جريدة الراية -
الإثنين19/3/2012
لجنة
إشرافية لتطوير مصادر التعلم
مراجعة دورية للمناهج وأكثر من مصدر للمادة الواحدة
اتفاق مع أشهر دور النشر العالمية لتحقيق نقلة نوعية
الدوحة - الراية:
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن تشكيل لجنة إشرافية لتوفير مصادر التعلم برئاسة
مديرة هيئة التعليم وعضوية مديري الأجهزة والهيئات بالمجلس.
وتختص اللجنة بتحقيق نقلة نوعية في توفير وتطوير مصادر التعلم من خلال التعامل مع
دور نشر عالمية مشهورة وذات خبرة متميزة في مجال تأليف مصادر التعلم ذات الجودة
العالية، حيث بدأت اللجنة عملها وقطعت شوطا مقدرا في تنفيذ المهام المكلفة بها.
وقال مصدر مسؤول بهيئة التعليم إن الهيئة قد قامت بالتواصل مع عدد كبير من الشركات
ودور النشر العالمية التي تتميز بالخبرة في مجال تأليف مصادر تعلم للطلاب ذات جودة
عالية.
ونوه بأنه بهذه الخطوة أصبحت دولة قطر الدولة الوحيدة التي تتفرد بين الدول العربية
بأكثر من مصدر للتعلم، معتبرا ذلك خاصية إيجابية لا تتميز بها إلا الدول الأوروبية
والدول المتقدمة تعليميا.
وأشار إلى انه تم اختيار مجموعة من دور النشر والشركات العالمية التي أطلعت هيئة
التعليم على مصادرها وتأكدت من مستوى جودة هذه المصادر وخبرة الشركة في المجال
التربوي والدول التي تستخدم مصادرها ونتائج طلاب هذه الدول في التقييمات العالمية،
في سبيل تأليف مصادر تعلم مخصصة لدولة قطر لجميع المواد على أن تكون متوفرة في
المدارس مع الوسائل التعليمية المصاحبة لها قبل بداية العام الأكاديمي 2012 /2013.
وقال إنه من خلال هذا التعاقد ستقوم الشركات بتأليف مصادر تعلم لجميع المواد وهي
مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية والعلوم الاجتماعية واللغة الإنجليزية لجميع
المستويات في المدارس المستقلة إضافة إلى مصادر المنهج التأسيسي لمرحلة التعليم
المبكر للمسارين الأدبي والعلمي. كما تقرر أن يتم توفير مصادر التعلم للطلاب
بصيغتين مطبوعة وإلكترونية لكل الطلاب وفي الوقت المناسب وفقا لمواقيت العام
الدراسي.
ولفت إلى أن هذه التعاقدات ستوفر وجود أكثر من مصدر واحد للمادة الواحدة لنفس
المستوى، وبالتالي سيكون للمدارس حرية اختيار المصدر للمادة من ضمن قائمة تتضمن عدة
مصادر ستوفرها هيئة التعليم من إعداد دور النشر العالمية والتي تم تأليفها خصيصا
لدولة قطر.
وبين أن هيئة التعليم أكدت في تعاقدها مع دور النشر والشركات على مجموعة من الشروط
التي يجب أن تحققها هذه المصادر لتكون بالفعل مصادر تعلم لدولة قطر، ومنها أن تغطي
المصادر معايير المناهج لدولة قطر بنسبة 100 بالمائة لجميع المستويات وجميع المواد
وأن تراعي المصادر مراعاة تامة مبادئ الدين الإسلامي وقيم المجتمع القطري، وما
يستدعيه ذلك من الاهتمام باختيار الصور المناسبة والأفكار والتوجهات التي تتضمنها
المصادر وأن يتوفر مع المصادر وسائل تعليمية مصاحبة مثل دليل المعلم الذي يساعد
المعلمين على رفع مستوى عمليات التعليم وأن يتوفر مع المصادر كتاب أنشطة للطالب أو
دليل المعمل حسب طبيعة المادة والذي يمكن الطلاب من العمق المعرفي بتناول مهارات
منوعة، مثل مهارات التفكير العليا بالإضافة إلى إعداد نسخ ألكترونية مطابقة للكتب
الورقية من مصادر تعلم الطالب ومصادر الأنشطة المصاحبة ومصادر المعلم.
ونوه المصدر بأن هيئة التعليم زودت الشركات ودور النشر بجميع الوثائق المصاحبة
للمعايير مثل مخططات العمل ونماذج من خطط الدروس، كما تم تزويد الشركات بقائمة
التحديات التي واجهت المعلمين والطلاب في استخدام مصادر التعلم في الأعوام السابقة
وضرورة اعتبار الدروس المستفادة. كما شكلت لجانا ذات مستوى عال لتكون مسؤولة عن
مراجعة مصادر التعلم التي ستقوم الشركات بتأليفها، وذلك للتأكد من مراعاة الشروط
التي تم الاتفاق عليها وخصوصا تلك الخاصة بمدى ملاءمة المصادر للقيم الإسلامية
والتراث القطري، إلى جانب تغطية المعايير بنسبة 100% وغيرها من الشروط.
وأضاف انه نتيجة لهذه الجهود سيتوفر في المدارس المستقلة وبين أيدي الطلاب مصادر
تعلم توازن بين المحتوى العلمي العميق الحديث وبين القيم والمبادئ الإسلامية
والمجتمعية، كما ستعمل هذه المصادر على بناء شخصية الطالب القطري ليكون المواطن
الذي تسعى دولة قطر إلى بنائه ليحقق رؤية قطر 2030، المواطن القائد المتسلح
بالمعرفة والمتمكن من مهارات القرن الواحد والعشرين، وذلك ضمن إطار الأخلاقيات
والقيم التي لا ترقى الأمم من غيرها.
وكانت هيئة التعليم قد قامت وبالمشاركة مع إدارات المجلس المعنية بالسعي لتوفير
مصادر مخصصة لدولة قطر تغطي المعايير بنسبة 100 بالمائة وتفي بالمتطلبات الأساسية
للمجلس الأعلى للتعليم لهذه المصادر فيما يتعلق بالثقافة الإسلامية والتراث القطري
والتوجه نحو تمكين الطلاب من مهارات التفكير الناقد.
وقد استندت المرحلة الأولى على إعداد قوائم معتمدة من المصادر التي تغطي جميع أو
نسبة كبيرة من معايير المناهج لدولة قطر، تختار منها المدارس مصادر التعلم لطلابها.
بينما استندت المرحلة الثانية على توجيهات سعادة وزير التعليم والتعليم العالي
بتوفير مصادر مخصصة لدولة قطر تغطي المعايير بنسبة 100بالمائة، علما بأن مرحلة
توفير المصادر والتي تغطي العام الأكاديمي 2012 / 2013 تشتمل على مواد الرياضيات
حيث تقرر توفير أكثر من مصدر لكل مستوى وكذلك مادة العلوم باللغة الانجليزية لتغطي
المعايير بنسبة 100 بالمائة وتوفير مصدر ثنائي اللغة لكل مستوى في الوقت الذي تمت
ترسية المناقصات الخاصة بها واعتماد ثلاثة مصادر لكل مستوى للغة العربية.
وقال بيان للمجلس الأعلى للتعليم إنه وفقا لتعليمات سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل
محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس فإن المرحلة الثانية تم
تطويرها لتشمل نسبة تغطية كاملة للمعايير بجانب الاعتماد على دور نشر عالمية ذات
كفاءة عالية وتوفير أكثر من مصدر لكل مستوى. كما تقرر توفير مصادر تعلم للعام
الأكاديمي 2012 /2013 بالتعاون مع إدارة الخدمات المشتركة وإدارة تكنولوجيا
المعلومات وتوفير المصادر للطلاب بصيغ مطبوعة وإلكترونية والتشديد على معقولية
الأسعار ومطابقة معايير المنهج القطري والقيم والمبادئ الإسلامية.
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
القانون
وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم
وتعيين اختصاصاته
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
التعليم
.. ركيزة أساسية للنهوض بقطر