قطر - جريدة الشرق - السبت
٦ نوفمبر ٢٠١٠
تدرس
مشروع الشبكة العربية لمعلومات السوق ...منظمة العمل العربية تناقش تحديات التشغيل
والبطالة
القاهرة – محمد عبدالجواد:
تنطلق اليوم بالقاهرة السبت اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الرابعة
والسبعين على مدار يومين بحضور أحمد لقمان مدير عام المنظمة وعائشة عبدالهادي وزيرة
القوى العاملة المصرية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة "الحكومات
وأصحاب الأعمال والعمال".
يناقش مجلس إدارة المنظمة مجموعة من التقارير الفنية حول الموقف المالي للمنظمة وتقارير
هيئة الرقابة المالية ومناقلات في موازنة مكتب العمل العربي وتقرير وتوصيات الاجتماع
19 للجنة المنظمات وتقرير عن نتائج أعمال الدورة 41 للجنة التنسيق العليا للمؤتمر العربي
المشترك بجانب النظر في التقرير الختامي عن نتائج أعمال الدورة 86 للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والتقرير العربي الثاني حول "التشغيل والبطالة في الوطن العربي" والتقرير
الأول حول "الاتجاهات العامة لتنقل الأيدي العاملة في البلدان العربية" وتقرير عن نتائج
أعمال الدورة 134 لمجلس جامعة الدول العربية، وتقرير حول الاستراتيجية العربية للحد
من عمل الأطفال، وتقرير حول اجتماع فريق العمل الأوروبي المتوسطي حول التشغيل والعمل،
وتقرير حول تطوير إحصاءات العمل العربية، وتقرير حول إنشاء الشبكة العربية لمعلومات
سوق العمل والموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول
الأعضاء حتى 1 / 11 / 2010.
وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن الاجتماع سيناقش التقرير العربي
الثاني حول "التشغيل والبطالة في الوطن العربي.. قضايا ملحة" الذي تم إطلاقه من تونس
في 5 يوليو الماضي، ويتضمن التقرير أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على البطالة والتشغيل
في الدول العربية، بالإضافة إلى التدريب والتعليم المهني في الدول العربية، وتنقل العمالة
العربية كما يناقش أعضاء مجلس الإدارة التقرير الأول حول "الاتجاهات العامة لتنقل الأيدي
العاملة في البلدان العربية"، كأداة لاحتواء البطالة، وحراك العمالة الوطنية بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وإنشاء الاتحاد النقدي الخليجي، بالإضافة إلى الإطار
القانوني، وإطار السياسة لحماية حقوق العمال الأجانب في المنطقة العربية.
وأضاف أن الاجتماع سيتضمن مناقشة تقرير حول الاستراتيجية العربية للحد من عمالة الطفل،
وتقرير حول تطوير إحصاءات العمل العربية، وعن اجتماع فريق العمل الأوروبي المتوسطي
حول التشغيل والعمل.
وكشف التقرير المالي المعروض على مجلس الإدارة عن الموقف المالي للمنظمة عن أن إجمالي
المساهمات المتأخرة حتى بداية الشهر الجاري أربعة وعشرون مليونا وثلاثة وثمانون ألفا
ومائة وأربعة وخمسون دولارا، منها 10 ملايين و715 ألف و911 دولار من المرحلة الأولى
ما قبل عام 1990 و13 مليون و367 ألف و243 دولار من عام 90 حتى عام 2010.
وناشد التقرير الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2010
وكذلك المتأخرات للدول التي عليها متأخرات. بتسديد مساهماتها والمبالغ المتأخرة عن
سنوات سابقة حتى تتمكن المنظمة من تنفيذ البرامج الفنية الموجودة على أجندتها والتأكيد
على قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة بشأن جدولة المتأخرات على الدول الأعضاء،
وتقديم الشكر والتقدير إلى الدول التي سددت كامل مساهماتها أو التي سددت على حساب المتأخرات
عن سنوات سابقة.
وأشار لقمان إلى أن الاجتماعات ستتطرق إلى مناقشة مشروع إنشاء الشبكة العربية لمعلومات
سوق العمل الذي يعد ضرورة حتمية للحاق بعصر الثورة التكنولوجية في الاتصالات وتأثر
أسواق العمل بالتحولات والتطورات العالمية نتيجة العولمة وتطور تكنولوجيا المعلومات،
حيث إن غياب البيانات والمعلومات الصحيحة والشاملة والحديثة هو السبب في غياب الدراسات
الجادة التي تعنى بقضايا العمل والعمال، مما يعنى أن هناك نقص بالمؤشرات الحقيقية والصحيحة
لأوضاع أسواق العمل العربية مما يؤثر سلبيا على اتخاذ القرار والإجراءات لمعالجة الخلل
بأسواق العمل.
وقال إن هذا المشروع سيساعد على توفير بيانات سوق العمل على المستويات القطرية والإقليمية
والعربية من خلال الإسراع ببناء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل وتقليص الفجوة الرقمية
بين البلدان العربية من خلال تطوير شبكة معلومات سوق العمل العربية وتنظيم سوق العمل.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
الدوحة
تستضيف ورشة عمل حول البطالة في الخليج
الدوحة
تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم
إنعقاد
المؤتمر العربى لحل قضايا التنمية والتشغيل في الدول العربية
الخبراء
يطالبون منتدى الدوحة للتنمية بإصدار قرارات فاعلة لمواجهة أزمة البطالة
مسح
ميداني للقوى العاملة (87.7 نسبة النشطين اقتصاديا في قطر.. و2.3 نسبة البطالة)