جريدة الشرق - السبت ٦ فبراير ٢٠١٠

نبض الشارع..في استطلاع أجرته (الشرق) عبر موقعها الإلكتروني...%72 من الجمهور يؤيدون خفض مخصصات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات

أحمد الخلف: ندعو أن تكون بحجم الجهد المبذول من كل عضو
محمد نور العبيدلي: البعض أصبح يورث عضويته لذويه ولابد من الأخذ بتوصيات مجلس الشورى

سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الدوري الذي تجريه (الشرق) عبر موقعها الالكتروني خلال الاسبوع الماضي أن 72% من الجمهور يؤيدون خفض مخصصات اعضاء مجالس ادارات المؤسسات والشركات، فيما رأى 16% من المشاركين عكس ذلك من خلال اختيارهم للاجابة (لا) عن سؤال الاستطلاع (هل نؤيد خفض مخصصات اعضاء مجالس ادارات المؤسسات والشركات) بينما وقف 12% على الحياد وذلك باختيارهم للإجابة (لا أدري)
ولدى عرض هذه النتائج على عدد من رجال الاعمال اشاروا الى اهمية اعادة النظر في جميع المبالغ المالية التي تؤدى الى اعضاء مجالس ادارات المؤسسات والشركات المساهمة ودعوا لأن تكون بحجم الجهد المبذول من كل عضو، مشيرين الى أن الجهد الاكبر في العادة يكون من قبل رئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب، بينما يقتصر دور بقية الاعضاء على حضور الجلسات الدورية ومن بينهم من لم يحضر ايا من تلك الجلسات ورأوا أن نسبة 10% من الارباح التي حددت في وقت سابق كانت خلاله الارباح ادنى بكثير مما هي عليه اليوم ولم تعد النسبة منطقية، حيث يقول رجل الاعمال المعروف السيد احمد الخلف بهذا الشأن: المخصصات مدار الحديث اكثر بكثير مما يستحقه أعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة ولا تتناسب مع تدنى مستوى الجهد المبذول من قبل بعض الاعضاء، لذلك يجب تحديد نسب المخصصات او المبالغ التي تدفع للاعضاء على حسب الجهد الذي يبذله العضو، والحقيقة ان رؤساء مجالس الادارات ونوابهم والاعضاء المنتدبين لهم الدور الاكبر من بين باقي الاعضاء الآخرين الذين ينحصر دورهم في حضور الجلسات والاجتماعات الدورية وهنالك نسبة كبيرة منهم لايحضرون حتى تلك الجلسات وبالتالي فليس من المنصف منحهم مخصصات بهذا الحجم وينبغي ان تكون المبالغ المدفوعة لهم على قدر جهد كل منهم ونحن بدورنا نؤيد خفض هذه المخصصات كون القانون الذي حدد هذه النسبة شرع في وقت سابق لم تكن الارباح خلاله بهذا الحجم الذي نراه اليوم وقد تكون مناسبة خلال تلك الحقبة من الزمن لكن في الوقت الحاضر ومع ارتفاع نسبة الارباح نرى انه لا يجوز ان يحصل سبعة اشخاص على نسبة 10% من الارباح على حساب باقي المساهمين وان تكون هنالك آلية لاحتساب مستحقات اعضاء مجالس الادارات تضمن انصاف الجميع، كل على حسب الجهد الذي يبذله، فلو راجعنا كم دورة خلال السنة وكم جلسة تعقد لاي من مجالس الادارات سنجد على اعلى تقدير انها لاتتجاوز عشر جلسات سنوياً ومجلس الادارة يدفع 500 الف لكل عضو سنوياً وهذا يعني 50 الفا عن كل جلسة، وبهدف حث الاعضاء على التفاعل والحضور ينبغي خصم النسبة التي تقابل الجلسة الواحدة او الدورة الواحدة التي لم يكن للعضو المعني حضور فيها وتحديث آليات صرف تلك المخصصات بناءً على الواقع الحالي وبما يضمن انصاف الجميع.
ومن جانبه أشار رجل الاعمال السيد محمد نور العبيدلي الى استحواذ بعض رؤساء مجالس الادارات على المنصب منذ تأسيس الشركة وحتى الآن ووجود اعضاء مجالس ادارات يحملون هذه الصفة لدى اكثر من جهة ويورثونها لذويهم لدى مغادرتهم الشركة لاي سبب ودعا رؤساء مجالس الادارات انفسهم الى اعادة النظر في المخصصات الممنوحه لهم وللاعضاء لتكون بالشكل الذي يتوافق مع حجم العمل الذي يقوم به كل عضو وينسجم مع المتغيرات الحديثة التي طرأت على سوق المال ودرجة حساسية التعاملات المالية في الوقت الحاضر حيث قال: مجالس الادارات أغلبها لا يحدث فيها تغيير بمن فيهم رؤساء المجالس المتمسكون بمواقعهم منذ تأسيس الشركات وحتى الآن وترى البعض منهم يشغل نفس الموقع لدى اكثر من جهة وكذلك الاعضاء تجد من بينهم من يحمل صفة عضو مجلس ادارة لدى اكثر من شركة ويورثها لذويه او لأصدقائه واغلبهم ممن يملكون النسبة الاعلى من الاسهم مما يجعل الاحقية القانونية في صفهم لكن بينهم من لايمتلك الكفاءة المطلوبة لشغل هذا المنصب سواء على مستوى رؤساء المجالس او الاعضاء، ومنهم من يحضر جلسة او جلستين خلال السنة ويحظى بكل هذه الامتيازات، وبعضهم ليس له اي دور مؤثر وهنالك بالفعل رؤساء مجالس ادارات على مستوى عال من الكفاءة واثروا مواقعهم بإنجازات انعكست على مستوى اداء الشركات التي يديرونها وترى في بعض مجالس الادارات شخصا او اثنين من اصحاب الخبرة والكفاءة والباقي كأنهم تكملة عدد فقط وفي الاخير ولكي نكون واقعيين فاننا في بلد انعم الله عليه بالخير الوفير ويمكن للانسان فيه أن يثري ويحقق انجازات وهنالك اشخاص اسهموا وعملوا بفاعلية ولم يحصلوا على المردود الجيد وهم موجودون ومعروفون، لذلك المسألة بحاجة لإعادة نظر والامور المالية حساسة جداً، حيث ان صاحب السهم اصبح يتطلع الى تحقيق شيء من وراء هذا السهم ونأمل من رؤساء مجالس الادرات ان يقوموا هم بانفسهم في ايجاد صيغة تنصف الجميع بحيث تكون المخصصات على قدر الجهد المقدم وبما يتوافق مع توصيات مجلس الشورى الداعية الى اعادة النظر بمخصصات اعضاء مجالس ادارات المؤسسات والشركات