قطر - جريدة الشرق- الأثنين 21 جمادى الأول 1432 الموافق 25 ابريل 2011

طالبوا بإعادة النظر في القرار.. خسائر بالملايين للصيادين في الشمال بسبب منع الصيد

محمد: نستخدم أدوات الصيد المسموح بها ولا نخالف القوانين وقانون البيئة استثنى أصحاب السفن ولا نعرف الاسباب
النعيمي: القانون صدر دون الاجتماع مع أصحاب القوارب
ربيعة: سبب وجود بعض المخالفون غياب دوريات البيئة البحرية
خليفة: أعمل في الصيد منذ 35 عاماً ومصدر دخلنا البحر
المهيزع: المواطن لا يستطيع الخروج لمرافقة الصيادين بالبحر
محمد العقيدي:

طالب عدد من المواطنين الصيادين وأصحاب قوارب الصيد في منطقة الشمال ضرورة إعادة النظر بقانون وزارة البيئة، واصفين انه قانون غير منصف لهم كصيادين وجاء من صالح أصحاب مراكب الصيد الكبيرة " اللنجات " مؤكدين حرصهم الدائم على الالتزام بكافة قوانين الصيد وعدم تجاوزها مهما بلغت الأسباب.
وقالوا ما نص عليه قانون وزارة البيئة إلزام أصحاب القوارب المواطنين على المشاركة برحلات الصيد والإشراف عليها بأنفسهم أمر صعب جدا لا نستطيع التقيد به كون أننا ملتزمون بأعمال أخرى، خاصة أن الخروج إلى رحلة الصيد تستغرق ثلاث عشرة ساعة في عرض البحر، حيث يتم الخروج إليها فجرا والعودة في المساء وان ذلك لا يعقل، موضحين أن بعض قوارب الصيد ملكا للأرامل والمطلقات وبعض الآباء من كبار السن والمرضى ويعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم ولا يستطيعون الخروج والإشراف على عملية الصيد بأنفسهم.
استثناء غريب
وحول ذلك تحدث محمد الكواري قائلا: لقد علمنا منذ أربع سنوات أن هذا القانون الجديد سوف يصدر، حيث إنه كان يشمل سفن وقوارب الصيد، واتجاهنا فور أن علمنا بذلك إلى إدارة الثروة السمكية وقابلنا اللجنة وبعض المسؤولين هنالك للتحدث معهم حول هذا القرار، وشرحنا لهم أوضاعنا وظروفنا الشخصية خاصة أن سكان الشمال يعتمدون بشكل كلي على هذه المهنة والتجارة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتمت الاستجابة لمطالبنا بإلغاء صدور القانون، وفوجئنا الآن أن ذات القانون صدر مرة أخرى بشكل مفاجئ مستثنى أصحاب سفن الصيد " اللنجات " بشكل غريب ولا نعلم لماذا.
وأضاف لا نعلم لماذا جاء هذا القانون من صالح أصحاب اللنجات، ما جعلنا نشك أن وزارة البيئة تتعمد تسليط الضوء على صغار الصيادين من أصحاب قوارب الصيد الصغيرة مستثنية كبار الصيادين من أصحاب سفن الصيد.
إعادة النظر بالقانون
وأوضح أملك سبع رخص تجارية لقوارب صيد تجارية منها أربعة لأرامل من أسرتي أي أنهن بحاجة إلى دخل مادي شهري، ما يؤكد أن قانون وزارة البيئة يحتاج إلى تعديل بعض البنود وإعادة النظر فيه، خاصة انه يلزم كافة المواطنين من أصحاب قوارب الصيد النزول بأنفسهم إلى البحر مع الصيادين من العمال للإشراف على رحلات الصيد، موضحا أن رحلة الصيد تحتاج إلى قضاء قرابة ثلاث عشرة ساعة في عرض البحر، أي انه ينبغي علينا أن نكون متفرغين بشكل كلي لهذه العملية، وان نترك عائلاتنا وأبناءنا لفترات طويلة وهذا أمر لا يعقل أبدا.
وأكد أن وسائل في القوارب والسفن تختلف بشكل كبير، حيث إن عملية صيد الأسماك لدى أصحاب القوارب تعتمد على الخيط، أي أنهم لا يستخدمون أي طرق أخرى في صيد الأسماك، أما أصحاب مراكب الصيد الكبيرة فهم يستخدمون أدوات صيد مختلفة مثل " الغزول، المنصب، القرقور، الخيه "، موضحا أن تلك الأدوات تؤثر بشكل كبير على الحياة البحرية بشكل عام والثروة السمكية والشعب المرجانية بشكل خاص.
طرق غير مشروعة بالصيد
وقال لو أن صدور قانون البيئة بهدف الحفاظ على الثروة السمكية والشعب المرجانية لجاء بصورة أخرى أي أنه يمنع صاحب السفينة من الصيد الجائر والالتزام بكافة قوانين الصيد واستخدام الأدوات المسموحة في ذلك ويستثني صاحب القارب الذي يلتزم بقوانين الصيد ويستخدم كافة الأدوات المسموح بها في ذلك، مؤكدا مع بداية موسم الصيد يحتاج أصحاب سفن الصيد إلى قرابة 2000 قرقور " أدوات تستخدم بالصيد " وبعد انتهاء موسم الصيد يتبقى منها 200 فقط والبقية منها فقدت في البحر، ما يؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية ويهددها بالتلوث، هذا عدا أن أصحاب سفن الصيد يخرجون برحلات صيد لمدة خمسة أيام يقضونها في عرض البحر ويستخدمون بها طرق مشروعة وغير مشروعة في الصيد، موضحا ما يعاني منه كافة الصيادين في الشمال هو أن اغلب سفن الصيد التي تبحر في المياه القطرية ملاكها الأصليين ليس مواطنين، ومسجلة فقط بأسماء مواطنين.
القانون قابل للتغير
وقال إن هذا القانون ليس كلاما سماويا غير قابل للتغيير فهو مجرد قانون من الممكن تغييره أو الإلغاء، متمنيا أن يتم تعديل القانون أو إلغاؤه أسوة بقوانين وقرارات سابقة صدرت وتم إلغاؤها.
وقال في حال تطبيق القرار على الصيادين وأصحاب قوارب الصيد ينبغي علينا أن نشتري قوارب صيد ذات أحجام كبيرة يكلف سعرها مع تركيب المحركات أكثر من 300 ألف ريال، هذا عدا أن العمال من الصيادين سوف يغادرون إلى بلدانهم ونضطر إلى سداد قيمة إيجار المنازل التي استأجرنها لتسكين العمال ضمن عقود لمدة عامين وشيكات تلزمنا الدفع نهاية كل شهر.
قرار مفاجئ
وفي ذات السياق يقول عبد الله النعيمي: لقد تم صدور قانون البيئة بشكل مفاجئ دون الاجتماع مع أصحاب قوارب الصيد والصيادين أو إخطار مسئول الصيادين في منطقة الشمال، موضحا كان من المفترض أن يتم أخذ أرائنا وإخطارنا قبل صدور القانون كون أننا المعنيين فيه، مطالبا تعديل بعض البنود في القرار أو إلغائها خاصة التي تتعلق بأصحاب قوارب الصيد وتلزمهم بالخروج لرحلات الصيد.
وأوضح لم يتم إبلاغ مسئول الصيادين بالاجتماع الذي عقد بوزارة البيئة، ما يؤكد أن هناك أمر ما يحتاج إلى توضيح من قبل وزارة البيئة التي حرصت على إصدار القرار دون إخطار المسؤول أو الاجتماع مع أصحاب قوارب الصيد والصيادين.
دعم الصيادين
وأفاد كان من المفترض أن يتم دعم أصحاب قوارب الصيد ماديا أسوة بأصحاب سفن الصيد وليس محاربتهم ببعض القوانين، مؤكدا أن الدول المجاورة تدعم أصحاب قوارب الصيد وتشجعهم على الاستمرار في مهنتهم وصيد الأسماك، كون أن الفضل لهم في توفير الأسماك بالدولة، هذا عدا أن لديهم الخبرة الكافية في طرق صيد الأسماك.
وأضاف أن المتقاعدين من كبار السن لا يستطيعون مرافقة الصيادين والخروج برحلات صيد يومية تستغرق قضاء ساعات طويلة في البحر.
التزامات شخصية
لافتا إلى أن سكان الشمال والصيادين ليس لديهم أي اعتراض على قانون البيئة ومؤيدين بما شمله من تعديلات إلا إلزام المواطن النزول إلى البحر للمشاركة برحلات الصيد والإشراف عليها، بسبب أنها رحلات طويلة وتحتاج إلى من يتفرغ لها ولا نستطيع ذلك كون أن لدينا التزامات شخصية وأعمال يومية.
المتضررون من القرار
وأكد أن المتضررين من قانون البيئة هم أصحاب قوارب الصيد الذين ليس لديهم أي دخل شهري آخر، وأصحاب محلات بيع الأسماك في منطقة الشمال، وأصحاب محال بيع أدوات الصيد، وسيكون له تأثير أيضا على المستهلك كون انه سيكون سببا في احتكار التجار وارتفاع سعر كيلو السمك بجميع أنواعه، والمستفيد من القرار هم أصحاب سفن الصيد والدلالون.
وقال إن صدر القانون بهدف ردع المخالفين فهناك حلولا لذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وأمن السواحل، ومراقبة الصيادين، وتوجيه دوريات يومية من البيئة على مراكب الصيد التي تقف بمناطق الشعب المرجانية، وفرض رقابة صارمة أيضا، مؤكدا أن كافة أصحاب قوارب الصيد ملتزمون بجميع قوانين الصيد ويستخدمون الأدوات المسموح بها في ذلك تجنبا لإلحاق أي ضرر في الحياة البحرية ربما يكون له اثر كبير على الثروة السمكية، وتجنبا للمخالفات.
عقوبات صارمة
ومن جانبه يقول ربيعة الكواري: إن كانت هناك مخالفات بيئية من قبل بعض الصيادين فذلك بسبب غياب دوريات البيئة البحرية، مؤكدا أن أصحاب قوارب الصيد لا يستخدمون الأدوات الممنوعة في ذلك ويلتزمون باستخدام الخيط في الصيد ويعرف أن الخيط ليس له أي تأثير على البيئة البحرية، مطالبا من البيئة فرض عقوبات صارمة على كافة المخالفين، موضحا في حال إلقاء القبض على أي من المخالفين يجب أن يتخذ ضدهم إجراءات وعقوبات صارمة وذلك بسحب رخصة قارب الصيد وإبعاد العامل الذي يكون على متن الطراد وحبسه ودفع غرامة مالية عالية ومصادرة الطراد أيضا، وذلك لردع كافة المخالفين وعدم السماح لهم بتكرار أي من المخالفات والتعدي على القوانين البيئية والبحرية.
التطوع لقبض المخالفين
واقترح أن يكون هناك بعض المراقبين من البيئة لتفتيش قوارب الصيد أثناء عودتها من رحلات الصيد لضبط المخالفين والكشف عن أدوات الصيد التي استخدمت خلالها.
وأكد كافة أصحاب قوارب الصيد في منطقة الشمال ضد المخالفين، ونحن مستعدون للتطوع ومساعدة البيئة في إلقاء القبض على المخالفين إن طلب منا ذلك.
عواقب وخيمة
وقال إن استمر هذا القانون وطبق على ارض الواقع سوف تكون له عواقب وخيمة على المستهلكين وسكان منطقة الشمال الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه التجارة التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم ولا يوجد أي تجارة أخرى ناجحة بالمنطقة إلا صيد وبيع السمك، كما أن من عواقب القانون انه سيكون سببا في ارتفاع أسعار أنواع مختلفة من الأسماك ومن المحتمل أن يصل سعر كيلو السمك إن طبق القانون وتم العمل به إلى 150 ريالا ما يعود بالضرر على المستهلك.
مصدر رزق
أما خليفة الفضالة فيقول: منذ 35 سنة أعمل في البحر واخرج مع الصيادين للمشاركة معهم برحلات الصيد، موضحا أن أكثر سكان الشمال اعتمادهم الكلي على صيد وبيع الأسماك ويعتبرون هذه المهنة هي مصدر رزقهم الوحيد، أما بالنسبة للصيادين في المناطق الأخرى لديهم تجارة أخرى مربحة، نافيا أنهم اجتمعوا مع بعض أعضاء البيئة القائمين على القرار وموافقتهم على إصداره كما أوضحوا في الصحف المحلية والاعلام.
اغلب المواطنين من أصحاب القوارب لا يستطيعون الذهاب مع الصيادين برحلات صيد خاصة أن بعض الرحلات تتحرك من الفجر وتعود في المساء، والمواطنين لا يستطيعون قضاء يومهم في البحر لارتباطهم بأعمال أخرى ولديهم عائلات وأبناء يحتاجون إلى رعايتهم، أما العامل الآسيوي فهذا عمله الأساسي الذي يتقاضى عليه راتبا شهريا وليس لديه أي التزامات أخرى.
التأثير على الصيادين
ويشاركه بالقول صالح السادة:صاحب محل بيع اسماك: اغلب أصحاب قوارب الصيد يعملون لدى جهات حكومية مختلفة ولا يستطيعون تطبيق قانون البيئة، مؤكدا أن قانون البيئة سوف يؤثر على الصيادين وأصحاب القوارب وعلى أصحاب محال بيع الأسماك في الشمال وبمختلف أنحاء الدولة.
وأضاف أن بعض سكان مدينة الشمال ليس لديهم أي دخل مادي آخر ويعتمدون في ذلك على صيد الأسماك وبيعها.
تأثير سلبي
ويقول أحمد المهيزع: كان من المفترض أن تكون هناك دراسة جيدة للقانون قبل صدورة، حيث انه صدر بشكل مفاجئ وكل ما ينص عليه جاء ضد أصحاب قوارب الصيد والصيادين، وأكد ان المستهلك يبحث عن السمك الطازج ويحرص على شرائه.
وأوضح البعض منا ما زال حتى الآن يسدد بالإقساط قيمة شراء قارب الصيد وذلك من عائدات بيع الأسماك، وارى أن تطبيق القانون سوف يؤثر بالسلب على الصياد والتاجر والمستهلك.
الانتقال للمناطق الأخرى
وأضاف أن المستفيدين من قرار البيئة هم أصحاب سفن الصيد الكبيرة كون انه ينص على قوانين جاءت لصالحهم، رغم أن تلك السفن تخرج برحلات صيد تستغرق عدة أيام في عرض البحر، وأثناء صيد الأسماك يقومون بتخزينها ببرادات، وتكون غير طازجة، وبالتالي عند بيعها سوف تؤثر على صحة المستهلك.
أشار إلى أن سبب تواجدنا في منطقة الشمال البقاء على هذه المهنة الموروثة من الآباء والأجداد وان منعنا منها سوف ننتقل إلى المناطق القريبة من الدوحة.



قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
قانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك)
مرسوم رقم (9) لسنة 1966 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك
مرسوم رقم (19) لسنة 1991 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك (شركة مساهمة قطرية)
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك