قطر- جريدة الشرق - الاربعاء 8 ديسمبر 2010 الموافق 2 محرم 1431ه  

برعاية وحضور رئيس أركان القوات المسلحة..
 ممثلو الدول الآسيوية يبحثون تطبيق نظام الإعلان عن المواد الكيميائية إلكترونيا

العميد العلي: سعداء بأن يتزامن اجتماعنا مع البهجة بتنظيم قطر لكأس العالم
أدعو لدعم قطر في تأهيل وتدريب كوادر الدفاع الكيميائي واختيارها مركزاً إقليمياً

عبدالله مهران:

تحت رعاية وبحضور سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة افتتح العميد الركن طيار ناصر بن محمد العلي مساعد رئيس الأركان للإمداد والتجهيز رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بفندق الماريوت صباح أمس فعاليات الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية المعنيين بتنفيذ متطلبات الإعلانات عن المواد الكيميائية طبقاً للمادة السادسة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
قد حضر افتتاح الدورة التي خصصت لبحث مسألة الإعلان عن المواد الكيميائية إلكترونيا، سعادة الدكتور جون فريمان نائب رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على رأس وفد من المنظمة.
ويشارك في الدورة ممثلو اللجان الوطنية الآسيوية المعنية بتطبيق الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، كما يشارك في الدورة ممثلو اللجان الوطنية بالدول العربية التي تقع في قارة آسيا.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية أنه لمن حُسن الطالع أن تتزامن هذه الدورة مع البهجة التي تعُمُّ البلاد بمناسبة اختيار دولة قطر لتحتضن تنظيم فعاليات مونديال كأس العالم عام 2022، لتظل دولة قطر — رغم صغر مساحتها — كبيرة بإنجازاتها.
وقال العميد العلي إنه وبهذه المُناسبة فإن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التعاون مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الفني طبقاً للمادة العاشرة لتأهيل وتدريب كوادر الدفاع الكيميائي، كما نأمل في دعم اختيار دولة قطر لتكون مركزاً إقليمياً لتنفيذ نشاطات المنظمة في المنطقة، داعيا إلى تضافر الجهود لمُحاربة خطر الأسلحة الكيميائية الذي يتربص بالبشرية تهديداً وتدميراً شأنه في ذلك شأن سائر أسلحة الدمار الشامل.
شكرا قطر
ثم ألقى سعادة الدكتور جون فريمان كلمة استهلها بتوجيه الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر لاستضافتها لهذه الدورة، وكذلك لدعمها المالي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مساهمتها للمشاركين ولمنتسبي المنظمة.
وقد أوضح في كلمته أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تقدمها المنظمة، وتهدف لتدريب ممثلي الهيئات الوطنية في آسيا فيما يتعلق بتنفيذ المادة السادسة الخاصة بالإعلانات وتنفيذ شروط النقل طبقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، موضحا أن الدورة ستتضمن كذلك تمارين عملية لفهم أفضل للتعريف بفعاليات المادة السادسة ومعالجة البيانات المُرسلة للمنظمة، موضحا أن دعم حظر الأسلحة الكيميائية هو الهدف الأساسي لعمل المنظمة، وأن إعلانات الدول الأعضاء بالاتفاقية طبقا للمادة السادسة يعد البناء الأساسي لنظام التحقق في مجال الصناعة الدولية.
عمل دؤوب
وكان العميد الركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد استهل كلمته بالترحيب بالوفود الآسيوية المشاركة في الدورة، قائلا: يُسعدني أن أرحب بكم في دولة قطر في مستهل افتتاح الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية المعنيين بتنفيذ متطلبات الاعلانات طبقاً للمادة السادسة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونحن إذ نَسعدُ بقدومكم، لنؤكد على عملنا الدؤوب لنظل على قدر هذه الثقة التي أولتها المنظمة لدولة قطر لتنظيم هذه الدورة.
وأشار العميد العلي إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية تعكس أسمى الأهداف الإنسانية، ذلك لأنها راعت التوفيق بين مُتطلبات الصناعة وتقدمها في الدول الأعضاء وبين موجبات الشفافية في التعامل مع المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية.
قاعدة بيانات
وأكد أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حرصت على تضمين المشروع المُقترح للائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2007 الخاص بالأسلحة الكيميائية نصوصاً خاصة بإنشاء قواعد بيانات ونظاماً معلوماتياً بأسماء المرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية وجميع المعلومات المتعلقة بها، وأنواع المواد الكيميائية المُصرَّح بها، وكمياتها، والمُنتج النهائي، والكميات المُستخدمة بالفعل وتلك المتبقية، وذلك لإحكام الرقابة على استخدام المواد الكيميائية فيما يتعلق بالأنشطة غير المحظورة نفاذاً للمادة السادسة من الاتفاقية.
نتائج التفتيش مطابقة لما أعلنا عنه
وأشار في هذا الصدد إلى أن جميع الإعلانات التي قدمتها دولة قطر منذ الإعلان الأول في الرابع من يونيو 2004م، وما تلاه من أعمال تفتيش أجرتها المُنظمة بدءاً من العام التالي 2005 وحتى الآن، كلها جاءت مُطابقة لما سبق أن أعلنت عنه دولة قطر للمنظمة، التي لم تجد أية مُخالفات لهذه الإعلانات، علاوة على أن دولة قطر تحرص دائماً على التفاعُل مع أنشطة المُنظمة سواءُ بحضور اجتماعاتها أو بالمشاركة في تنظيم فعالياتها.
وقال العميد العلي إنه ومن هذا المنطلق فإن دولة قطر تدعو لتضافر الجهود لمُحاربة خطر الأسلحة الكيميائية الذي يتربص بالبشرية تهديداً وتدميراً شأنه في ذلك شأن سائر أسلحة الدمار الشامل.
المركز الإقليمي
وفي ختام كلمته توجه العميد العلي بالشكر للقائمين على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وخصَّ بالشكر سعادة السفير الدكتور جون فريمان نائب رئيس المنظمة، مؤكدا استمرار تعاون اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لا تألو جهداً في تقديم يد العون لجميع دول العالم.
وقال العميد العلي إنه وبهذه المناسبة لا يفوتني القول: إنه لمن حُسن الطالع أن يتزامن اجتماعكم هذا مع البهجة التي تعُمُّ البلاد بمناسبة اختيار دولة قطر لتحتضن تنظيم فعاليات مونديال كأس العالم لعام 2022، لتظل دولة قطر — رغم صغر مساحتها — كبيرة بإنجازاتها وبهذه المُناسبة فإن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التعاون مع المنظمة خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الفني طبقاً للمادة العاشرة لتأهيل وتدريب كوادر الدفاع الكيميائي، كما نأمل في دعم اختيار دولة قطر لتكون مركزاً إقليمياً لتنفيذ نشاطات المنظمة في المنطقة، آملا دوام لقاءاتنا، كما آمُل في المزيد من الجهد والعطاء وتبادل المعلومات والخبرات.

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا
تتبعها دورة آسيوية حول الإعلان عن المواد الكيميائية إلكترونياً.."حظر الأسلحة"