوصول الى اتفاق سلام.
ج - المشاركة بفاعلية في المفاوضات كشريك والتأكيد على أن قضية دارفور ذات أبعاد سياسية، وتنموية واجتماعية، وان الحلول المطروحة يجب ان تستوعب وتعالج هذه الأبعاد.
د - تصحيح المعلومات المغلوطة، وتقديم العون الفني متى ما تطلب الموقف ذلك.
ه - تقديم نماذج عملية، ومساهمات فاعلة لاقناع أطراف النزاع بمحورية دور المجتمع المدني في عملية السلام كشريك لا يمكن تجاهله.
و - توثيق ما دار في جلسات التفاوض والشهادة عليه.
ز - تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني بدارفور مشاركة أصيلة في مفاوضات سلام دارفور على ألا تقل نسبة النساء عن 30% .
ر - تمكين منظمات المجتمع المدني من الاتصال بأطراف التفاوض وتشجيعهم على توحيد رؤية الحركات ودفع الاطراف للتفاوض وتكوين آلية من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور.
4 . 6 . 2 عند التوقيع على اتفاقية السلام:
أ - التأكيد على تضمين دور المجتمع المدني كشريك في انفاذ اتفاقية السلام.
ب - الحضور كشريك والقيام بتوثيق الحيثيات بكل صدق وشفافية.
5 . 6 . 2 بعد التوقيع:
أ - التبشير باتفاقية السلام، وتعبئة مكونات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة ودعمها للانخراط في المسيرة السلمية من اجل دارفور.
ب - ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل مراحل العملية السلمية في دارفور.
ج - المشاركة الفاعلة في تكوين لجان الترتيبات الامنية، وانفاذ العدالة، وحصر المتضررين، وتقدير التعويضات، ورعاية المصالحات، وترتيبات العودة، ورتق النسيج الاجتماعي، والتنمية واعادة الاعمار،.. الخ، والتمثيل المناسب للمجتمع المدني فيها، كذلك المشاركة في تحديد ووضع الضوابط لآليات انفاذ الاتفاقية، التمثيل والمشاركة الفاعلة في لجان المتابعة والتقييم والمحاسبة وتمليك الحقائق للجميع بكل تجرد وشفافية.
د- العمل المخلص والجاد في كل اللجان المذكورة أعلاه، وتقديم المشورة، وتسخير امكانيات المجتمع المدني المعرفية والفنية والقيادية على كل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة.
ه - نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتحقيق التعايش السلمى.
و - توثيق التجارب الرائدة والدروس المستفادة ونشرها على أوسع نطاق.
ز- تكريم الشخصيات والمؤسسات والهيئات والدول التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل في دارفور.
ر- يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض وتناشد منظمات المجتمع المدني دولة قطر لمواصلة جهودها المضنية حتى الوصول إلى السلام. وأن يبقي دورها مؤازراً لدارفور حتى تحقيق اعادة الإعمار والتنمية الشاملة وذلك من خلال التعاون مع المجتمع الاقليمي والدولي.
3 - آلية المجتمع المدني الدارفوري
تماشياً مع توصيات تقرير حكماء افريقيا بشأن الوضع في دارفور، يشكل المجتمع المدني بدارفور آلية فاعلة تقوم بإنزال رؤى ومقررات إعلان الدوحة إلى القواعد بدارفور وشرحها وأخذ الملاحظات عليها وكذلك القيام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى وجه التحديد بعثة الأمم المتحدة المشتركة والوسيط الدولي المشترك وآلية الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور والدول الراعية للمفاوضات والمشاورات المتعلقة بنزاع دارفور وتشكيل آليات فرعية بالولايات لضمان تفعيل عمل المجتمع المدني على مستوى القواعد بالمحليات والقرى والفرقان والمعسكرات.
4- نداء واستنهاض
يتوجه ممثلو المجتمع المدني الدارفور بمناشدة قوية لحكومة السودان بالاستجابة لمتطلبات السلام، ونناشدها للتعامل مع قضية دارفور كأولوية قصوى تتطلب الحل السريع والعاجل وتهيئة المناخ لإعادة النازحين واللاجئين، كما ندعوها إلى إعمار القرى والمرافق التي دمرتها الحرب وانفاذ توصيات المجتمع المدني المتعلقة بقسمة السلطة والثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والترتيبات الأمنية. كما ندعوها إلى توجيه الإعلام الرسمي لنشر ثقافة السلام وإتاحة الفرص الاعلامية المتكافئة لكل الأطراف للتعبير عن نفسها.
وإننا في هذا المقام نناشد أبناء دارفور في الحركات المسلحة كافة أن يتساموا فوق خلافاتهم وصراعاتهم وأن يتجهوا بقلب رجل واحد إلى طاولة المفاوضات لوضع حد فوري ونهائي لمعاناة أهلهم. وندعوهم لتوحيد رؤاهم التفاوضية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل لمشكلة دارفور، وندعوهم إلى المساهمة في تسهيل انسياب العون الإنساني وحركة المواطنين والقوافل التجارية.
وأخيراً نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى حكومته وشعبه على رعايتهم الكريمة لعملية سلام دارفور وجهدهم المتواصل، وصبرهم على جهودهم من أجل السلام. والشكر موصول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الذي ظل يولي عملية سلام دارفور أقصى درجات العناية والاهتمام، والشكر ممتد للسيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر لدأبه المتواصل وحرصه المتعاظم من أجل تحقيق السلام في دارفور.
كما أننا نتوجه في هذا المقام للوسيط الدولي المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي بعظيم الشكر وكامل التقدير للجهد المضني لإحلال السلام في دارفور، آملين أن تتواصل جهوده الفعالة والمقدرة حتى يتحقق السلام في دارفور. والشكر موصول للسيد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسائر الدول الصديقة والشقيقة التي شرفتنا في الاجتماع التشاوري وأعربت عن دعمها لمسيرة السلام في دارفور.