جريدة العرب - الأربعاء 23 مايو 2012م – الموافق 2 رجب 1433هـ - العدد: 8746
مذكرة تفاهم بين كلية القانون بجامعة قطر و«القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر»
وقعت كلية القانون في جامعة قطر والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر اتفاقية تعاون
ومذكرة تفاهم بين الجانبين، يتدرب بموجبها طلاب كلية القانون في المؤسسة، بالإضافة
إلى دعم التعاون في المجال البحثي بين الجانبين. وقّع الاتفاقية عن جامعة قطر د.حسان
عكور عميد كلية الآداب والعلوم، فيما وقعت القاضية حصة السليطي عضو مجلس الإدارة عن
المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحضر حفل توقيع الاتفاقية مريم المالكي مدير
عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء عيادة قانونية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ويعمل
الطرفان على التنسيق وتعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات المشتركة وتبادل المعلومات
والخبرات في نطاق اختصاصهما، خاصة في مجال تدريب الطلاب للعمل والإسهام في مكافحة الاتجار
بالبشر وحماية ومساعدة ضحاياه.
وقال د.حسان عكور عميد كلية القانون في جامعة قطر: يهدف توقيع مذكرة التعاون إلى تعزيز
التعاون بين المؤسستين، لتحقيق الفائدة لطلاب كلية القانون في جامعة قطر، حيث توفر
الاتفاقية فرصا تدريبية لطلابنا في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف
عكور: تعمل الاتفاقية على دعم التعاون بين الجانبين حول إجراء البحوث العلمية، الأمر
الذي يأتي متسقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتنمية التي تشهدها قطر في جميع المجالات،
لذا من المهم مراعاة الجوانب القانونية عبر أبحاث علمية أكاديمية تعمل على إيجاد الحلول
القانونية لمختلف القضايا.
وقال: نحن عازمون على اتخاذ كافة الخطوات العملية لنقل الاتفاقية من الأوراق إلى أرض
الواقع.
وقالت مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر: كلية القانون
في جامعة قطر من الكيانات المتميزة علميا، وتخرج قانونيين متميزين، والتعاون بين المؤسسة
وجامعة قطر هام للطرفين.
وأشارت المالكي إلى رغبة الجانبين وحرصهما على تطوير التعاون إلى شراكة، وذكرت أن العديد
من أساتذة الكلية يساهمون بجهودهم العلمية وخبراتهم القانونية في مختلف الفعاليات التي
تنظمها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عبر عضويتهم في مختلف اللجان.
وأكدت المالكي على ضرورة وضع ظاهرة الاتجار بالبشر ضمن الأجندة العلمية والأكاديمية
للمؤسستين، سواء كجهة حقوقية أو أكاديمية، لأن القضية تعد محورا للاهتمام العالمي.
ومن جانبها قالت حصة السليطي عضو مجلس الإدارة عن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار
بالبشر: التعاون بين الجهتين كان قائما منذ عام 2008، حيث تساعد الاتفاقية على دعم
العمل المشترك واستمراريته لخدمة العملية الأكاديمية في جامعة قطر، مما سينعكس على
تطوير التعليم في قطر».
وتابعت: الجانبان بصدد إنشاء عيادة قانونية توفر حلولا وإجابات لمختلف الاستفسارات
والقضايا القانونية، وتكون مفتوحة أمام الراغبين في الحصول على المساعدة والإرشاد.
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
انطلاق
منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم
تبني
القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر ضرورة
دعوة
لتطويرالقوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر