جريدة الشرق - الجمعة 18 مايو
2012
النصر
أمام البرلمانيين العرب: قطر تولى اهتماما خاصا لرعاية الطفل
القاهرة - السيد السعدني
أكد النائب إبراهيم خليفة النصر عضو مجلس الشورى إن دولة قطر تولي اهتمام خاصا لرعاية
وحماية الطفل، حيث تسعي الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى الوصول لخلو المجتمع القطري
من جميع أنواع العنف والإساءة والممارسات المنحرفة وذلك عبر تهيئة بيئة إيجابية بالشراكة
مع بقية قطاعات المجتمع لتوفير الحماية للأطفال وصيانة حقوقهم الإنسانية.
وقال النائب في كلمته أمام البرلمانيين العرب وأعضاء الوفود العربية في ندوة "التشريعات
العربية وتفعيلها لحماية الطفل" والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
صباح اليوم الخميس: ان الأطر التشريعية بدولة قطر تتناسق مع كافة الاتفاقيات والأعراف
الدولية لحماية الطفل وشمل هذا الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 2005 والذي جاء
متطابقا ومنسجما مع 11 مادة من مواد الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل الدولية لعام 1989
والتي انضمت إليها قطر عام 1995 بالإضافة إلى عدد 11 من القوانين التي تم تشريعها وتطبيقها
لمطابقة مواد الاتفاقية العالمية.
وبين النصر أن هناك 5 مؤسسات حكومية وخاصة ذات نفع عام متخصصة في مجال رعاية الأيتام
وذوي الاحتياجات الخاصة وثقافة الطفولة والتثقيف والتعليم والإعلام الموجهه للأطفال
وحماية الطفل والمرأة تم إنشاءها بناء على6 من مواد الاتفاقيات وتشمل أمان ودريمة والشفلح
ومركز ثقافة الطفل وقناة الجزيرة للأطفال وتعمل هذه المؤسسات بالتنسيق مع عناصر المجتمع
المدني والرسمي ممثلا في الإعلام واللجنة القطرية لحقوق الإنسان والمؤسسات القانونية
والتعليمية.
وأوضح النائب أن قطر تتفاعل مع جميع المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة
في هذا المجال وتتواصل معها وتسعي الي المشاركة في جميع الفعاليات الاقليمية والعالمية
المختلفة لتقريب وجهات النظر والتنسيق مع جميع البلدان العربية لتوحيد التشريعات والقوانين
لحماية الطفل، ويقوم مجموعة من المتخصصين في مجال حماية ورعاية الطفل بمتابعة الدراسات
العلمية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمشاركة خلال الندوات والمنتديات العربية
والعالمية تفعيلا لالتزام دولة قطر بمبادئ الاتفاقية الدولية لسنة 1989 حيث تقوم الجمعيات
ومنظمات المجتمع المدني علي تطبيق الاتفاقية بشكل فعلي وملموس في الحياة اليومية.
وأكد النائب في كلمته التي القاها باسم دولة قطر انه تم حصر ودراسة حوادث العنف ضد
الاطفال بدولة قطر وتم معالجتها في اطار التشريعات الموجودة لحماية الطفل.
وأشار إلى ان مشاركة الطفل في البرامج التي تعد له كبيرة بدولة قطر فهو مشاركا اساسيا
في الاعداد والتنفيذ سواء في منظمات المجتمع المدني او وسائل الاعلام، وتقوم الدولة
برعاية وتنفيذ عدة مشاريع وبرامج تشمل التوعية والارشاد الاسري وحماية الطفل وطريقة
تربيتهم والتعامل معهم وعدم الاساءة إليهم والحماية من الانحراف.
وأشار النائب إلى أن دولة قطر تنتهج سياسة واضحة وصارمة لمكافحة الاتجار بالأطفال وتقام
عدة ندوات وورش عمل حول العنف الأسري والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن حماية الاطفال
واجب شرعي وديني وجزء لايتجزء من تقاليدنا العربية التي تتميز بالتكافل الأسري والاجتماعي.
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
وفد
عماني يزور إدارة رعاية الأحداث
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قطر
تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة