الراية - الأحد21/3/2010 م،
د.المري
: السجون القطرية خالية من سجناء الرأي
خلال تدشين مكتب رعاية وتأهيل المساجين المفرج عنهم
د. الدوسري : مطلوب دعم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشروع
معونة مؤقتة لحين توفير فرص العمل لبعض الحالات
الحميدي : مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح المشروع
اللواء الخليفي : الداخلية ليست عقبة في رد الاعتبار للمفرج عنهم
كتب - نشأت أمين :
أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام عن تدشين مكتب لرعاية
وتأهيل المساجين المفرج عنهم مشيرا الى ان المشروع الذي تم الاعداد له منذ عام بالتعاون
مع العديد من الجهات في الدولة يهدف بالأساس الى تأهيل المساجين للعودة الى الحياة
الاجتماعية كمواطنين صالحين مثلما كانوا قبل دخولهم السجن أو دخولهم عالم الجريمة بوجه
عام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر النيابة العامة وحضره سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت
الدوسري وزير العمل وسعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية وسعادة
اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام، حيث أكد النائب العام أن المشروع
تم بناء على توجيه واضح من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى وولي العهد الامين ودعم قوي من مجلس الوزراء وعلى رأسه معالي الشيخ حمد بن جاسم
آل ثاني.
وأكد النائب العام عدم وجود سجناء "رأي" في قطر وهو ما يعكس مناخ الحرية والديمقراطية
التي تعيشها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لافتا الى ان السجناء الذين يقضون عقوبة
الحبس ارتكبوا جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وينفذون تلك العقوبات عبر الاجراءات
الجنائية الطبيعية.
وقال سعادة النائب العام إنه لم يكن ممكنا اتمام هذا المشروع بدون وجود دعم فاعل من
الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة العمل وإدارة الشؤون الاجتماعية وباقي الجهات
الاخرى لافتا الى ان المشروع ينطوي على جانب إنساني كبير دفع كل تلك الجهات الى العمل
على انجاحه.
واشار النائب العام الى ان المشروع ليس مشروع النيابة العامة بل هي شراكة متوازية مع
وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والجهات العديدة الاخرى.
من جانبه أعرب سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل عن سعادته بمشاركة
وزارة العمل في هذا المشروع مع باقي الجهات المعنية الاخرى مشيرا الى انه من واجب الوزارات
المسؤولة الوقوف الى جانب المواطنين الذين شاءت الظروف ان يدخلوا السجن لمساعدتهم على
تجاوز تلك المرحلة ودفعهم لمشاركة اخوانهم من ابناء الوطن في دفع عجلة التنمية وخدمة
بلدهم والنهوض به.
وأعرب سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية عن امله في دعم
منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشروع مشددا على انه لن ينجح بدون تكاتف جهود
جميع الاطراف واكد ان جميع منسوبي وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسهم الوزير على اتم
الاستعداد لتقديم كافة اشكال الدعم للمشروع وتقديم اي معلومات او بحوث اجتماعية تحتاجها
ادارته.
وفي مداخلته قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام إن وزارة
الداخلية قامت بتدشين مشروع "الفرصة الثانية" بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات
ومركز العوين وهو مشروع يهدف الى تهيئة وتوعية النزيل قبل خروجه من السجن من خلال إعطائه
محاضرات تثقيفية على يد خبراء واستشاريين متخصصين لكي يكون مؤهلا للعودة للمجتمع مرة
اخرى لافتا الى ان هذا المشروع يتم تنفيذه لأول مرة في وزارة الداخلية وبمشاركة من
جهات حكومية عديدة في الدولة ووجه اللواء الخليفي الشكر للنيابة العامة على مشروع رعاية
وتأهيل المفرج عنهم معتبرا انه بادرة طيبة من جانبها.
وقال الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل ردا على سؤال عن دور القطاع الخاص
في استقبال المفرج عنهم ان مقر المشروع سوف يكون في النيابة العامة وإنه سيكون هناك
ممثلون متواجدون فيه من مختلف الوزارات والجهات المشاركة وأن دور وزارة العمل هو تأهيل
المواطن المفرج عنه للوظيفة التي يحتاجها سوق العمل متوقعا ان يتعاون القطاع الخاص
مع الوزارة في هذا الصدد بعد ان وفرت له الدولة كل مقومات الاستقرار والنجاح ما يتطلب
منه القيام بالمساهمة في خدمة المجتمع والنهوض بأبنائه.
وحول دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تأهيل الاحداث المفرج عنهم اوضح سعادة السيد ناصر
بن عبدالله الحميدي ان هناك عمليات تأهيل للأحداث تتم داخل السجن واخرى تتم بعد الافراج
عنهم وهذه الاخيرة تتولى القيام بها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وحول دور وزارة الداخلية في تأهيل نزلاء السجن المركزي أوضح اللواء الركن سعد بن جاسم
الخليفي ان هناك ورشا متعددة داخل إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وهذه الورش تقوم
بتأهيل النزيل وتدريبه على مجموعة متنوعة من الحرف من بينها النجارة والسباكة والرسم
خلال فترة قضائه العقوبة وهذا التأهيل من الواجبات المهمة التي تقوم بها ادارة المؤسسات
العقابية والاصلاحية.
ونوه اللواء الخليفي الى مشروع الفرصة الثانية الذي دشنته وزارة الداخلية منذ 6 اشهر
مضيفا ان المشروع معني بتأهيل وتدريب وتهيئة المفرج عنهم قبل الخروج من السجن من خلال
مستشارين بمركز العوين والعديد من الجهات الاخرى ليكونوا مؤهلين للعمل عقب خروجهم معربا
عن امله في نجاح المشروع وان يتم ايجاد فرص عمل للمفرج عنهم من خلال تعاون الجهات الاخرى
في الدولة.
وعما اذا كان المشروع سوف يفرق بين المساجين في عملية التأهيل بحسب نوعية الجرائم التي
ارتكبوها، قال النائب العام انه لن يكون هناك اي تمييز في هذا الشأن غير انه اوضح أنه
سوف تكون هناك مراعاة عند توفير فرص العمل بحيث يتم ابعاد المفرج عنه عن البيئة التي
دفعته لارتكاب الجريمة بمعنى انه لن يتم توظيف شخص متهم في قضية سرقة على سبيل المثال
لتولي مسئولية صندوق مشددا على ان هناك مسؤولية تقع على عاتق ادارة المشروع تتمثل في
ابعاد المفرج عنه عن البيئة التي ساقته الى ارتكاب الجريمة سواء كانت تلك البيئة، هي
الاصدقاء أو الوضع الاجتماعي او الوظيفة التي كان يشغلها واضاف انه لا يمكن لأي دولة
في العالم بأي حال من الاحوال ان تنهض بدون ان يكون المجتمع المدني شريكا كاملا في
تلك النهضة لذلك فإن المجتمع المدني مطالب بواجبات كثيرة في هذا الامر لأنه مسئول مثل
الدولة وبنفس القدر من المسؤولية ويجب ان يكون له دوربارز في إنجاح هذا المشروع.
وحول آليات عمل مكتب رعاية وتأهيل المفرج عنهم قال سعادة النائب العام إن المكتب سوف
يتم تأهيل السجين- قبل خروجه من السجن بـ 6 اشهر وبناء على حالته ومؤهلاته العلمية-
من اجل الانخراط في المجتمع، وخلال عمليات التأهيل تلك سوف يتم البحث له عن فرصة عمل
مناسبة، ليلتحق بها بعد الخروج من السجن، ولو لم يتم العثور على فرصة العمل سوف تكون
هناك معونة اجتماعية يتم صرفها له بشكل شهري لمساعدته على مواجهة اعباء الحياه الاجتماعية
حتى يتم ايجاد تلك الفرصة، لافتا الى أن توفير فرصة العمل بالنسبة لادارة المشروع اهم
كثيرا من تقديم المعونة المالية وقد حرصت ادارة المشروع على ان تكون قيمة تلك المعونة
مدروسة بشكل جيد بما يكفل له مواجهة اعباء الحياه ولكي لا يعود الى نفس البيئة التي
كان فيها في السابق.
وعن وسائل تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في انجاح المشروع قال الدكتور سلطان بن حسن
الضابت الدوسري وزير العمل ان القطاع الخاص شريك اساسي في المجتمع القطري ووزارة العمل
تتوقع منه القيام بدوره في هذا المجال وتابع وزير العمل ان دور الوزارة هو تأهيل المفرج
عنه بحيث يكون مناسبا للوظيفة او المكان الذي سوف يعمل به ومن هذا المنطلق نوجه الدعوة
للقطاع الخاص للإسرع والمبادرة للتنسيق مع المكتب في النيابة العامة وعرض فرص العمل
المتاحة لديهم لهؤلاء المواطنين الذين سوف يتم تأهيلهم.
وردا على سؤال حول كيفية رفع "الوصم الاجتماعي" عن المفرج عنهم قال السيد ناصر بن عبدالله
الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية ان القضية ذات شقين، الاول يتعلق بدور المكتب في ايجاد
فرصة عمل مناسبة للمفرج عنه، أما الشق الثاني فيرتبط بالشخص نفسه ومدى رغبته في الاصلاح
والابتعاد عن البيئة التي قادته الى الجريمة.
وعما اذا كان الاشخاص المفرج عنهم قبل بدء تنفيذ المشروع سوف يستفيدون منه ام لا، قال
النائب العام ان المكتب سوف يحاول مساعدة كل اصحاب الاسبقيات للخروج من الظروف التي
يعيشون فيها وسوف يستفيد من تم الافراج عنهم قبل بدء تنفيذه بأثر رجعي غير ان الاولوية
بالطبع سوف تكون لصاحب الجرم الاول.
واضاف النائب العام ردا على سؤال بشأن شهادات حسن السير والسلوك أنه كانت هناك اشكالية
كبيرة في موضوع الاسبقيات والسبب في ذلك يعود الى قانون الاجراءات، لكن تم التغلب على
ذلك بطريقة قانونية مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء بحيث ان الاسبقية الاولى لن يلتفت
لها، لكن سوف يكون الحساب على المجرم او من ساقته الاقدار ليكون في السجن منذ الجرم
الثاني وذلك أيا كانت الاسبقية الاولى.
من جانبه اوضح اللواء الركن سعد بن جاسم أن وزارة الداخلية لم تكن ابدا عقبة في مسألة
رد الاعتبار بل انها قدمت تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.
وعما اذا كان ممكنا ان تبدأ الجهات المشاركة في المكتب بنفسها وتقوم بتوظيف المواطنين
المفرج عنهم لكي تكون مثالا للجهات الاخرى قال وزير العمل إن الجهات المشاركة في المكتب
كلها جهات حكومية وأي شخص تنطبق عليه شروط التوظيف في أي منها فله الحق في التعيين
شأنه في ذلك شأن أي مواطن اخر وليس لدينا مانع في ان نكون نحن رائدين في هذا المجال.
واضاف ان هناك فئات تعطى لها الاولوية في التوظيف وهم اصحاب الحالات الانسانية والمفرج
عنهم سيكونون ممن تنطبق عليهم تلك الالوية .
من جانبه قال سعادة النائب العام ان الاسبقية لن تكون عقبة في توظيف المفرج عنه في
اي من الجهات المشاركة في المكتب بل إنه سيلقى رعاية اكبر من غيره نظرًا لظروفه.
وحول اسلوب التعامل مع الشخص الذي يعود للجريمة مرة اخرى بعد قيام المكتب بتقديم العون
اللازم له قال النائب العام انه لن تكون هناك إجراءات معينة غير انه لن يحظى بنفس القدر
من التعاطف الذي وجده في المرة الاولى مضيفا ان التعاطف مع اصحاب الاسبقيات الاولى
يختلف عن اصحاب الاسبقيات الثانية او الثالثة وهكذا.
وأوضح النائب العام انه لم تتم الاستعانة بأي خبرات أجنبية في المشروع نظرًا لحداثته
وأنه ليس هناك مانع من وجود تعاون مع دول أخرى مستقبلاً.
وردا على سؤال عن عدد المواطنين الموجودين في السجن المركزي أوضح اللواء الخليفي أن
إجمالي عدد نزلاء السجن المركزي يبلغ 670 نزيلاً من مختلف الجنسيات بمن فيهم القطريون.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم تدشين الموقع الالكتروني لمكتب رعاية وتأهيل المفرج عنهم
حيث يمكن للمفرج عنهم التواصل مع المكتب من خلاله دون الحاجة الى الذهاب الى مقر المكتب
بمقر النيابة العامة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة
1995 بتنظيم السجون
قرار
وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(3) لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الشوري ومناقشة تعديل قانوني العقوبات والانتخاب
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
غياب
العقوبات الرادعة يزيد من الأخطاء في مشاريع الطرق
محمد الدوسري: العقوبات المخففة تشجع علي مخالفة القانون
السجن
عامان وغرامة 15 ألف ريال عقوبة مخالفة المواصفة القطرية