جريدة الراية - الخميس22/4/2010 م

مناقشات ساخنة حول حقوق العمالة الوافدة

كتبت- منال عباس:
كشفت ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مركز التضامن العمالي بالولايات المتحدة الامريكية ،عن التحديات التي تواجه السياسات التنموية والعمالة الوافدة لاسيما فيما يتعلق باختلال التركيبة السكانية ، والاستغلال السيئ لنظام الكفالة من قبل بعض ضعاف النفوس، كما شملت هذه التحديات متطلبات سوق العمل الحالية والحاجة للأيدي العاملة ، أما التحدي الكبير الذي كشفته الورشة التي ستستمر ليومين تحت عنوان ((السياسات التنموية والعمالة الوافدة بين التمكين والحماية من الاتجار بالبشر)) فقد تمثل في كيفية إعداد المواطن القطري للقيام بمهامه ، في ظل النقص الكبير في الايدي العاملة القطرية،وقد شدد المتحدثون في الورشة على ضرورة إدماج قضايا العمالة في السياسات والاستراتيجيات في دولة قطر .
وكانت قد افتتحت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر الورشة مؤكدة أن أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقها وتنظيم التزاماتها تحتل موضع الصدارة والاهتمام في مجمل السياسات التنموية والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية بدولة قطر ابتداء من الدستور الدائم للدولة والقوانين والأنظمة واللوائح التي تحمي هذه العمالة وتصون حقوقها ولا شك أن هذا الاهتمام يعكس اعتبارات عدة منها احترام الدولة لمكانة الإنسان وحقوقه وصون كرامته وإعلاء شانه في مجمل سياسات الدولة وخططها وبرامجها التنموية لان الإنسان هو الهدف الاسمى والغاية العظمى للمجتمع وللسياسات التنموية بمجملها سواء أكانت تنمية بشرية أم اقتصادية واجتماعية أم مستدامة . واحترام الدولة للمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وإسناد مجمل سياساتها التنموية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبخاصة في مجال الوقاية والحماية والرعاية الإنسانية على مرتكزات أساسية هي دينية وإنسانية ووطنية واجتماعية وأخلاقية مستوحاة مما نص عليه الدستور الدائم للبلاد بشأن حماية المواطنين والمقيمين بالدولة وعلى كونهم متساوين أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل اواللغة اوالدين والذي تأكد بشكل واضح في السياسة الرشيدة للدولة .. كذلك يعكس انسجام السياسات التنموية وتوافقها مع ما أكدت عليه المعايير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أنواعها وبخاصة ما يتعلق منها بمكافحة الاتجار بالبشر وتواؤمها أيضا مع المبادئ والقيم الديمقراطية والإنسانية والعدالة الاجتماعية وبما يترجم أيضا الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة ومؤشرات التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 .
الفرص المتساوية
ونوهت مريم المالكي بأن التنمية البشرية المستدامة تعني بتطوير الإنسان لتحقيق التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ومع اعتبار الإنسان وسيلة وهدفا في نفس الوقت فان أي تنمية لا بد أن توفر الوسائل لكل فرد للحصول على فرص متساوية ومتكافئة فهي تجعل الفرد مشاركا مستفيدا منها .. بتوفير الظروف وتمكينه من المشاركة باعتباره جزءا منها،وأضافت أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للدول وتؤثر بمجملها سلبيا على قضايا التنمية فإنها تستدعي سياسات دولية تشارك فيها الدول الأطراف سواء كانت هذه الدول هي بلد المنشأ او بلد العبور او بلد المقصد ولا بد من الوعي بان مواجهتها هي مسؤولية قومية تقوم على الجهد الجماعي المنظم والمتكامل لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية .
مبدأ الموازنة
وأضافت مريم المالكي مؤكدة أن هذه الورشة تكتسب أهمية كبيرة لأنها تناقش مسائل مهمة تتعلق بحقوق العمالة الوافدة ولترجمة مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات ومناقشة المشكلات و الصعوبات التي تتصل بهذه العمالة واقتراح الحلول الموضوعية لمعالجتها فضلا على أنها فرصة للاطلاع على التجارب العلمية فيما يتعلق بالتعامل مع العمالة ومعالجة مشكلاتها ،كما أنها امتداد لسلسلة من المؤتمرات والندوات والورش والحلقات النقاشة التي نظمتها المؤسسة على السنوات الماضية كمؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق ومنتدى الدوحة التأسيسي لإطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية .
صيانة الحقوق
ومن جانبها طرحت الدكتورة هبة الشاذلي مديرة البرنامج الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط بمركز التضامن العمالى التضامني , فكرة النقابات كمؤسسات تمثل الوسيط المدافع عن حقوق العمال وتعريفه بحقوقه ،مؤكدة أن دولة قطر تمثل الآن القدوة الحسنة والمثل الأعلى في الخطوات التي اتخذتها لتحسين أوضاع العمالة الوافدة،مقارنة ببعض دول الخليج من هنا تؤكد الشاذلي تشريف مركزها بالتعاون المثمر مع المؤسسات المعنية بحقوق العمال في دولة قطر وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتناولت الدكتورة هبة الشاذلي في ورقة عملها السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالعمالة الوافدة على المستويين الدولي والإقليمي وأكدت الشاذلي أن قطر خطت خطوات كبيرة في مجال احترام حقوق العمالة الوافدة "لكن الطريق طويل". وقالت إن وجود جمعيات مستقلة ضروري لصيانة حقوق العمال وتنظيم مطالبهم، مشيرة إلى أن المنظمات الدولية تسعى للموازنة في مطالبها بين إنصاف العمالة والخصوصيات الخليجية........ مشيرة إلى أن السفر من اجل العمل يعتبر حقا من حقوق الإنسان المشروعة، ويجب "أن لا يترتب عليه استغلال أو إكراه".
تهريب وخداع
ولفتت الشاذلي الى بعض مكاتب التوظيف التي تمارس نشاطات دنيئة ترقى إلى اعتبارها اتجارا بالبشر، حيث تستغل حاجة الناس للعمل وتأخذ منهم مبالغ طائلة لترمي بهم بمستنقعات البطالة وجحيم عقود العمل المجحفة، ما يجعلهم عاجزين حتى عن قضاء الديون التي تحملوها من أجل السفر وهوما يدفع بهم أحيانا إلى الانتحار،وأشارت إلى نشاط تهريب العمال الذي يصعب التمييز بينه والاتجار بالبشر لأن الاتفاق على التهريب "قد يكون نتيجة للخداع ودائما يقترض المسافر من أجل تسديد نفقات الرحلة المبالغ فيها".
عباءة القانون
وأضافت إن خروج خدم المنازل من عباءة قانون العمل في كثير من البلدان يمثل مشكلة كبيرة توليها منظمة العمل الدولية كثيرا من الاهتمام، لأنهم عمال لا يمكن إنكار حقوقهم الأساسية، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذل في قطر من أجل إعداد قانون خاص بعمال المنازل الذي سيسد هذه الفجوة في قانون العمل الحالي".
استغلال النساء
ونوهت إلى أن النساء خصوصا يتم استغلالهن في كثير من الأنشطة غير المكشوفة ما يجعلهن عرضة للاستغلال والدعارة، وهوما يشكل تحديا للقوانين التي تحمي حقوق الإنسان، وقالت إن تعاون البلدان المصدرة للعمالة مع البلدان المستقدمة يظل الدعامة الأساسية في حماية حقوق العمال ومحاربة الاتجار بالبشر، لأن من شأن التنسيق بين البلدان المعنية فضح أساليب التهريب والاتجار بالبشر الذي تقوم به بعض الشركات الجشعة والشركات الوهمية.
 

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في قانون العمل
"العمل" تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة