قطر - جريدة الراية -
الثلاثاء 29 جمادى الأول 1432 الموافق 3 مايو 2011
وقف الاستيراد
مؤقتاً كإجراء احترازي .. الباكر لـ الراية:
إجراءات جمركية لضمان خلو السلع المستوردة من الإشعاع
لا آثار للإشعاع في المواد الغذائية القادمة من اليابان
شهادة مطابقة من المنشأ تثبت خلو السلعة من الإشعاع
تنسيق مع المنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة ودول التعاون
كتبت - إيناس شري :
أكدت السيدة وسن الباكر مدير سلامة الأغذية وصحة البيئة بإدارة الصحة العامة
بالمجلس الأعلى للصحة أنه لم يتم رصد آثار للإشعاع في أي من المواد الغذائية
القادمة من اليابان، لاسيما وأنه يتم فحص المواد في المنافذ للشحنات القادمة عامة
بواسطة أجهزة فحص الإشعاع المتنقلة ويتم سحب عينات للتحليل في مختبر الأغذية التابع
لإدارة سلامة الأغذية بواسطة جهاز "يوديد الصوديوم للفحص الإشعاعي الجامي".
وقالت الباكر لـ [ إن هناك تشديداً للرقابة على الأغذية الواردة من اليابان ..
مشيرة إلى أنه صدر تعميم على جميع مستوردي المواد الغذائية بالتوقف مؤقتاً عن
استيراد هذه المواد، وذلك في ظل ما يثار حول مخاطر أزمة تسرب الإشعاعات من
المفاعلات النووية في اليابان على المواد الغذائية.
وعن قلق البعض من مواد مستوردة من دول أخرى قريبة من اليابان أو من دول تستورد مواد
غذائية أولية منها، أوضحت أنه حالياً لا يوجد أية مخاطر وأن إدارة الصحة العامة
بالمجلس الأعلى للصحة تقوم بإجراء احترازي عبر التعميم على مكاتب صحة المنافذ
بالتدقيق على الشحنات القادمة من أي دولة وفحصها من التلوث الإشعاعي، إضافة إلى
التأكد من أن الشحنات الغذائية تحمل شهادة خلو من الإشعاع مصدقة من جهات معترف بها
في الدولة المصدرة ومصدقة من سفارة قطر في هذه الدولة.
وكانت اللجنة الدائمة للأغذية الآدمية عقدت اجتماعات متواصلة خلال الفترة الماضية
لتقييم الموقف في اليابان واجراء التنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية واتخاذ
الاجراءات الاحترازية المناسبة لضمان سلامة الوطن والمواطن والمقيم من اية اشعاعات
ولضمان عدم تسرب اي مواد سواء كانت غذائية او غير غذائية الى البلاد تكون ملوثة
بالاشعاع.
وشملت الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خضوع المواد المستوردة من اليابان أو
الدول المحيطة به لثلاثة فحوصات في الجمارك لضمان خلوها من الإشعاع يشمل حتى السلع
التي تحمل شهادة مطابقة من المنبع بخلوها من الإشعاع بعدها تخضع لفحص مخبري في
المختبرات الوطنية للتأكد تماماً من خلوها من الإشعاع.
و شملت الإجراءات الاحترازية القطرية عدة محاور الأول هو التنسيق مع الجهات العلمية
المتخصصة سواء منظمة الصحة العالمية أو هيئة الطاقة الذرية او منظمة الصحة
الحيوانية وغيرها من المنظمات الإقليمية للوقوف على بياناتها وتقييماتها للوضع في
اليابان كما شملت الإجراءات تنسيقاً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف
التوصل إلى إجراءات خليجية موحدة حيث درجت العادة على أن دول مجلس التعاون تقوم
بالتنسيق فيما بينها لمواجهة الأحداث المشابهة أو تلك التي تتعلق بالمواد الغذائية
أو غيرها حيث إن دول التعاون تمثل وحدة واحدة والحفاظ على سلامة وأمن دولها هدف
يسعى الجميع إلى تحقيقه.
وعلى الأرض تم رفع الجاهزية لفحص المواد المستوردة بواسطة الأجهزة المتوفرة في
الصحة والبلديات ووزارة البيئة والمواصفات والمختبرات بحيث تخضع جميع المواد
المستوردة للفحص الدقيق في الجمارك ثلاث مرات على الحدود يشمل حتى تلك التي تحمل
شهادة بخلوها من الإشعاع بعدها تدخل المادة لفحص مخبري دقيق حتى نتحقق مليون في
المائة من خلوها من أي إشعاعات حفاظاً على صحة الوطن والمواطن والمقيم على هذه
الأرض الطيبة.
ونظمت إدارة وحدة سلامة الأغذية والسلامة البيئية بإدارة الصحة العامة بالمجلس
الأعلى للصحة ندوة تعريفية لمستوردي المواد الغذائية استهدفت الشركات المستوردة
للمواد الغذائية ومتداولي الأغذية، وذلك للتعريف بالشروط الصحية والقوانين
والإجراءات المطلوبة لسلامة المادة الغذائية المقدمة للمستهلك، بدءا من الشروط
المفروض تبليغها للموردين من الخارج أو المصانع المنتجة ومتطلبات المادة المشحونة
ومراعاتها لكل قوانين الشحن لمثل هذه المواد الغذائية والتي تحقق لها أعلى درجات
السلامة بالصورة التي يمكن أن تجعلها صالحة للاستهلاك الآدمي عند دخولها لمنافذ
الدولة.
وركزت الندوة على الشروط المطلوبة لدخول الشحنات الغذائية دون معوقات من شأنها أن
تكبد الشركات خسائر مادية كبيرة وتواجه قانون الحجز أو الإتلاف أو إعادة تصدير
الشحنة وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة وجميع الجهات المشاركة على أن تكون
مواد الاستهلاك الآدمي صالحة تماماً
قانون
رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1988م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك