قطر- جريدة الشرق
- الأحد 06 جمادى الأول 1432 الموافق10 ابريل 2011
في 127 جهة حكومية
وشركة بالقطاع الخاص.. العمل: تعيين 4835 مواطناً بالجهات الحكومية و697 بالبنوك
المريخي: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين بالبنوك والشركات
الدوحة-الشرق:
أكدت وزارة العمل ان 127 جهة حكومية وشركة بالقطاع الخاص وظفت اكثر من 4835 مواطنا
ومواطنة بداية من ابريل 2010 وحتى 17 مارس الماضي في الوقت الذي استمرت فيه شركات
القطاع الخاص في التفوق في استقطاب القطريين والقطريات.
وقالت ان 15 بنكا قامت في ذات الفترة بتوظيف 697 مواطنا ومواطنة في وظائف عديدة في
الوقت الذي سعت فيه الى استقطاب المزيد من المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وحافظت وزارة الداخلية على موقعها في صدارة الجهات الحكومية التي توظف المواطنين،
في حين جاءت قطر للبترول في الموقع الثاني من حيث عدد المؤسسات التي جذبت القطريين.
وقال التقرير الذي نشرته مجلة العمل في عدد شهر ابريل الجاري ان البنوك والعديد من
شركات التأمين والغاز والمؤسسات التعليمية اصبحت اكثر جذبا للمواطنين نظرا للمميزات
العديدة التي توفرها.
واشاد السيد محمد بن سعد المريخي مدير ادارة تنمية القوى العاملة بالجهات الحكومية
وشركات القطاع الخاص التي قامت بتوظيف المواطنين والمواطنات، مشيدة بالتنسيق الكبير
الذي يتم بينها وبين المسؤولين بهذه الشركات.
واكدت العمل ان القطاع الخاص بات هو الاكثر جذبا للمواطنين والمواطنات الباحثين عن
عمل لتمتعهم بنفس المزايا التي تمنح للعاملين بالقطاع الحكومي من الحصول على القرض
والارض والاستفادة من مظلة قانون التقاعد والمعاشات.
كما تؤكد وزارة العمل زيادة التوجه القطاع الخاص الذي يتطلب بعض الشروط لكي يتم
توظيف المواطنين وفقا لمنظومة القطاع الخاص.
وقالت العمل انها تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين بالبنوك والشركات
المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية، مشيرا الى انها توفر رواتب وحوافز متميزة
للمواطنين.
*اتفاقيات ابتعاث
واشارت الى ان ابرام اتفاقيات ابتعاث للمواطنين مع البنوك والشركات يصب في اتجاه
تأهيل المواطنين لشغل الوظائف المتميزة بها.
واضافت ان عشرات من الوظائف المرموقة سيتم تدبيرها للمواطنين بهذه البنوك خلال
الفترة المقبلة، مشيرة الى ان اتفاقيات الابتعاث بهدف دعم سياسة التقطير في
المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، واستقطاب خريجي الثانوية العامة والباحثين عن
العمل الذين تنطبق عليهم شروط الابتعاث لشغل الوظائف التخصصية التي تحتاجها تلك
الجهات.
ومن المنتظر ان تشهد الايام القليلة المقبلة توفير وظائف لمجموعات اخرى من
المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، التي اعطتهم وزارة العمل الاولوية في
التشغيل خلال الفترة الحالية
وكانت ادارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل قد اكدت ان ترشيح المتقدمين للعمل
يكون في جميع الجهات التي بها وظائف شاغرة في القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات
والهيئات بحسب المؤهلات العلمية ومتطلبات الوظائف المتوافرة.
واضافت انه يتم منح المرشحين للوظائف بهذه القطاعات خطابات من وزارة العمل يتوجهون
بها الى هذه الجهات وفقا لشروط شغل الوظائف التي اعلنت عنها، مشيرة الى ان المرشحين
يتلقون رسائل قصيرة على ارقام الهواتف التي سجلوها في طلب العمل تفيد بانهم مرشحون
للعمل باحدى الجهات وعليهم الحضور لتسلم خطاب الترشيح من وزارة العمل.
*إجراءات الترشيح
وقالت القوى العاملة انها تتابع الإجراءات التالية لترشيح المتقدمين لشغل الوظائف
المختلفة للتأكد من استكمالها في غضون ايام من منح خطاب الترشيح للمواطنين
والمواطنات، مشيرة الى انه في حالة عدم استكمال الإجراءات فسيكون هناك إجراءات اخرى
سيتم اتخاذها بالتنسيق مع جهات العمل لتدريب المرشحين وتنمية مهاراتهم في برامج
خاصة لاستيفاء شرط شغل الوظائف.
وقالت في هذا السياق ان في حالة تعذر استكمال إجراءات تشغيل المرشحين في قطاعات
مهنية لحاجتهم الى فترة تدريب وتأهيل فانهم سوف يلحقون في برامج خاصة بناء على طلب
الجهة التي رشح اليها المتقدمون لشغل الوظائف المهنية وبالتنسيق مع زارة العمل.
وقالت ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية انها وضعت برنامجا الكترونيا متقدما يتضمن
قاعدة بيانات شاملة تجمع بين طلبات الترشيح وبيانات المرشحين ومؤهلاتهم العلمية
والوظائف المتاحة بالقطاعات المختلفة بالدولة وشروط شغلها والمهام المسندة اليها.
وأوضحت ان هذا البرنامج يقوم اليا بترشيح المواطنين والمواطنات للوظائف المتاحة
بدون تدخل بحسب المؤهلات المتوافرة والوظائف المناسبة بالقطاعات المختلفة بالدولة،
مشيرة الى ان هذه العلمية تكون آلية بشكل كامل ضمانا لتحقيق مساواة في فرص شغل
الوظائف بين جميع المتقدمين طالما توافرت لديهم شروط العمل.
واشارت في هذا السياق الى انها تتلقى "سيديهات" من عدد من الجهات بالدولة تعلن فيها
عن الوظائف الشاغرة لديها مشيرة الى ان هذه الجهات تشمل وزارات واجهزة حكومية
وهيئات ومؤسسات الى جانب مؤسسات قطاع خاص.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004