الراية - الثلاثاء8/12/2009 م
قطر تدعو الدول
للمصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
في كلمة ألقاها العميد ناصر السليطي أمام الدورة 14 للدول الأطراف
العميد السليطي يطالب الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التخلص من مخزونها الكيماوي بأسرع
وقت
الدوحة - سميح الكايد
:
دعت قطر الدول التي لم تنضم أو تصادق على الاتفاقية الدولية لحظر الاسلحة
الكيميائية بأن تبادر بالإسراع للانضمام للاتفاقية ومعاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار
الشامل الأخرى جاء ذلك فى كلمة ألقاها رئيس الوفد القطرى المشارك بالدورة الرابعة عشرة
لاجتماع الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية, العميد الركن طيار ناصر عبد
الله السليطي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة .
واستهل العميد ناصر السليطي كلمته بالتأكيد على التزام دولة قطر بمسئولياتها وحرصها
على إدامة السلم والأمن الدوليين وذلك بتوقيعها على اتفاقية حظر الأسلحة والاتفاقيات
الأخرى المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل.
وقال إن دولة قطر ساهمت في دعم نشاطات وفعاليات المنظمة والمتمثل في مساهمة اللجنة
الوطنية لحظر الأسلحة على المستويين الوطني والدولي. و أشار إلى أنه على المستوى الوطني
قامت اللجنة بمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية وفقا لما ورد بالقانون رقم (17) الخاص بالأسلحة
الكيميائية. بالإضافة إلى عقد الاجتماعات والدورات وورش العمل التنسيقية والتدريبية
والتثقيفية والتوعوية.
و أضاف أنه على المستوى الدولي قامت اللجنة الوطنية بالمساهمة الفعالة والمشاركة في
حضور جلسات الاجتماعات الدولية والندوات وحضور الدورات المتقدمة المعنية بأعمال التفتيش
والممارسات المختبرية الخاصة بالاستجابة للحوادث الطارئة الناتجة عن المواد الكيميائية
الخطرة، و الاجتماعات التنسيقية المعنية بعولمة الاتفاقية.
ونوه على أهمية قيام الدول المتقدمة الأطراف بالاتفاقية بالوفاء بالتزاماتها كما حددها
البندان العاشر والحادي عشر في الاتفاقية والمعنية بتقديم المساعدة والحماية للدول
النامية الأطراف وفي بناء قدراتها الوطنية في مجال الدفاع ضد هجمات الأسلحة الكيميائية
وفي مجال التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ذات العلاقة بالاستخدامات السلمية للمواد
الكيميائية في الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والعلمية والبحثية في جميع المجالات
وتسهيل عملية نقلها وتبادلها بين الدول الأطراف.
و شدد على ضرورة قيام الدول الأطراف الحائزة على مخزونات من الأسلحة الكيميائية أن
تستكمل عملية التخلص من مخزوناتها وتدميرها وفقا لما حدد لها من توقيتات زمنية وذلك
حتى لا تفقد الاتفاقية مصداقيتها لدى المجتمع الدولي وتكون نموذجا يحتذى به للاتفاقيات
الأخرى ذات الصلة بنزع السلاح والحد من التسلح.
وقام ممثل قطر بتهنئة سعادة سفير ليتوانيا السيد فيدوتاس فيربا على انتخابه رئيسا للدورة
الرابعة عشرة ، وشكر سعادة سفير اليابان رئيس الدورة السابقة عن جهوده المميزة في إدارة
الدورة السابقة.
كما هنأ سعادة السفير التركي أحمد أوزمكو لانتخابه بالاجماع كمدير عام جديد لمنظمة
حظر الاسلحة الكيميائية وتمنى له التوفيق في أدائه لمهمته ومواصلة تطوير أعمال المنظمة
بما يخدم التطبيق الأمثل للاتفاقية.
كما قدم العميد السليطي الشكر الجزيل للمدير العام الحالي للمنظمة سعادة السفير رخيلوا
فيلتير عن ما قام به من مجهودات فاعلة وملموسة ساعدت على عولمة الاتفاقية وتطوير عمل
المنظمة خلال فترة ولايته.
و نوه سعادة العميد السليطي عن تأييد دولة قطر لبيان حركة دول عدم الانحياز والصين
ذي الصلة بتطبيق الاتفاقية والالتزام بتوقيت التخلص وتدمير الأسلحة الكيماوية ودعم
ومساندة الدول النامية في بناء قدراتها الوطنية وتنمية الاقتصاد وتبادل ونقل التكنولوجيا
فيما بين الدول الأطراف من دون تحيز أو تمييز.
وهنأ جمهوريتي العراق ولبنان الشقيقتين وجمهورية الدومينيك وجزر البهاما الصديقة على
انضمامهما ومصادقتهما على الاتفاقية.
وفي الختام أكد العميد السليطي على دعم دولة قطر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم
رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية
مرسوم
رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم
رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج
وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار
وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار
وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة
والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن
الأسلحة والذخائر والمتفجرات