جريدة الراية -
الأربعاء14/3/2012
البلدي يطالب بزيادة ارتفاعات مباني الريان
4 أدوار للسكنية و8 للتجارية
دراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء والصرف الصحي
الدوحة - الراية:
طالب المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالسماح لأهالي
المناطق التابعة لبلدية الريان ببناء أكثر من طابقين، حيث يوجد العديد من المناطق
السكنية العائلية المكتظة بالسكان حاليًا داخل وخارج الدوحة.
كما طالب الوزارة بإعادة دراسة اللوائح والنظم التخطيطية للمناطق السكنية الحالية
داخل وخارج الدوحة وتوحيد الأسس التصميمية للبناء بكافة البلديات بالدولة من حيث
الارتدادات ومساحة البناء، بحيث لا تقل عن نسبة 70% من مساحة الأرض، وزيادة عدد
الأدوار من 3 - 4 للمباني السكنية، ومن 5 - 8 أدوار للمباني التجارية والإدارية
لتتواكب مع متطلبات واحتياجات المواطن في الوقت الحاضر والمستقبل.
وشدد المجلس على ضرورة التأكيد على أن تحتوي الخطة العمرانية الشاملة جميع الأمور
المتعلقة بزيادة مساحات البناء وتقليل الارتدادات وزيادة عدد الأدوار للمباني
السكنية والتجارية والإدارية في جميع مناطق الدولة.
وأوصى المجلس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بدراسة إمكانية تقوية شبكة
الكهرباء وفق خطط وبرامج المؤسسة، بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية
والإدارية في حدود كافة البلديات بالدولة، كما أوصى هيئة الأشغال العامة بدراسة
إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي وفق الخطط والدراسات التي تقوم بها الهيئة حاليًا،
بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية إلى 4 أدوار والمباني التجارية والإدارية من 5
- 8 أدوار للمناطق الواقعة في حدود كافة بلديات الدولة.
كان محمد بن سالم القمرا عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مريخ تقدم بمقترح بشأن
طلب بناء أكثر من دورين بالمناطق التابعة لبلدية الريان، أشار فيه إلى أن المناطق
التابعة لبلدية الريان غير مسموح فيها ببناء أكثر من دورين وهذا بطبيعته لا يتناسب
مع الكثافة السكانية المتزايدة بالمنطقة وقلة الأراضي بها، ما يتطلب إعادة النظر في
السماح ببناء أكثر من دورين حتى يتمكن المواطن وأولاده من العيش في مكان واحد.
وطالب بعرض الموضوع على إحدى اللجان بالمجلس لدراسته ومناقشته مع الجهات المعنية.
وقال المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات إنه على
الرغم مما تشهده البلاد من تطور معماري في العديد من المناطق السكنية بالدولة، إلا
أن بعض المناطق ما زال التحفظ على ارتفاعات المباني فيها لا يزيد على دورين إلى
جانب الارتدادات، وأصبح هذا الموضوع يشكل أزمة للعديد من المواطنين الذين يرغبون
بالسكن مع أبنائهم في مكان واحد خاصة بعد ارتفاع أسعار الأراضي، الأمر الذي يتطلب
إعادة النظر في هذه الأنظمة للتوافق مع متطلبات الوقت الحاضر.
من جانبه أشار المهندس علي أحمد الشملان مدير إدارة التخطيط العمراني إلى أن أي
زيادة في الارتفاعات سوف تؤثر على البنية التحتية، حيث يتطلب الأمر إجراء تعديل في
الخدمات والبنية التحتية للمنطقة، كما أن هناك نظمًا ومعايير للبناء يجب إتباعها،
مع الأخذ بالاعتبار متطلبات المواطنين. وقال : هناك مرونة في زيادة المساحات
البنائية، حيث إن القانون سمح ببناء "بنت هاوس" بنسبة 30% من مساحة الدور الذي قبله
وتم زيادتها إلى 45 % حسب دراسة كل حالة على حدة.
وأضاف: بالنسبة لمساحات الأراضي وإمكانية بناء ملاحق إضافية فقد قامت الإدارة
بدراسة الموضوع في السابق لأن مساحات الأراضي المسموح بها في الفرز هي 350م،
ومراعاة للظروف تم إعادة النظر منذ خمس سنوات وتم تعديل هذه المساحة إلى أن وصلت
450م، وفي نفس الوقت بالنسبة للقوانين الخاصة ببناء فلتين كانت 550م ، وأصبحت 600م،
كما أن هناك مرونة في عملية الارتدادات. وأشار إلى أن هذه الأمور المتعلقة بهذا
الموضوع سوف تكون من ضمن دراسة الخطة العمرانية الشاملة التي بها يمكن تحديد عدد
أدوار البناء المسموح به في المناطق السكنية.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون
الإسكان رقم "2" لسنة 2007 أجاز
للمنتفع حق الحصول على مسكن واحد فقط
قانون
(2) لسنة 2007 وقراراته التنفيذية يحدد إحالات الانتفاع بنظام
الإسكان