جريدة الراية - الخميس17
يونيو 2010م
الدستور
القطري يكفل المساواة بين الجنسين
الدوحة - قنا :
قدمت الاستاذة نور عبدالله المالكي الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة وعضو اللجنة
الوطنية لحقوق الانسان (قطر) ورقة مقدمة من اللجنة بعنوان (التشريعات القطرية وحقوق
المرأة.. الواقع والتحديات وفرص التغيير) خلال المؤتمر استعرضت فيها ما قامت به اللجنة
الوطنية لحقوق الانسان في قطر لتعزيز حقوق المرأة في قطر وذلك من خلال ماتقوم به من
برامج وانشطة تثقيفية واعلامية لنشر الوعي العام بحقوق الانسان.
وأوضحت ان التقارير السنوية المنشورة للجنة عن الاعوام 2005-2008 تبين الجهد الذي قامت
به اللجنة من خلال الرصد لاوضاع حقوق الانسان في الدولة في تحديد اوجه التمييز بين
الجنسين في بعض التشريعات وعلى ارض الواقع والتوصيات التي قدمتها اللجنة لتعزيز حقوق
المرأة.
وقالت في الورقة المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن اهمية الدور الذي قامت
به اللجنة تكمن في انها قد ساهمت في تغيير منطلق الحوار الوطني حول حقوق المرأة من
منطلق (المنحة والمنة) الى (الحق والمساواة على اساس المواطنة الكاملة).
واضافت ان الحقوق والمساواة كما أكدت اللجنة تكرارا في تقاريرها وفي ورش العمل والمؤتمرات
والندوات وغيرها من الانشطة التي نفذتها هو من الحقوق الاساسية لكل انسان دون تمييز
من اي نوع في حالة تماثل المراكز القانونية وهو ما أكدته المواثيق الدولية وكذلك الدستور
القطري والتي نصت على «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة» وعلى ان «الناس
متساوون امام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».
واشارت الورقة الى ان التشريعات القطرية تتضمن في غالبية احكامها النص على مبدأ المساواة
في الحقوق والواجبات للمخاطبين بها سواء كانوا مواطنين او مقيمين مثل ذلك المساواة
امام القانون او المساواة امام القضاء.
وتناولت الورقة التطور التشريعي في دولة قطر والاتجاه الصاعد نحو تعزيز المساواة بين
الجنسين حيث يمكن رصد تطور كبير في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في دولة قطر خلال
العشر سنوات الاخيرة على وجه الخصوص بفضل الفكر المستنير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي تمثل في ادماج مبدأ المساواة بين الجنسين
في الدستور وفي انشاء المجلس الاعلى لشؤون الاسرة كآلية وطنية تعنى بشؤون الاسرة وتمكين
المرأة في عام 1998.. وتعيين المرأة في مناصب قيادية عليا ما ساهم في مشاركة المرأة
بصورة فعالة في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مختلف المجالات.
وقالت الورقة انه لايمكن في هذا المجال إغفال اهمية الدور الذي قامت به صاحبة السمو
الشيخة موزة بنت ناصر المسند في تمكين المرأة القطرية من خلال اسهام سموها في تشكيل
الاجندة الوطنية في المجالات الاجتماعية والتعليمية بشكل خاص ومن خلال المناصب المختلفة
التي تقلدتها على الصعيد الوطني والدور الذي تقوم به على المستوى الدولي ما يجعلها
مثلا اعلى للمرأة القطرية.
وأشارت الورقة الى أبرز التشريعات الصادرة خلال الاعوام الاخيرة تأثيرا على حقوق المرأة
وخاصة قانون الاسرة والقانون الخاص بالاسكان والذي الغى التمييز السابق الذي قصر الانتفاع
بذلك النظام على الرجل دون المرأة والقانون الخاص بدية المتوفي عن القتل الخطأ والذي
أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تحديد قيمة الدية وقانون الموارد البشرية
الذي ساوى بين الموظفين من الجنسين.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر