جريدة العرب - 8052 العدد - الثلاثاء 29 يونيو 2010م – الموافق 17 رجب 1431هـ

استعرض إنجازات المجلس في دور الانعقاد الـ «38»
رئيس الشورى: النمو الاقتصادي والسكاني في حاجة إلى تشريع وتنظيم

الدوحة - محمد الشياظمي
بحث مجلس الشورى أمس في جلسته الثالثة والثلاثين في ختام دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني بشأن توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
وقام أعضاء المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة قبل أن يستعرض السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين جدول أعمال الجلسة التي تضمنت قرار أمير دولة قطر رقم (18) لسنة 2010 بمد مدة مجلس الشورى، والمرسوم الأميري رقم (41) لسنة 2010 بفض دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين لمجلس الشورى.
وتلا الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة البلدية، تبلغه فيه بالموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وأشار الخيارين إلى أن المذكرة تتضمن موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بتعديل المادة (6) وفقا لتوصية مجلس الشورى.
من جهته، نوه رئيس المجلس بأن التوصية تخص الفقرة الثانية من المادة (6)، وتقضي بأنه يجوز للوزير المد لمدة سنة واحدة لتوفيق الأوضاع بدلا من المد لسنوات أخرى، معربا عن تقديره لموافقة مجلس الوزراء.
ثم تلا الخيارين قرار أمير دولة قطر رقم (18) لسنة 2010 بمد مدة مجلس الشورى.. ونصه كما يلي:
"قرار أميري رقم (18) لسنة 2010 بمد مدة مجلس الشورى، نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2008 بمد مدة مجلس الشورى، وبناء على مقتضيات مصالح الدولة العليا، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تمد مدة مجلس الشورى ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من أول يوليو 2010 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2013.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من أول يوليو 2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 18 / 6 / 1431 هجرية الموافق 10 / 2010 ميلادية".
كما استعرض الخيارين المرسوم الأميري رقم (41) لسنة 2010 بفض دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين لمجلس الشورى، ونصه كالآتي: "مرسوم رقم (41) لسنة 2010 بفض دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين لمجلس الشورى.. نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2010 بمد مدة مجلس الشورى، وعلى المرسوم رقم (46) لسنة 2009 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت..
مادة (1) يفض دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الاثنين السادس عشر من رجب 1431هـ، الموافق للثامن والعشرين من يونيو عام 2010 م.
مادة /2/ على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 17/7/1431 هـ الموافق 15 /6/ 2010."
وفي ختام الجلسة، أعرب سعادة رئيس المجلس في كلمة بمناسبة فض الدورة عن جزيل شكره وتقديره بالنيابة عن الأعضاء لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ولسمو ولي عهده الأمين على دعمهما المتواصل واللا محدود للمجلس.
وقال إن حرص سمو الأمير وولي عهده الأمين الدائم على مصلحة الوطن والمواطن وبجهودكم المخلصة أثمر عن إنجاز جميع مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة.
ونوه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام الجلسة الثالثة والثلاثين وفض دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين للمجلس أمس بأن مجلس الشورى أوصى كذلك على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. مشيرا إلى أن المادة السادسة من المشروع كانت تنص على أنه يجوز للوزير أن يمدد مدة السنة الخاصة بتوفيق الأوضاع لسنوات أخرى مماثلة، غير أن المجلس أوصى بأنه يجوز للوزير أن يمدها لسنة واحدة فقط.
وتحدث سعادة رئيس مجلس الشورى عن الاقتراحات برغبة؛ حيث اقترح المجلس أن يكون هناك قانون بتنظيم المكاتب العقارية ومطوري العقارات.
وأكد في هذا الصدد أن مجلس الوزراء الموقر قد بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة، وسيصدر مشروع قانون بتنظيم مزاولة أعمال السمسرة العقارية ومشروع قانون آخر بشأن تسجيل بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة وإجراءات الضمان بشأنها. وقال إن المشروعين المذكورين هما قيد الدراسة والإعداد.
وتطرق سعادة السيد الخليفي إلى طلب المناقشات العامة التي قدمها بعض أعضاء مجلس الشورى وناقشها المجلس مناقشة عامة وأحالها للجان المختصة التي خرجت بدورها بتوصيات لمجلس الشورى، ومن ذلك طلب مناقشة عامة حول مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة؛ حيث أوصى مجلس الشورى أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة بنسبة معينة من الأرباح لا تزيد على 5 % من الربح الصافي وبشرط إلا تتجاوز المكافأة مبلغ 500 ألف ريال لكل عضو (وبالفعل أقر مجلس الوزراء الموقر هذه التوصية بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم 5 لسنة 2002).
كما تقدم بعض الأعضاء بمناقشة عامة بشأن إيجار العقارات؛ حيث صدر القانون رقم 2 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات متضمناً تعديل المادة 27 منه؛ مما يعد استجابة لتوصية المجلس.
وتوجه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولى العهد الأمين لرعاية سموهما الكريمة للمجلس ودعمهما له.
كما عبر سعادته عن جزيل الشكر للحكومة الموقرة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على تجاوبها البناء تجاه ما يقوم به مجلس الشورى من طلب مناقشات عامة أو اقتراحات برغبة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده سعادة رئيس مجلس الشورى أمس في ختام الجلسة الثالثة والثلاثين وفض دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين للمجلس. وأوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي أن مجلس الشورى ناقش خلال هذه الدورة الكثير من الأمور، منها خمسة مراسيم بقوانين، صدرت عندما كان المجلس في إجازة الصيف الماضي وأحيلت إليه، وقام بمناقشتها والاطلاع على محتوياتها، ومن ثم بعث بتوصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.
ونوه سعادته بأن المجلس ناقش كذلك 18 مشروع قانون، وقام بإحالتها إلى اللجان المختصة. مشيرا إلى أن بعض أصحاب السعادة الوزراء أو من ينوب عنهم تمت دعوتهم للاستفسار والتوضيح من قبل أعضاء هذه اللجان. ولفت إلى أن المجلس أصدر بشأن هذه المشاريع والقوانين توصياته لمجلس الوزراء الموقر.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن مجلس الوزراء قد أخذ مشكورا بهذه التوصيات، واستشهد في ذلك بتعديل بعض القوانين مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بقانون رقم 27 لسنة 2006 الذي يختص بالشيكات.
وأوضح في هذا السياق أن مجلس الشورى اتخذ توصيتين بمناسبة دراسته لقانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006، تتعلق التوصية الأولى بالإيعاز إلى وزارة الداخلية بتفعيل قسم الشيكات بإدارة أمن العاصمة ومنحه صلاحيات أكثر قوة وفاعلية، ليقوم بدوره على الوجه الأكمل.. في حين تتعلق التوصية الثانية باتخاذ الحكومة الموقرة ما تراه مناسبا نحو إنشاء دائرة ضمن المحاكم تختص بنظر قضايا الشيكات المرتجعة؛ وذلك لسرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات، وتلافياً لتراكمها.
ونوه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الصحافي بأن مجلس الشورى أوصى كذلك على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، مشيرا إلى أن المادة السادسة من المشروع كانت تنص على أنه يجوز للوزير أن يمدد مدة السنة الخاصة بتوفيق الأوضاع لسنوات أخرى مماثلة، غير أن المجلس أوصى بأنه يجوز للوزير أن يمدها لسنة واحدة فقط. وتحدث سعادة رئيس مجلس الشورى عن الاقتراحات برغبة، حيث اقترح المجلس أن يكون هناك قانون بتنظيم المكاتب العقارية ومطوري العقارات. وأكد في هذا الصدد أن مجلس الوزراء الموقر قد بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة، وسيصدر مشروع قانون بتنظيم مزاولة أعمال السمسرة العقارية، ومشروع قانون آخر بشأن تسجيل بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة وإجراءات الضمان بشأنها. وقال إن المشروعين المذكورين هما قيد الدراسة والإعداد.
وتطرق سعادة السيد الخليفي إلى طلب المناقشات العامة التي قدمها بعض أعضاء مجلس الشورى وناقشها المجلس مناقشة عامة، وأحالها للجان المختصة التي خرجت بدورها بتوصيات لمجلس الشورى، ومن ذلك طلب مناقشة عامة حول مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة؛ حيث أوصى مجلس الشورى أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة بنسبة معينة من الأرباح لا تزيد على 5 % من الربح الصافي، وبشرط إلا تتجاوز المكافأة مبلغ 500 ألف ريال لكل عضو (وبالفعل أقر مجلس الوزراء الموقر هذه التوصية بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم 5 لسنة 2002).
كما تقدم بعض الأعضاء بمناقشة عامة بشأن إيجار العقارات؛ حيث صدر القانون رقم 2 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، متضمنا تعديل المادة 27 منه؛ مما يعد استجابة لتوصية المجلس.
وأكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في المؤتمر الصحافي على أن السادة أعضاء مجلس الشورى كانوا حريصين على مناقشة قرار المجلس الأعلى للصحة حول إغلاق جميع العيادات الصحية الفردية "دون تخصص"، مشيرا إلى أن سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة قد حضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة إلا أن اللجنة لم تقتنع بما أبداه سعادته من وجهة نظر، وأوصى المجلس الحكومة الموقرة بإلغاء هذا القرار.
ونوه سعادته باهتمام مجلس الشورى بالأمور الصحية والعلاج، وقال في هذا السياق: (كما تعلمون فإن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعلمه إلا المرضى).
ومضى إلى القول: (مجلس الشورى يرجو لسعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة كل التوفيق فيما يصبو إليه، إلا أن المجلس يسأل لماذا هذا الإغلاق قبل أن نرى التوسع؟ لذا قام مجلس الوزراء الموقر بإرسال مذكرة إلى المجلس الأعلى للصحة ليبدي مرئياته حول هذه التوصية من مجلس الشورى، تمهيدا للنظر فيها في المستقبل القريب إن شاء الله).
وأجاب رئيس الشورى على سؤال حول تناول الكثير من المناقشات للقضايا والمسائل الاقتصادية، فنوه سعادته إلى أن دولة قطر تشهد -ولله الحمد- طفرة اقتصادية في ظل كساد اقتصادي عالمي، معربا عن اعتقاده في أن النمو الاقتصادي والسكاني في البلاد بحاجة إلى تشريع وتنظيم حتى يعرف كل شخص ما لديه وما عليه، ولهذا كان تركيز الكثير من المناقشات على الأمور الاقتصادية.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
تطوير قاعدة بيانات متعلقة بالقضايا السكانية
3% نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
اللجنة الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية