تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الاربعاء 2.6 مايو 2010م م

رادارات جديدة لضبط مخالفات السرعة
رئيس قسم التخطيط والسلامة المرورية.. العميد معرفية:
تركيب 12 راداراً داخل الأنفاق و4 متحركة بالشوارع
12 ألف ريال مخالفة إقامة مطب صناعي دون ترخيص

الدوحة- الراية:
أكد العميد محمد عبدالرحيم معرفية رئيس قسم التخطيط والسلامة المرورية والرادار بإدارة المرورأن هناك اتجاهاً لتعميم الإشارات الذكية على كل الإشارات الضوئية وربطها بغرفة تحكم مركزية وكشف العميد معرفية عن خطة لنشر 26 ميزاناً ثابتاً للشاحنات تغطي جميع مناطق الدوحة بهدف القضاء على ظاهرة الأوزان الزائدة.
وأضاف العميد معرفية في حوار مع مجلة المرور في عددها الأخير أنه تم اختيار 11 موقعاً خارج مدينة الدوحة كمواقف لمبيت الشاحنات ومنع دخولها إلى مدينة الدوحة في محاولة لتخفيف حدة الزحام المروري ومبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية.
> ما هي طبيعة عمل قسم التخطيط والسلامة والرادار والخدمات التي يقدمها للجمهور؟
- القسم يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل خدمات التخطيط التي تمنح تراخيص الحفريات في الشوارع وتوصيلات البيوت والعمارات والمشاريع العامة والخاصة بعد استيفاء كل الاشتراطات والموافقات من الماء والكهرباء والصرف الصحي وكيوتل وبعد استيفاء كل هذه الأوراق نصرح بالحفر بشط تطبيق قواعد الأمن والسلامة المرورية من الحواجز الخراسانية والبلاستيكية معه أهمية وضع اسم الشركة المنفذة للأعمال والإشارات العاكسة.
ويضيف: أما المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة أشغال فهناك اجتماعات وتنسيق دائم بيننا وبينهم قبل البدء في أي مشروع، وهناك اجتماعات مستمرة ولجان خاصة بالتحويلات المرورية الكبيرة ونحن عضو في هذه اللجان ونشرف على التحويلات المرورية التي تقوم بها أشغال ونمنحهم الموافقة بعد معاينة التحويلات وهل هي مطابقة للمواصفات أم لا.
> ولكن ماذا عن لجنة الاختناقات المرورية.. وما هو دوركم في هذه اللجنة؟
- هذه اللجنة تم تشكيلها منذ فترة وتم تجديدها هذا العام ومهمتها النظر في بعض الشوارع التي تعاني من الاختناقات المرورية حتى يمكن القضاء عليها سواء بتوسيع هذه الشوارع أو تعديل مساراتها أو إضافة مسارات جديدة بها.
ويضيف العميد معرفية: هناك أيضاً لجنة التراخيص التجارية وهي لجنة تعقد كل أسبوع ومهمتها البت في الأماكن الخدمية التي تحتاج الى مواقف خاصة مثل المواقع الإدارية والخدمية والفلل الإدارية والمكاتب والعيادات الطبية.
وتوجد أيضاً لجنة المطبات الصناعية وتضم في عضويتها البلديات وهيئة أشغال والتخطيط العمراني وممثلاً عن المجلس البلدي ومهمتها تحديد المناطق الخطرة في الشوارع وإقرار الأماكن التي تحتاج الى وضع مطبات صناعية بها للحد من السرعة وكذلك تمنح التراخيص للأشخاص لوضع مطبات في مناطقهم بعد التأكد من حاجة الشارع.
أما المطبات التي يضعها البعض أمام المنازل دون ترخيص فتتم إزالتها ومخالفة واضعها بغرامة قدرها 12 ألف ريال.
ويضيف أيضاً: نحن ننسق أيضاً مع أشغال في وضع الخطوط الأرضية والإرشادات المرورية والضوئية والنظر في مواقيت الإشارات الضوئية.
وأخيراً هناك لجنة الإغلاقات وهي التي تحدد الأماكن الخطرة والمطلوب إغلاقها والفتحات التي تسبب الحوادث وإعداد الرسومات واقتراحات التخطيط لعمل فتحات في بعض الشوارع أو إغلاق فتحات موجودة وتشكل خطورة.
> وماذا عن خدمات الرادار والسرعة المحددة للشوارع؟ وهل هناك اتجاه لتعميم الإشارات الذكية؟
- خدمة الرادار بدأت في شهر 12 عام 1993 بعد ارتفاع معدلات الحوادث، مؤخراً تم وضع 12 راداراً في الأنفاق لضبط السرعة والحد من الحوادث المتكررة التي شهدتها الأنفاق خلال الفترة الماضية.
أما الجديد لدينا فهو التحضير لاستخدام رادار متطور يقوم بحساب الفترة الزمنية التي يقطعها قائد السيارة من النقطة (أ) الى النقطة (ب) وبذلك يتمكن هذا الرادار من رصد السائقين الذين يخفضون السرعة عند اقترابهم من الرادار ثم يسرعون مرة أخرى بعد مغادرته حيث يقوم الرادار بحساب السرعة قبل وصوله الى الرادار وبعد وصوله ثم سرعته حتى يصل الى أول رادار يقابله على الطريق وجار حالياً العمل على إحضاره وتشغيله قريباً، أما رادارات السيارة المتنقلة فيتم تركيبها على سيارة تنتقل من مكان إلى آخر لضبط السرعة في بعض الشوارع التي لا توجد بها رادارات ثابتة ولدينا أربعة رادارات من هذا النوع منتشرة في شوارع الدوحة وهناك أيضاً لجنة يتم من خلالها تعديل السرعات المقررة للشوارع حسب درجة الزحام والكثافة المرورية والمناطق السكنية في هذه الشوارع خاصة إذا كانت السرعة العالية تسبب مخاطر على مرتادي الشارع، وفي هذه الحالة يتم تخفيض سرعة الشارع لأن السرعة مرتبطة أيضاً بطول الشارع وعرضه.
أما فيما يتعلق بالإشارات الذكية فقد أثبتت نجاحها وهي تغلق تلقائياً إذا كان الشارع فارغاً، كما تقوم بزيادة وقت الإشارة إذا كان هناك زحام في الشارع وهناك اتجاه لتعميمها في كل الإشارات الضوئية واستبدال الاشارات القديمة بأخرى ذكية.
وهناك اتجاه أيضاً لإنشاء غرفة تحكم مركزية للإشارات الضوئية يتم من خلالها التحكم في المدة الزمنية للإشارات وذلك بالتعاون مع هيئة أشغال ويهدف هذا المشروع إلى الحد من الزحام المروري في مدينة الدوحة.
> متى يتم الانتهاء من تحويل كل الدوارات إلى إشارات ضوئية؟ وماذا عن النقاط السوداء على الطريق؟
- الخطة تسير في طريقها الصحيح بهدف تحويل كل الدوارات إلى إشارات ضوئية وفي حالة عدم القدرة على توسيع الدوارسوف يتم إلغاؤه تماماً وتحويله إلى إشارة ضوئية، أما عيوب، الطرق والنقاط السوداء فهناك لجنة تحدد الأماكن الخطرة على الطرق التي تكثر فيها الحوادث حيث تقوم بتعديل هذه الطرق بالتعاون مع أشغال وإصلاح العيوب التي تؤدي إلى الحوادث.
> وماذا عن الشاحنات والأوزان الزائدة التي أدت إلى ظهورعيوب وانخفاضات في بعض الشوارع؟
- الأوزان الزائدة مشكلة تصدينا لها عن طريق الميزان المتنقل والذي يغطي جميع المناطق من خلال حملات تفتيشية على الأحمال الزائدة هذا بالإضافة إلى تركيب 6 وحدات ميزان ثابت عن طريق سلوى وهناك اتجاه لنشر ٢٦ ميزاناً ثابتاً في جميع المناطق وعلى مدخل مدينة الدوحة كما تم اختيار 11 موقعاً تم تخصيصها لمبيت الشاحنات خارج مدينة الدوحة للقضاء على ظاهرة مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية وسوف يتم الانتهاء منها قريباً حيث تبلغ مساحة القطعة الواحدة ١٥٠٠ متر وتم اختيار هذه الأماكن بالتعاون مع هيئة أشغال والتخطيط العمراني.
ويضيف العقيد معرفية: لدينا أيضاً خدمة تصاريح الشاحنات ودخولها لمدينة الدوحة في أوقات الذروة حيث تتمتع هذه التصاريح حسب طبيعة العمل والحاجة إلى ضرورة الانتهاء من الأعمال وبقدر المستطاع نحاول منع الشاحنات من دخول الدوحة.
> كيف تتعاملون مع مقترحات الجماهير وأعضاء المجلس البلدي؟
- نحن نتلقى كل الاقتراحات والشكاوى سواء من المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي ثم نقوم بدراسة هذه المقترحات على الطبيعة، وإذا وجدنا أن هناك ضرورة لتنفيذ هذه المقترحات ننفذها على الفور، كما يقوم المجلس البلدي بإرسال كتاب بالمقترح ونحن بدورنا ندرسه ونتأكد من سلامته.
ونبه العميد معرفية إلى أن هناك بعض المحلات التجارية تقوم بوضع حواجز أمام هذه المحلات لمنع وقوف السيارات وهذه الحواجز ممنوعة وتتم إزالتها على الفور.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
الخرجي: لا مخالفات مرورية على الحالات الإنسانية المبررة
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك