تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - 9 اغسطس 2010م

حملة توعوية لمواجهة مخالفات النظافة

* خط ساخن للإبلاغ عن المخالفين يعمل على مدار الساعة
* الحملة تشمل إلقاء المهملات وإتلاف أعمدة الإنارة
* المواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على المخالفات بالقرى

كتب - أشرف ممتاز:
كثفت بلدية الدوحة من نشر اللوحات الإرشادية عن مخالفات النظافة العامة بمختلف شوارع وطرق الدوحة في إطار خطة وزارة البلدية والتخطيط العمراني لزيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بمخالفات النظافة وغراماتها المالية.
وحثت حملة التوعية بالشوارع الجمهور على الإبلاغ عن مختلف مخالفات النظافة العامة من خلال الاتصال بمركز الاتصال المركزي لوزارة البلدية على هاتف 44266666 وتشمل مخالفات النظافة العامة إلقاء المهملات بعيدا عن صناديق القمامة او إلقاء المخلفات من السيارات اضافة الى إتلاف اعمدة الإنارة وكتابة العبارات الملونة بالشوارع والحدائق العامة.
ودعا المواطنون وزارة البلدية إلى تشديد الرقابة على مخالفات النظافة العامة التى انتشرت في الآونة الاخيرة مع التوسع السكاني وزيادة النشاط العمراني الأمر الذى تفاقمت معه ظاهرة إلقاء القمامة ومخلفات البناء في الأراضي الخالية والعديد من الشوارع الداخلية بالدوحة كما تزايدت الظاهرة في المدن والقرى الخارجية ما يستدعي تشديد الرقابة من البلديات المختصة ومضاعفة الغرامات المالية على مخالفات البناء.
من جانبها تقوم وزارة البلدية بإعداد مجموعة من موظفي أقسام البلدية بمختلف البلديات للقيام بمهام الضبطية القضائية لمواجهة مخالفات النظافة حيث نظمت وزارة البلدية منذ أيام دورة تدريبية عن (الضبطية القضائية لمفتشي النظافة العامة)، بمشاركة 12 موظفاً بأقسام النظافة العامة من مختلف البلديات.
وتسعى البلدية إلى تأهيل مأموري الضبط القضائي المكلفين بمراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة وضبط المخالفات التي ترتكب وتقع ضمن طائلة المسؤولية الجنائية والعقوبة بموجب هذه التشريعات، وذلك من خلال تعريفهم بأحكام هذه التشريعات التي تتصل بعملهم وإجراءات تطبيقها وممارسة اختصاصهم بموجبها ، وفي مقدمتها قانون النظافة رقم (8) لسنة 1974 والقوانين المعدلة له ، إلى جانب قوانين خاصة أخرى ذات صلة بمجال النظافة العامة والقانون رقم (23) لسنه 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين وزارة البلدية.
ويحدد مهام مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتضمن مأموري الضبط القضائي العام والضبط القضائي الخاص، ومرحلة التحري والاستدلال، والواجبات العامة لمأموري الضبط القضائي خلال عمله، والصفات الشخصية لمأموري الضبط القضائي، وعلاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة وبالشرطة، وقبول البلاغات والشكاوى والتصرف فيها، والمعاينة والاستعانة بالخبراء، والاستيقاف، وواجبات مأموري الضبط القضائي عند وقوع جريمة متلبس بها، وقواعد تفتيش الأشخاص والمنازل.
كما تتضمن مهام مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام قانون النظافة العامة، والتي تشمل الأماكن العامة والخاصة الخاضعة لأحكام القانون، والمناطق والأماكن المستثناة من الأحكام المتعلقة بأحكام القانون ونطاق الاستثناء، وضوابط نقل القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة، والصلح في الجرائم المخلة بالنظافة العامة.
تختص إدارة النظافة العامة بما يلي (طبقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 2005):-
1- اقتراح القرارات الخاصة بالنظافة العامة.
2- اقتراح برامج وأنظمة النظافة العامة وتعميمها على البلديات.
3- إجراء الدراسات الخاصة بتطوير أساليب ووسائل النظافة العامة، ومعالجة المخلفات الفنية الصناعية والتجارية والمنزلية.
4- اقتراح الرسوم الخاصة بخدمات النظافة.
5- وضع الشروط والقواعد المنظمة لأعمال الشركات الخاصة التي تتولى أعمال النظافة.
6- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنظافة العامة في المدن والقرى وأراضي البر، وشواطئ البحر.
7- تحديد أماكن نقل المخلفات وطمرها والتخلص منها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
8- مسك السجلات وإعداد الإحصاءات ونشر البيانات والتقارير الدورية بشأن النظافة العامة.
9- توعية المواطنين بشؤون النظافة العامة وتنظيم الحملات الإعلامية اللازمة لذلك.
10- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بالنظافة العامة في البلديات وتقديم المساعدة الفنية لها.

قانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون رقم (30) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن النظافة العامة
قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الشؤون البلدية رقم (5) لسنة 1981 باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك