الراية - الأحد28/3/2010 م
عقود للموظفين القطريين بالوزارات والهيئات الحكومية
توزيع النماذج الجديدة على الجهات الحكومية خلال أيام
جهات العمل تقوم بحصر موظفيها المستحقين للترقيات
كتب - محمد عبد المقصود :
علمت "الراية" ان الوزارات والهيئات والمؤسسات سوف تتلقى خلال أيام نماذج عقود
جديدة تطبق للمرة الاولى للموظفين القطريين تحدد واجباتهم والرواتب والبدلات
والعلاوات والمزايا الوظيفية التي يحصلون عليها من جهات عملهم.
وعلمت "الراية" ان جميع الموظفين والموظفات القطريين بالجهات الحكومية التي خضعت
لقانون الموارد البشرية سوف يوقعون على هذه العقود الجديدة لتنظيم العلاقة الوظيفية
بينهم وبين جهات عملهم بدلا من الاكتفاء بقرارات التعيين فقط وتحدد العقود المسمى
الوظيفي والدرجات المالية والمهام والإدارة والقسم الذي يعمل به الموظف الى جانب
العلاوات والبدلات وبدل السكن والسكن الحكومي الذي يحصل عليه الموظف.
ومن المنتظر ان تقوم ادارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية بتوقيع العقود مع
الموظفين في غضون الفترة القليلة القادمة في الوقت الذي تستعد فيه لتحديد المسميات
الوظيفية بدقة بعد اعتماد دليل تصنيف الوظائف بصورة نهائية قريبا جدا وتشمل العقود
الجديدة الموظفين المقيمين ايضا اذ ستعدل عقودهم وفقا لقانون الموارد البشرية من
دون ان تؤكد مصادر الراية شمولها بزيادة في الرواتب التي يتقاضونها.
وبحسب المصادر فإن العقود الجديدة ستقوم بتوحيد إجراءات التوظيف بجميع الجهات
الحكومية بما فيها الجهات التي كانت تطبق لوائح خاصة قبل إخضاعها لقانون الموارد
البشرية.
وفي سياق متصل تسابق الجهات الحكومية الزمن لإنهاء إجراءات ترقيات موظفيها بمجرد
اعتماد دليل تصنيف الوظائف ومدد الترقيات الى الدرجات المالية الجديدة.
ومن المنتظر ان يقر مشروع الدليل المدد الجديدة للترقيات بعد اختصارها الى اربع
سنوات استجابة لتوصيات من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ورجح مصدر بدء
ترقيات موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الشهر القادم مشيرا الى ان
سريان استحقاق الموظفين للدرجات الوظيفية الجديدة مرتبط بالانتهاء من إعداد مشروع
دليل تصنيف الوظائف واعتماد النماذج الجديدة لتقييم الأداء.
وأوضح ان قرار صدور دليل التصنيف سوف يحدد اجراءات الترقيات والمدد البينية اللازمة
لاستحقاق الدرجات الوظيفية مشيرا الى ان جهات العمل هي التي ستقوم بتنفيذ اجراءات
ترقيات موظفيها بجميع الدرجات التي وردت بقانون الموارد البشرية.
وأشار الى انه عقب صدور الدليل ستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد
البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم، ومن
المنتظر ان تتلقى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تعميما باعتماد نماذج تقييم
الأداء الجديدة التي جرى إعدادها وتشمل نماذج للوظائف الإشرافية والتخصصية
والعمالية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها الاسبوع الماضي.
واوضح ان نماذج التقييم سوف تكون اساسا في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية
للموظفين مشيرا الى ان آلاف الموظفين سيتم ترفيعهم الى درجات وظيفية اعلى عقب سريان
الإجراءات الجديدة وليس بأثر رجعي.
وأتاح قانون الموارد البشرية للجهات الحكومية ترقية موظفيها بجميع الدرجات الوظيفية
حتى الدرجة الاولى بعدما حصرها قانون الخدمة المدنية حتى الدرجة الثالثة فقط وسوف
يحدد قرار اعتماد دليل تصنيف الوظائف موعد سريانه فيما رجحت مصادر عدم تصنيفه بأثر
رجعي مؤكدة أن الحصول على الترقيات الجديدة سيكون مرتبطا بوقت صدور الدليل.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
وزير
العدل- قانون الموارد البشرية منصف للجميع
معهد
التنمية يدشن برنامجين حول قانون الموارد البشرية اليوم
خبراء
الصناعة يبحثون تحديات الموارد البشرية في قطر
"التنمية"
يُعرِّف موظفي الدولة بقانون الموارد البشرية