جريدة
الشرق - الأحد22/4/2012 م
بالتعاون مع قطر
للبترول.. الأعلى للصحة يُنظم ورشة مراقبة انتشار الأمراض الانتقالية
د. محمد آل ثاني: نسعى لتنفيذ مبادرات موجهة للحد من تهديد الأمراض السارية
الدوحة-الشرق:
نظمت إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وإدارة شؤون نظم الصحة والسلامة
والبيئة بقطر للبترول ورشة عمل بفندق رينيسانس سيتي سنتر لضباط الاتصال من الإدارات
الصحية من قطاع الطاقة والصناعة بحضور ممثلين عن الإدارات الصحية من هذا القطاع،
لمراقبة انتشار الأمراض الانتقالية وطرق الاستجابة لتفشي الأوبئة واحتوائها.
وقد تم تخصيص ورشة العمل لتقديم الدعم للدلائل الإرشادية الخاصة بالترصد الفعال
وضمان الإجراءات الوقائية والتدخل المبكر لتحسين معدل الاستجابة للأمراض الانتقالية
وحالات تفشي الأمراض الانتقالية داخل المجتمع.
وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى
للصحة — في كلمته — أهمية الورشة ودور المشاركين في تفعيل نظام المراقبة والاستجابة
لتفشي الأوبئة واحتوائها في المجتمع.
وحث مدير إدارة الصحة العامة المشاركين على المساهمة في تطبيق اللوائح الإرشادية
والتبليغ وتعبئة نموذج التبليغ عن الأمراض السارية مع مراعاة عاملي الوقت والدقة.
وأوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن الاستراتيجية الوطنية الصحية (2011 —
2016) تحتوي على مشروع الوقاية من الأمراض المعدية الذي يهدف إلى تنفيذ مبادرات
موجهة للحد من تهديد الأمراض السارية.
وأشار الدكتور محمد الهاجري مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس
الأعلى للصحة الى أن محاور الورشة تضمنت بعض الأمراض الانتقالية الأكثر شيوعاً
وأهمية وكيفية التعامل معها مثل حالات تفشي الحصبة والجديري المائي والتهاب السحايا
والتسمم الغذائي والسل الرئوي والملاريا ومتطلبات استخدام المعدات الوقائية
الشخصية، مستعرضاً أمثلة تفاعلية للاكتشاف المبكر للأوبئة والتعامل معها، مع
التركيز على الإجراءات الرئيسية لاحتواء الأوبئة وضرورة مشاركة جميع الجهات ذات
الصلة.
من جانبه، أوضح السيد سيف النعيمي مدير إدارة شؤون نظم الصحة والسلامة والبيئة أن
الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو تحديث معلومات ضباط الاتصال من قطاع الطاقة
والصناعة عن مراقبة انتشار الأمراض الانتقالية والحد من حالات التفشي والتخفيف من
عبء المرض على الصحة العامة والصناعة مع التركيز على معالجة الأمور المتعلقة بمجتمع
العمال في المناطق الصناعية، واستعراض الجوانب المتعلقة بالأسر والمجتمعات مثل
دخان، مسيعيد، مجتمع الخور والمدارس في تلك المناطق.
ولفت إلى أن الورشة تهدف كذلك لتحقيق التعاون والتعاضد على الامتثال لمتطلبات
اللوائح الصحية الدولية 2005 والمتطلبات الوطنية والصناعية.
وأشار الدكتور حمد عيد الرميحي رئيس قسم مراقبة انتشار الأمراض الانتقالية بالمجلس
الأعلى للصحة الى أن الورشة اشتملت على عدة محاور من أهمها مناقشة دور اللوائح
الصحية الدولية عام 2005 بترصد انتشار الأمراض الانتقالية وقطاع الطاقة والصناعة،
والمراقبة النشطة للأمراض والإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية الواجب
اتباعها في حالات تفشي الأوبئة وعرض الخطوات العشر العامة المعتمدة من قبل منظمة
الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض.
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية