جريدة الراية-
الإثنين30/4/2012
دعوة لفصل محاكم
الأسرة عن بقية المحاكم
خلال الاجتماع السنوي لخبراء الإرشاد الأسري
كتبت - منال عباس :
دعا المستشار معتز أحمد شعير، المستشار القانوني بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الى
إنشاء مكاتب للإرشاد الأسري بمقارّ محاكم الأسرة، مع ضرورة فصل محاكم الأسرة عن
المحاكم الأخرى، وجعلها في مبانٍ مستقلة ومجهّزة بشكل يُساعد على بثّ الشعور
بالطمأنينة والراحة في نفوس المراجعين، وكذلك إنشاء فروع لهذه المكاتب خارج المحاكم
لتسهيل وصول الأفراد والأسر لها عند الحاجة.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الجلسة الثانية من أعمال اجتماع الخبراء الثاني الذي
انطلق أمس تحت عنوان "الإرشاد الأسري ..الرؤى والتحديات" وينظّمه المجلس الأعلى
لشؤون الأسرة، لمناقشة واقع الإرشاد الأسري في قطر، وأهدافه في تحسين واقع حياة
الأسر والحفاظ على التلاحم والتماسك الأسري.
ويناقش الاجتماع، على مدى يومين، مجموعة من أوراق العمل يقدِّمها خبراء ومختصون في
مجال الإرشاد الأسري على المستوى الإقليمي والدولي، ويضم الاجتماع ست جلسات عمل
تستعرض فيها إحدى عشرة ورقة عمل، تغطي ثلاثة محاور للإرشاد الأسري، هي الإطار
المفاهيمي والآليات المقترحة، الإطار القانوني والتعليم والتأهيل، بالإضافة إلى
جلسة مخصّصة لعرض التجارب العربية في الإرشاد الأسري.
وقال سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون
الأسرة بالإنابة،: إن اجتماع الخبراء السنوي الثاني، يأتي استكمالاً للاحتفال بيوم
الأسرة في دولة قطر، وتأكيدًا على أهمية الدور الذي توليه الدولة للأسرة في
التشريعات والقوانين والاستراتيجيات الوطنية، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع.
ولفت الأمين العام للمجلس، إلى أن الأسرة القطرية تعرّضت كغيرها من الأسر في دول
العالم لموجة من التغيّرات والتطورات والانفتاح على الثقافات الأخرى التي قد تؤثّر
سلبًا على تماسكها واستقرارها، خاصة مع التطور الكبير في مجالات المعرفة والمعلومات
والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها، الأمر الذي انعكس معه تأثير ذلك مباشرةً على
المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص، مشيرًا إلى الحاجة إلى"مهنة الإرشاد
الأسري" مراعاةً لمطالب الحياة الأسرية السليمة التي يجب أن تتوفر لأفراد الأسرة،
وتقويمًا لما قد يلحق بها من آثار سلبية، والمحافظة على وحدتها وتماسُكها.
ونوّه بأهمية تضافر الجهود من أجل النهوض بالأسرة القطرية في ضوء التعرّف على أهم
التدابير والبرامج المقترحة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات التي تُسهم في وضع
الأسس المفاهيمية والتشريعية والقانونية، التي تساهم في تنظيم وتقنين ممارسة مهنة
الإرشاد الأسري على أرض الواقع.
وأكّد أهمية انعقاد اجتماع الخبراء للخروج بمجموعة من التوصيات ورسم السياسات
الرامية إلى إيجاد فهم مشترك لمفهوم الإرشاد الأسري وأهدافه في تحسين واقع حياة
الأسرة في عالم سريع التغيّر، والحفاظ على التلاحم والتماسك الأسري، وضرورة العمل
وفق المبادئ العامة التي تحكم وتنظّم استدامة مهنة الإرشاد الأسري.
كما تحدَّث عن المبادئ والأحكام الأصيلة التي أرساها الدستور القطري الدائم في
جوانبه الاجتماعية، قائلاً: إنها ترتكز أساسًا على الأسرة كإحدى أهم لبنات المجتمع
ودعائمه الأساسية، فقد أكّد في المادة 21 منه أهمية دور الأسرة في المجتمع بوصفه
لها بأنها "أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، وأناط بالقانون سلطة
تقرير الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة
والطفولة والشيخوخة في ظلّها".
وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة قائلاً : "استهداءً بمقولة حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن التنمية الشاملة هي
الهدف الأساسي للتقدَّم والازدهار للمواطنين، التي انطلقت منها الرؤية الوطنية،
الهادفة إلى تحويل قطر - بحلول عام 2030 - إلى دولة متقدِّمة قادرة على تحقيق
التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، حيث اشتملت على أربع
ركائز تأتي في مقدمتها ركيزتا التنمية البشرية والاجتماعية باعتبارهما من أهم
الركائز الهادفة إلى المحافظة على بناء أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم
بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا".
وأشار إلى استراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر 2011 - 2016، وقال: إنها تقوم
على منهجية متكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة، وتسعى إلى "تعزيز التماسك الأسري
بين أفراد الأسرة والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والمثل الإنسانية"،
لافتًا إلى أن المحور الأول هو "المحور الاجتماعي"، نصّ على ضرورة تعزيز التوافق
والتواصل والترابط بين أفراد الأسرة، لبناء أسرة متماسكة، مستقرة آمنة، كما تضمّنت
صراحةً ضمن استراتيجياتها القطاعية الأربع عشرة "استراتيجية قطاع التماسك الأسري
وتمكين المرأة" حيث تضمّن مشروعها الأول تطوير الإجراءات الحالية لتقوية الزواج
والروابط العائلية، كما تضمّن مشروعها الثاني تطوير الإجراءات التي تُسهم في خفض
حالات الطلاق وآثاره على الأسرة، ويهدف هذان المشروعان إلى تقوية الأسرة القطرية
كدعامة أساسية للمجتمع القطري.
وقد تناولت جلسة العمل الأولى، التي ترأستها الأستاذة نورة المريخي مدير إدارة
البحوث والدراسات بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورقة عمل قدَّمها الدكتور حمود
القشعان- عميد الشؤون الأكاديمية والدراسات العليا المساعد بجامعة الكويت-، بعنوان
"الإرشاد الأسري .. إطار نظري وتطبيق ميداني"، أوضح فيها الحاجة إلى مراكز إرشادية
للأسرة.
وأضاف القشعان: إن تغيرات كبيرة تعرّضت لها الأسرة في قطر ومنطقة الخليج بشكل عام
خلال السنوات الماضية أثرت عليها، وعلى المجتمع بشكل عام من النواحي الاجتماعية
والثقافية.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قرار
أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة