جريدة الشرق
- الثلاثاء ٩ فبراير ٢٠١٠
استشارات
قانونية
إعداد:
عبدالعال عبدالله خليل
أولاً: شخص اشترى سيارة عن طريق تمويل بنكي ووقع للبنك شيكات بتواريخ استحقاق تسلسلية
اعتباراً من أول فبراير 2010 حتى سداد إجمالي قيمة السيارة ويستفسر عن الوضع القانوني
لتلك الشيكات عند تطبيق المادة 580 من قانون التجارة رقم 27/2006 الخاصة باعتبار الشيك
أداة وفاء المفترض في 13/05/2010 ويسأل هل يستطيع البنك أن يطالب بالوفاء بالشيكات
كلها بغض النظر عن تاريخ استحقاقها؟
من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع
ما لم يتضمن القانون خروجاً على هذا الأصل وتسري أحكامه على ما يلي نفاذه من وقائع
وعلى ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثاره سارية
في ظله، حيث تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام
التي دعت إلى إصداره.
وعلى ضوء ذلك سوف تظل المادة رقم 357 الخاصة بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد الواردة بقانون
العقوبات سارية على الشيكات بعد نفاذ المادة 580 من قانون التجارة باعتبار الشيك أداة
وفاء حيث إن الركن المادي لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق إذا كان الشيك لا يقابله
رصيد في تاريخ استحقاقه وبذلك لا تتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قبل تاريخ استحقاق
الشيك طبقاً لقانون العقوبات.
ثانياً: ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لمنع المدين من السفر وكيف يقوم
المدين برفع هذا المنع إذا كان الدين غير حقيقي أو يرغب في السفر لأمر مهم؟
تشير المادة 405 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته إلى أنه:
للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية
يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم
به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإِلغائه.
ثالثاً: في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات ما هي حقوق المستهلك في قانون حماية المستهلك؟
يشير قانون حماية المستهلك رقم 8/2008 إلى أن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى
أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه
الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية:
1 — الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.
2 — الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها
أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3 — الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
4 — الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
5 — الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
6 — الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها
بحماية المستهلك.
7 — الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها
أو تقييدها.
للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء
أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الأتي: Legalfalcon@gmail.com
نصيحة قانونية:
احذر تعريض الأطفال والصغار للخطر
تنص المادة 269 من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة
التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض للخطر شخصاً
لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية، أو
النفسية، أو العقلية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر
ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بترك هذا الشخص في مكان خال من
الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه أو برعايته ".
