جريدة الشرق - الثلاثاء ٩
فبراير ٢٠١٠
خلال
الجلسة الأسبوعية برئاسة الخليفي...الشورى يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات
التعديل
يتضمن مد عقود إيجارات الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
إحالة قانون تحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية إلى لجنة الشؤون المالية
الدوحة
- الشرق:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده العادي الثامن والثلاثين
بمقره بالقصر الابيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس وبحضور
الأعضاء.
وتلا في بداية الجلسة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشوري بنود جدول
أعمال الجلسة وهي:
1 - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2009م بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1996م
بإنشاء شبكة الجزيرة الرياضية.
2 - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3 - مرسوم قانون رقم (16) لسنة 2009م بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة
قطرية. 4 - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009م بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.
وطلب بعد ذلك السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس من الأعضاء إضافة بند جديد لجدول
أعمال الجلسة، حيث قال: "تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشوري خطابا من مجلس الوزراء
حول تعديل بعض أحكام مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن
إيجار العقارات، ولذلك اقترح أن يضاف إلى جدول الأعمال ويكون ترتيبه الثاني في الجدول".
ووافق بعد ذلك جميع الأعضاء على طلب رئيس المجلس وعدل جدول الأعمال.
وتليت على الأعضاء بعد ذلك مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي وردت إلى سكرتارية
مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن إيجار
العقارات.
وأشارت المذكرة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المذكور بعد أن تلقى
خطاباً من وزير البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثم إعادة مناقشته في مجلس الشورى وفقاً
لأحكام الدستور، وذلك بعد تعديل المادة رقم (27) فيه الى مايلي : "استثناءً من أحكام
المادة رقم 18 تمتد عقود إيجارات الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ووجه سعادة رئيس المجلس الشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة، وذلك لاستجابتهم الى توصية المجلس الموقر
عند طلب مناقشة مشروع هذا القانون بصفة عامة في جلسته بتاريخ 11 يناير 2010.
وتلا بعد ذلك فهد الخيارين سكرتير عام المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون
رقم 4 لعام 2008 بشأن إيجار العقارات، وذلك بأن يستبدل نص المادة رقم (27) في القانون
رقم 4 لعام 2008.
ويشير مشروع القانون الى انه: "استثناء من أحكام المادة رقم (15) تمتد عقود إيجار الأماكن
وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة عام ابتداءً
من 15 - 2 - 2010 وتنتهي في 14 - 2 - 2011 مالم يتضمن العقد مدة أطول.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يجدد مد تلك المدة الى مدد أخرى بناء على اقتراح الوزير.. كما
يجوز للمجلس ولدواعي المصلحة العامة استبعاد بعض عقود الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة
من حكم مواد القانون المشار إليه.
ووافق بأغلبية بعد ذلك 27 عضوا على مشروع القانون لترفع التوصيات الى مجلس الوزراء
الموقر.
واستعرض المجلس بعد ذلك مرسوما بقانون رقم (12) لسنة 2009م بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (1) لسنة 1996م بإنشاء شبكة الجزيرة الرياضية وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية
والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما استعرض المجلس مرسوما بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي
وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
بعد ذلك استعرض المجلس المرسومين بقانونين التاليين:
1 - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009م بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة
قطرية. 2 - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009م بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.
وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما وتقديم تقريرين بشأنهما
إلى المجلس.
كما استعرض المجلس مرسوماً بقانون رقم (18) لسنة 2009م بإلغاء بعض القوانين وقرر إحالته
إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.