جريدة الشرق القطرية - الأحد ٣ يناير ٢٠١٠

دراسة قطرية تطالب بإصدار دليل إرشادي تقني وقانوني حول جرائم الحاسوب

القاهرة — نشوى فكرى:
طالبت دراسة قطرية بإصدار دليل إرشادي تقني وقانوني حول صور جرائم الحاسوب والأصول العلمية لكشفها والتحقيق فيها وأساليب التعامل مع الأدلة الرقمية مع مواصلة تحديث هذا الدليل بشكل دوري وتعميمه على العاملين في مجال التحقيق وعلى أجهزة القضاء، والاستفادة من الدليل الصادر عن المنظمة العالمية للشرطة الجنائية الإنتربول، مشيرة إلى ضرورة إعداد الكوادر الأمنية، وسلطات التحقيق من الناحية الفنية للبحث والتحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية، مما يستلزم إنشاء مراكز متخصصة في البلاد العربية، وتكوين فريق متخصص من الأجهزة الأمنية يتولى مهمة البحث والتحري عن هذا النوع من الجرائم وإجراء دورات تدريبية بصورة مستمرة. الدراسة أعدها الباحث أحمد بن زايد الحسن المهندي، بعنوان " تفتيش الحاسب الآلي وضمانات المتهم " وحصل بها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور مدحت عبدالحليم رمضان أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة رئيسا، والدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عين شمس عضوا، والدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة مشرفا وعضوا، وحضر المناقشة الدكتور سلطان المنصوري ملحقنا الثقافي. تفتيش الحاسب وأشارت الدراسة إلى خطورة الجرائم المعلوماتية، خاصة في ظل الصعوبات التي تعترض تجريمها، والعقاب عليها وضبط الجريمة ومحاكمة مرتكبيها، مؤكدة أهمية تفتيش الحاسب الآلي على اعتبار أن التفتيش هو أهم الإجراءات الجنائية على الإطلاق، لما يسفر عنه من ضبط أدلة تساعد على إثبات الجريمة في حق مرتكبيها، كما أن هناك قصورا واضحا في الكثير من التشريعات الجنائية الموضوعية والإجرائية العربية في مواجهة ظاهرة الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية أو على هذه الوسائل. وقال إن الكثير من هذه الجرائم مازال يخضع للنصوص التقليدية وهو ما قد يترتب عليه الاعتداء على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أو إفلات الكثير من الجناة من العقاب. عمليات معقدة وأوضح الباحث أن هناك صعوبة تكتنف الدليل الجنائي بالنسبة للجرائم الإلكترونية سواء من حيث طرق الحصول عليه أو من حيث طبيعته، فالحصول عليه قد يحتاج إلى عمليات فنية وعلمية وحسابية معقدة. كما أن طبيعته قد تكون غير مرئية، كالذبذبات والنبضات، وأنه من السهولة استخدام التقنية العلمية في إخفائه أو إتلافه وقد يتم ذلك عن طريق التشفير وكلمات المرور السرية واستخدام الفيروسات المدمرة أو التالفة، مؤكدا أن الأساليب التكنولوجية التي ترتكب فيها جرائم الحاسوب تتطور مع التطور الحاصل على أجهزة وشبكات وبرمجيات الحاسوب، فاختراق نظم المعلومات كان في بدايات ظهور جرائم الحاسوب يتم عن طريق خطوط الهاتف العادية أو عن طريق الحصول بطريقة أو بأخرى على كلمة السر، أما في الوقت الحاضر فقد طورت تقنيات وبرمجيات تسمح بالاختراق عن طريق زراعة برمجيات صغيرة ومتقدمة. الملكية الفكرية وأكدت الدراسة أن استخدام الحاسوب كوسيلة تقنية لارتكاب الجرائم أو ارتكاب أفعال تغيير في البرامج أو المعلومات المخزنة فيه تزايد كثيرا وكذلك سرقة برامج الكمبيوتر أو إعادة إنتاجها وتوزيعها ما يعد اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات. ودعت إلى تطوير التشريعات القائمة، أو إصدار تشريعات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة المستحدثة من الجرائم، مطالبة كلا من قطر ومصر بأن تسرع الخطى لتعديل تشريعاتها العقابية لكي تواكب ثورة الاتصالات عن بعد، حتى لا يحدث انفصال بين الواقع والقانون بما يضر المجتمع وأفراده وعلى النحو الذي سارت عليه الكثير من التشريعات الأجنبية وبعض التشريعات العربية، بأن نصت صراحة على تجريم الأفعال غير المشروعة التي أفرزتها هذه الثورة وتبين عجز النصوص العقابية عن ملاحقتها. وأضاف الباحث انه يجب تعديل النصوص الإجرائية على نحو يسمح للسلطات القائمة على التحقيق بصلاحيات أوسع لتفتيش أجهزة الحاسب الآلي ومرفقاتها، مشيرا إلى ضرورة استحداث قواعد مناسبة في مجال الإجراءات الجنائية بشأن التحقيق في الجرائم المعلوماتية وذلك لخطورة الجريمة المعلوماتية على أمن الدولة وسلامتها، وسلامة النظام الاجتماعي في الدولة. وأشار إلى ضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تشتمل على نصوص تنظيم إجراءات التفتيش والضبط المباشر الواقع عبر الحدود على أنظمة الحاسوب المتصلة بشبكة الإنترنت. تضمنت الدراسة بحثا تمهيديا تناول نظم الحاسب الآلي والجريمة المعلوماتية، واشتمل الفصل الأول على مدى خضوع نظم الحاسب الآلي للتفتيش، وتناول الفصل الثاني ضوابط وضمانات تفتيش الحاسب الآلي، واحتوى الفصل الثالث على النتائج المترتبة على تفتيش نظم الحاسب الآلي.