تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة العرب- الثلاثاء 25 ذو القعدة 1431الموافق 2 نوفمبر 2010  العدد 8178

الربع الأخير يحمل أنباء إيجابية لطالبي العمل
سوق الوظائف المحلية تنفرج خريف العام الحالي

الدوحة - العرب

ينوي نحو %54 من أرباب العمل في قطر فتح الباب أمام الوظائف في الربع الأخير من العام الحالي، في إشارة إيجابية حيال أداء سوق العمل المحلية.
وقالت دراسة متخصصة: إن ذلك التوجه يأتي متزامناً مع ضرورة تلبية الموظفين المرشحين للعمل لعناصر أساسية في مقدمتها إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
أظهرت دراسة أن أكثر من نصف أصحاب العمل في قطر، أي %54 ينوون التوظيف في الربع الأخير من العام الحالي.
وقال %27 من الذين استُطلعت آراؤهم في قطر: إن مؤسساتهم ستجري «حتماً» عمليات توظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فيما قال %24 بأنهم قد يقومون بذلك «على الأرجح».
وعلى النقيض من ذلك، قال %6 ممن شملهم الاستطلاع: إنهم لن يقوموا أبداً بعمليات توظيف في الربع المقبل من هذا العام.
جاءت تلك النتائج من واقع استطلاع أجراه موقع Bayt.com أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع اختصاصيي الأبحاث YouGov Siraj.
وأظهر الاستطلاع تفضيل طالبي العمل للسوقين القطرية والسعودية، فعندما طلب من المشاركين تقييم بلد الإقامة الحالي من ناحية سوق العمل مقارنة بباقي الأسواق في باقي أنحاء المنطقة، كانت الإجابات من المملكة العربية السعودية وقطر الأكثر إيجابية، إذ قال %44 و%43 على التوالي منهم: إن بلادهم أكثر جاذبية من البلدان الأخرى.
وتباينت نتائج الذين شملهم استطلاع «مؤشر فرص العمل» في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بميولهم لإجراء المزيد من عمليات التوظيف، وقد سجلت عمان أعلى نسبة بين الدول التي شملها الاستطلاع، حيث قال %35 بأن مؤسساتهم ستقوم «حتماً» بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر القادمة، فيما سجلت كل من الأردن ومصر أدنى نسبة لإجراء عمليات توظيف، إذ قال %22 فقط من المشاركين: إنهم سيقومون بذلك «حتماً» في الأشهر الثلاثة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراء «مؤشر فرص العمل» يتم من أجل قياس التصورات عن توافر فرص العمل وإجراء عمليات التوظيف، إلى جانب تحديد توجهات سوق العمل وتحديد المهارات الأساسية والمؤهلات المطلوبة في أسواق العمل في الشرق الأوسط.
وفيما يخص عدد الوظائف التي ستكون متوافرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، أظهرت معظم المؤسسات تطلعها لتوظيف أشخاص لأقل من خمسة مناصب، إذ قال %47 ممن استُطلعت آراؤهم بأنه سيكون هناك أقل من خمس فرص عمل جاهزة للعرض ضمن مؤسساتهم، فيما صرح %22 بأن مؤسساتهم ستوفر ما بين ست وعشر فرص عمل، وكان من المثير للاهتمام قول %3 من المشاركين بأنه ستتوفر لديهم أكثر من 100 فرصة عمل في الربع القادم من هذا العام.
ومن بين أولئك الذين سيتم توظيفهم على الأرجح، فإن الأوفر حظاً هم الخريجون وأصحاب الدراسات العليا في إدارة الأعمال، ووفقاً لنتائج هذه الدراسة، فإن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تفضل توظيف أصحاب المؤهلات في هذا الحقل بنسبة %26، وعلاوة على ذلك، ستبحث المؤسسات في المنطقة بطريقة مماثلة عن الخريجين وأصحاب الدراسات العليا في حقول التجارة والإدارة مع %24 و%23 من الذين يرغبون في توظيف طاقم في هذا المجال.
وقد كانت مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية ميزة مطلوبة بالنسبة للمؤسسات في المنطقة عند قيامها باختيار موظفين جدد، إذ اتفق %61 على أن هذه المهارات هي ما يبحث عنه عند اختيار المرشحين للوظائف، كما أن التعاون والمرونة وروح المساعدة ضمن الفريق هي مهارات ذات أولوية واضحة بالنسبة للمؤسسات في المنطقة مع وجود %52 ممن وافقوا على أن تلك هي أكثر الصفات المرغوب فيها، كما أكد %46 من المشاركين أن امتلاك شخصية قيادية هي من الصفات المرغوبة بشدة.
وشرح سنديب ذلك بقوله: «تشير هذه النسب إلى أن أصحاب العمل لن يقوموا باختيار المرشح الذي يمتلك المؤهلات الأفضل مباشرة عند القيام بعملية التوظيف، بل سيقومون بالتركيز إلى حد كبير على مهارات أساسية، مثل التواصل وروح العمل ضمن فريق، إلى جانب الصفات الشخصية التي يتحلى بها مثل المهارات القيادية».
وفي قطر، قال %5 فقط ممن شملهم الاستطلاع: إنهم لن يقوموا على الأرجح أو بالتأكيد بتوظيف أشخاص جدد في غضون عام، وعلى النقيض من ذلك، صرح %32 من المشاركين بأنهم سيقومون حتماً بعمليات توظيف خلال عام.
أما حين طرح السؤال المتعلق بمجالات العمل التي يشعر الأشخاص المستطلعة آراؤهم بأنها تجذب أو تستحوذ حاليا على صفوة الموظفين في بلاد إقامتهم، ومثلما جاء في الموجة السابقة من الاستطلاع، حاز قطاع المصارف والتمويل على نسبة قدرها %39، كما حاز قطاع الاتصالات على %39، بوصف هذه القطاعات الأكثر جاذبية لأصحاب أفضل الكفاءات في المنطقة

قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قانون التوطين يوفر قاعدة قانونية لتقطير الوظائف
قانون التوطين يلزم الجهات بابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات الفنية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك