قطر - جريدة العرب- السبت 25 جمادى الآخرة 1432  الموافق 28 مايو 2011 العدد8385

مؤشر السلام العالمي: الأمن في قطر نموذجي

الدوحة - العرب

وصف مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها أحد أكثر الأماكن أمنا وسلماً من بين (18) دولة تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتبر أن المؤشرات التي حازت عليها قطر في جانب الأمن والسلامة تتوافق مع المعايير والدرجات التي اعتمد عليها المؤشر.
ومنح المؤشر دولة قطر أفضل الدرجات في كل ما يتعلق بالشؤون الداخلية، حيث وصف حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الدولة نموذجا يحتذى به لبقية الدول.
وأظهر التصنيف الحالي لدولة قطر الإمكانات والقدرات المختلفة التي تتمتع بها الأمر الذي ساهم في الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي.
جاء التصنيف المتقدم لدولة قطر في مؤشر السلام العالمي السنوي لعام 2011م، والذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام (IEP) بالعاصمة الاسترالية سيدني وتم الإعلان عنه في العاصمة الأميركية واشنطن في 25 أبريل الماضي حول دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واحتلت قطر في المرتبة الأولى على المستوى العربي والمرتبة الـ (12) على المستوى العالمي من بين (153) دولة شملها التقرير، متقدمة بذلك على المستوى الذي حققته في الأعوام السابقة، حيث حصلت في درجة التقييم على 1.398.
وتقدمت قطر في ترتيبها لهذا العام 2011م على الصعيد العالمي على دول مثل السويد (13 عالميا)، وبلغاريا (14 عالميا)، وسنغافورة (24 عالميا)، وبريطانيا (26 عالميا)، وفرنسا (36 عالميا)، وإيطاليا (45 عالميا)، والولايات المتحدة (82 عالميا).
وتقدمت قطر على الصعيد العربي على كلٍ من الكويت التي جاءت في المرتبة الثانية عربيا (29 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة الثالثة عربيا و (33 عالميا)، وسلطنة عمان الرابعة عربيا و (41 عالميا).
يذكر أن مؤشر السلام العالمي (GPI) أحد المقاييس الرائدة لمستويات حالة السلّم العالمي، ويصدر عن معهد الاقتصاد والسلام وهو مؤسسة بحثية عالمية غير ربحية مكرسة للبحوث والدراسات في العلاقة بين الاقتصاد والأعمال والسلم، ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1-5) درجات بحيث تكون الدولة الأكثر استقرارا هي الحاصلة على درجة (1) والدول الأقل استقرارا تحصل على 5 درجات.
ووفقا لتلك المعايير جاء ترتيب قطر متقدما في معظم المحاور التي شملها المقياس، حيث حصلت قطر على التصنيف 1.398 وهو الأفضل في معظم الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية التي اتخذها القائمون على التقرير كمقياس للحالة العامة للدولة.