قطر - جريدة الشرق - الأحد 05 صفر 1432 الموافق 9 يناير 2011 

وزارة الأعمال أقرت تطبيقها.. مواطنون: ترخيص المواقع الإلكترونية يُنظم التجارة عبر الإنترنت

زبيدة: نهتم بتصفح المنتديات التجارية لشراء بعض المستلزمات من خلالها
السليطي: ضرورة خلق آليات جديدة وضوابط محددة تحكم المواقع التجارية
العباسي: يجب غلق الموقع أو سحب الترخيص في حالة ثبوت المخالفة
البنعلي: مواقع بيع وشراء السيارات الاكثر انتشاراً ومطلوب حماية الجمهور

عادل الملاح:

أيد عدد كبير من المواطنين قرار وزارة الأعمال الذي انفردت به "الشرق" حول وجود قانون يمنح تراخيص للمواقع التجارية الالكترونية على شبكة الانترنت في ظل انتشار المواقع الالكترونية التجارية، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة ان تستقطب الكثير من الجمهور اليها من مختلف الفئات العمرية وحققت من وراء ذلك مكاسب مالية باهظة من وراء عمليات البيع والشراء التي يقبل عليها رواد الانترنت وراغبو الشراء حيث باتت الوسيلة السهلة في العثور على ما يريدونه من احتياجات والتزامات دون عناء أو تعب، ولكن في المقابل يرى البعض ان هناك من اصحاب بعض تلك المواقع من يتلاعبون بأساليب مختلفة على رواد المواقع التجارية سواء في الاسعار او من خلال البيع والشراء، فضلا عن ضرورة ضمان حقوق من يقبلون على تلك المواقع التجارية من الناحية المالية، لذلك قررت وزارة الاعمال من خلال "الشرق" أن الوزارة قد شرعت في منح تراخيص تجارية لأصحاب المواقع الالكترونية يزاولون من خلالها التجارة الالكترونية والبيع والشراء بشكل منظم والعمل بشكل رسمي ووفق آليات وضوابط واضحة يحددها القانون .
مراقبة الأسعار
في البداية يؤكد الكاتب الإعلامي سلمان السليطي ان منح التراخيص سيخلق حالة من الطمأنينة لدى رواد تلك المواقع التجارية في الحفاظ على حقوقهم، حيث إن ذلك سوف يضع ضوابط محكمة على اصحاب تلك المواقع التجارية خاصة في ظل الإقبال المتزايد عليها يوما بعد الآخر من مستخدمي الانترنت، ويجب أن نعلم جيدا أن منح التراخيص ايضا سوف يسفر عنه رقابة على الاسعار في تلك المواقع التجارية الالكترونية، وأضاف الكاتب الإعلامي أن التجارة الالكترونية تساعد على إزالة الحواجز حيث ان المشترين يتعرفون على بائعين جدد مع منتجات افضل، وانها تحقق أرباحاً أكبر وإن اعتماد الشركات على الانترنت في التسويق والبيع والشراء عبر المواقع التجارية الالكترونية يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف انحاء العالم، وبالتالي هناك اقبال كبير وزيادة مستمرة من قبل الشركات المختلفة على المواقع وذلك بعد أن نجحت تلك المواقع في الوصول الى شريحة اكبر من المستخدمين، وأشار إلى أن تلك المواقع حسب تصريح وزارة الاعمال لها سوف تدفع رسوم مالية من أجل استخراج التصريح لمزاولة النشاط التجاري.
مراقبة المواقع
وأضاف: هذا سوف يعكس مدى حرص صاحب الموقع الالكتروني على جميع الشروط والضوابط التي تنص عليها وزارة التجارة، واشار إلى أنه تجب مراقبة تلك المواقع التجارية ووجود خط ساخن للإبلاغ عن اية مخالفات قد ترتكبها مع مستخدمي الانترنت والدخول عليه بالاضافة ايضا ان وجود تلك التراخيص سوف يتيح الفرصة لمراقبة تلك المواقع التجارية مثل المحلات التجارية الموجودة في الشوارع العامة، وبالتالي انه بعد هذه التراخيص لا أرى أن هناك اختلافاً بين المحلات والمواقع الالكترونية التجارية، وبالتالي فإننا نرى أن الشروط والضوابط الموجودة على محلات الشوارع سوف تكون نفس الشروط والضوابط الموجودة على المواقع التجارية الالكترونية، واضاف: إن هذا الامر سوف يشجع الناس الجادين ممن يرغبون في إنشاء مواقع تجارية في الإقبال عليها بعد اعلان وزارة الاعمال عن منح التراخيص اللازمة التي تنظم الضوابط الخاصة والاجراءات اللازمة لها، واشار السليطي إلى أنه يجب تعميم تلك التجربة على جميع المواقع التجارية الالكترونية في ظل انتشار بعض الجرائم الالكترونية الموجودة على الانترنت على مستوى العالم، وبذلك فإن منح التراخيص سوف يحمي صاحب الموقع الالكتروني ويحمي المستخدم ايضا.
إقبال كبير
وأضاف الكاتب الاعلامي: إن هناك الكثير من المواطنين والمقيمن يستخدمون المواقع التجارية في عمليات البيع والشراء، والدليل على ذلك هناك الكثير من مواقع بيع وشراء السيارات بالاضافة الى المواقع الخاصة ببيع الاثاث المنزلي وشراء اجهزة التكنولوجيا المختلفة وبالتالي نرى أن الإقبال على المواقع التجارية في قطر كبيرة سواء من قبل فئات الكبار او الشباب او السيدات، وبالتالي يجب على وزارة الأعمال أن تقوم بمنح التراخيص لمن يستحق بعد عمل الإجراءات اللازمة والكشف عن شخصية صاحب الموقع ومدى التزامه بالضوابط والقوانين المعمول بها، وبالتالي فإن هذه الخطوة تمثل ناحية ايجابية يجب ان توضع في الحسبان، وأرى من خلال تحليلي الخاص أن تلك الخطوة جاءت في ظل إقبال الجمهور في قطر على المواقع التجارية، ومن المعروف أن اصحاب تلك المواقع تحقق ارباحا كبيرة من وراء تلك الاعلانات الخاصة بالبيع والشراء على المواقع الالكتروينة التجارية.
سحب الترخيص
أما المواطن عبدالرحمن العباسي فقد شجع هذا القرار في حالة تطبيقه لأنه سوف يخلق نوعا من الرقابة الصارمة على تلك المواقع التجارية من حيث الأسعار، وغيرها من الامور المختلفة مثل الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة على المحلات التجارية الموجودة في الشارع، حيث إن الهدف من الاثنين واحد وهو تنظيم عمليات البيع والشراء. وبالتالي منح التراخيص لاصحاب تلك المواقع، وان تكون قاعدة من البيانات المتوافرة لدى الوزارة حول هذا الموقع سوف يشجع الكثير من مستخدمي الانترنت في القبول عليها، خاصة مع وجود حالة من الطمأنينة من قبل رواد هذه المواقع التجارية عندما يعلمون ان هناك رقابة على المواقع التجارية.. وفي حالة وجود اية مشاكل سوف يكون هناك جهة معينة يمكن الرجوع اليها، وبالتالي قد حافظنا على العميل وحقوقه وبالتالي سوف يزداد الإقبال على تلك المواقع التجارية الالكترونية التي اصبحت الاساس في عمليات البيع والشراء لدى الكثير من الجمهور، خاصة بالنسبة الى بيع وشراء السيارات، حيث يتم هذا الموضوع عن طريق تلك المواقع الإلكترونية.
طرق احتيالية
ويؤكد: يجب ألا ننسى ان هناك من هم من اصحاب النفوس الضعيفة الذين قد يتلاعبون عن طريق تلك المواقع على مستخدميها سواء كان بطرق احتيالية في عمليات البيع الشراء او غيرها من الأمور الاخرى، وبالتالي فإن حدوث أية مخالفات من جانب تلك المواقع تقوم الوزارة بإلغاء الترخيص التجاري للموقع الالكتروني وايقافه، ولا يجوز منحه ترخيص آخر في حالة ثبوت قيامه بأية عمليات احتيالية على الآخرين، وفي حالة وجود عدة شكاوى متكررة فعلى المختصين بالوزارة القيام بأية إجراءات ضد الموقع، إما بفرض الغرامات اللازمة أو بسحب الترخيص لفترة محددة كنوع من الإجراء القانوني حتى لا تتكرر مثل تلك النوعيات من الافعال، وبالتالي نكون قد ضمنا عدم حدوثها من جديد، خاصة في ظل الجرائم الخاصة بالانترنت، وهناك من يتخصصون في بث الفيروسات على تلك المواقع وإلحاق الضرر بها، لذلك يجب الانتباه ايضا الى تلك الجرائم والقرصنة على هذه المواقع التجارية المربحة، كما لا بد من وضع ضوابط وإجراءات تنظم عملية البيع والشراء على هذه المواقع التجارية، وبالتالي فإنني أؤيد وجود تراخيص لمزاولة النشاط التجاري في هذه المواقع، كما يحدث بالنسبة الى المحلات التجارية والسوبر ماركت التي تتعامل مع الجمهور، وأشار إلى أن هناك من يلجأ الى المواقع التجارية لانها توفر له من الوقت والجهد الكثير ولا تحتاج الى عناء في التنقل من مكان الى آخر للبحث عن الاحتياجات التي يبحث عنها، وعن طريق الموقع تكون قد توافرت أمامه بالكامل.
احتياجات المنازل
وتقول زبيدة عبدالرحيم: إن المواقع التجارية الآن باتت مطلوبة لدى الجميع، وإن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يتصفحونها من اجل التسوق والاطلاع على احدث المشتريات، واحيانا يقومون بالتعاملات التجارية من خلال البيع والشراء معها، ومنها الاحتياجات المنزلية والاثاث وغيرها من الامور الاخرى مثل ايضا لوازم المطبخ فضلا عن شراء اجهزة التكنولوجيا سواء من خلال أجهزة المحمول او الكمبيوتر او اللاب توب، وبالتالي اصبحت تلك المواقع التجارية امرا اساسياً في حياتنا لا غنى عنه مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي نعيشه حاليا، لذلك فإن تنظيم تلك العملية على المواقع التجارية أمراً مطلوباً من أجل ضمان حقوق مستخدمي تلك المواقع، وفي الوقت نفسه سوف يخلق حالة من الرقابة سواء كانت على الاسعار أو من خلال نوعية البضائع التي تعرضها تلك المواقع التجارية، ويجب ان يكون هناك محاسبة او مساءلة لأصحاب تلك المواقع في حال تقديم اية شكاوى من المستخدمين عن وجود اية مخالفات عن هذه المواقع مثل المبالغة في ارتفاع الاسعار او نوعية البضائع التي تعرض فيها او في حالة تعرض شخص لحالة من النصب، وبالتالي نرى أن المواقع التجارية الالكترونية لا تختلف كثيراً عن المحلات التجارية المتوافرة في الشارع لأن الخدمة المقدمة من الجانبين هي واحدة وان المحلات التجارية لها جمهورها الكبير وايضا المواقع التجارية الالكترونية لها جمهورها العريض من مختلف الفئات العمرية، حيث لا يخلو منزل في بلدنا من وجود لاب توب او كمبيوتر واصبح الدخول على المواقع التجارية امراً سهلاً وميسراً، خاصة بين فئة الشباب والفتيات على العكس من كبار السن الذين لا يقدمون على استخدام التكنولوجيا بشكل كبير، فإن الضوابط التي تضعها وزارة الاعمال من خلال منح التراخيص للمواقع التجارية سوف تحد من أية أخطاء أو وقائع مخالفة للقوانين والأعراف.
اتخاذ الاجراءات اللازمة
وأشارت زبيدة عبدالرحيم إلى أنه لا بد من وجود موقع الكتروني آخر او رقم للخط الساخن تخصصه الوزارة لتلقي جميع الشكاوى عن المواقع الالكترونية التي منحت اليها هذه التراخيص التجارية، وبحثها ومناقشتها، وفي حالة ثبوت صحة تلك الشكاوى يجب ـ وقتها فوراً ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة التي سوف تمنع صاحب الموقع الالكتروني او القائمين من عدم تكرارها في المستقبل، وهذا أمر في غاية الخطورة والأهمية.
وأضافت قائلة: إنني أؤيد هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الاعمال من أجل حماية جميع الاطراف التي تتعامل مع تلك المواقع التجارية المختلفة.
حماية الجميع
ويؤكد المواطن علي البنعلي أهمية صدور مثل هذه القوانين التي تحمي المتعاملين على شبكة الانترنت بشكل عام، ومع المواقع التجارية الالكترونية بشكل خاص، حيث هناك الآلاف من الشباب القطري او المقيم يقدم على تصفح مثل هذه المواقع من اجل عمليات البيع والشراء، وخاصة من ناحية السيارات وأجهزة التكنولوجيا وبالتالي لا بد من التأكد من قيام تلك المواقع باتباع القواعد والضوابط المحددة التي تنص عليها وزارة الاعمال من عدمه ومحاسبة تلك المواقع في حالة ارتكاب اية مخالفات من شأنها أن تضر بالعميل المستخدم لهذا الموقع التجاري، ويضيف المواطن: إن نوعية هذه المواقع قد انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ولذلك لا بد من وجود الرقابة الصارمة عليها من حيث الاسعار التي تضعها وغيرها من التعاملات الاخرى المختلفة، حتى نضمن ان توصل البضاعة او الاحتياجات للمستخدم بشكل مناسب وبسعر معقول، واضاف قائلاً: لا أرى أي اختلاف بين المحلات التجارية والمواقع التجارية في منح التراخيص، حيث إن ممارسة النشاط واحدة، ولكن بدلا أن يكون وجها لوجه يكون عن طريق الانترنت، ولكن كما يحدث في المحلات التجارية من فرض عقوبات عليها مثل الغلق في حالة ارتكاب أية مخالفات يجب ايضا أن يحدث مع المواقع التجارية الالكترونية.



القانون الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية 
تابع لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية 
مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات 
الجهات تشترط وجود محل لترخيص المواقع الإلكترونية
مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات