جريدة
العرب - الإثنين18/6/2012 م
قطر
الأولى بالشرق المتوسط في الإنفاق الصحي
الدوحة - قنا |
2012-06-18
أعلن المجلس الأعلى للصحة أمس أنه بصدد إصدار التقرير الثاني للحسابات الصحية
الوطنية وفقاً للنظام الجديد المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية والمسمى بالدليل
الجديد للحسابات الصحية «أس.أتش.إيه2011».
والحسابات الصحية الوطنية هي مجموعة من الجداول الحسابية التي تنظم الأشكال
المختلفة لانسياب وتوزيع الإنفاق الصحي للدولة.. وتكمن أهميتها في أنها أداة توفر
للدولة الآلية لدقة قياس التمويل الصحي لأنظمتها.
وتخدم الحسابات الصحية عدة مصالح داخل النظام الصحي من خلال معرفة حجم وضخامة
النظام الصحي بكل جزئياته وإمكانية تحديد أبعاد هذا النظام بصورة أكثر كمالاً حول
إنجازاته ومستلزماته.
وبعد إطلاقه تقرير الحسابات الصحية الوطنية الأول في شهر يونيو من العام الماضي
2011 يعتزم المجلس إصدار التقرير الثاني الذي يعتمد نظام تصنيفات جديدة للحسابات
الصحية، والذي تم إطلاقه من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة دول التعاون الاقتصادي
والتنمية، واليوروستات.
وقال السيد التجاني حسين مدير الاقتصاد الصحي بإدارة التمويل والتأمين الصحي
بالأعلى للصحة إن قطر ستكون من أولى دول العالم التي تصدر تقرير الحسابات الصحية
الوطنية بنظام التصنيفات الجديدة.
وأضاف في كلمة له خلال «الاجتماع البلداني بشأن بناء القدرات الإقليمية حول النظام
الجديد للحسابات الصحية»، الذي بدأ أعماله أمس أن قرار تطبيق التصنيفات الجديدة
للحسابات الصحية جاء حرصاً من المجلس الأعلى للصحة في الأخذ بأحدث المنظومات
الحسابية والعلمية.
وأوضح أن استخدام نظام التصنيفات الجديدة في قطر ينبع من الاعتقاد الجازم بأن اتخاذ
القرارات لا بد أن يكون مبنياً على الاستناد إلى الأدلة حيث إن النظام الجديد يقدم
منظورا مصقولا لأطر الحسابات الصحية ومجموعات متطورة لوصف الإنفاق الصحي.
وأشار إلى أن التصنيفات الجديدة للحسابات الصحية تقدم لمتخذي القرار والجهات الأخرى
ذات الصلة وصفا أكثر دقة لدور القطاع الصحي ضمن الاقتصاد العام للدولة.
وبحسب السيد التجاني فقد بدأ المجلس الأعلى للصحة عملية إصدار التقرير الثاني
للحسابات الصحية الوطنية وفقا للتصنيفات الجديدة، حيث أكمل في هذا الإطار تجميع
البيانات وتحليلها وتبويبها، ويقوم حاليا بإجراء التنقيحات النهائية للتقرير.
وفي تصريح للصحافيين قال الدكتور عوض مطرية الاقتصادي الصحي في المكتب الإقليمي
لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أن الدليل الجديد للحسابات الصحية يقترح إطارا
للوصف المنهجي للتدفقات المالية ضمن القطاع الصحي وهو أكثر ملاءمة لتغذية السياسات
الصحية الوطنية بالمعلومات.
كما يسمح الدليل الجديد بالمقارنات على الصعيد الدولي، وأدخلت عليه تعديلات حديثة
في المفاهيم مع اقتراح تصنيفات جديدة أكثر تفصيلاً.
وأشار الدكتور مطرية إلى أن منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المعنية تواصل منذ
العام 2006 مراجعة وتطوير آليات الحسابات الصحية من خلال خبرات وإسهامات المحاسبين
الصحيين من شتى أنحاء العالم، حيث أثمرت هذه العملية إصدار النظام الجديد للحسابات
الصحية.
وأوضح أن قطر كانت من أولى الدول التي تقوم بتطبيق التصنيفات والمنهجيات الحديثة
للحسابات الصحية واهتمت أن تنقل هذه الخبرة لدول الإقليم شرق المتوسط من خلال
اجتماع بناء القدرات الإقليمية حول النظام الجديد والذي يستمر لمدة خمسة أيام.
ولفت إلى أن الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلو 12 بلداً من المكتب الإقليمي سيعمل على
بناء القدرات الوطنية وتعزيز المعارف بالتطورات الجديدة في هذا المجال إلى جانب
التخطيط لتطبيق النهج الجديد لنظام الحسابات الصحية.
ويستعرض الاجتماع -الذي يتضمن ورشة عمل حول النظام الجديد- أحدث الأدوات لتعقب
النفقات في النظام الصحي إلى جانب مناقشة المفاهيم والتعريفات الأساسية للنظام
الجديد للحسابات الصحية ونظم التمويل ومصادر المعلومات وأساليب جمعها وتحليلها
والسياسات المتبعة في ذلك، اعتمادا على دراسة حالة نموذجية.
من جهة أخرى قال الدكتور عوض مطرية إن دولة قطر تأتي في المركز الأول بإقليم شرق
المتوسط من ناحية الإنفاق الصحي.
وأوضح أن التقدير الأخير للمكتب الإقليمي أظهر أن قطر تنفق أكثر من 1700 دولار على
الفرد الواحد سنويا ما يجعلها أعلى دولة من ناحية الإنفاق الصحي بين دول الإقليم
بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجدير بالذكر أن الحسابات الصحية الوطنية تسهم في عملية وضع السياسات بصورة علمية
تشمل جميع جهات التمويل الصحي العام وشبه العام والخاص وذلك بتقديمها قياسات
ومعايير عالمية تسمح لصانعي القرارات بالمقارنة والاستفادة من تجربة الدول الأخرى
المماثلة أو المجاورة، مع متابعة التطورات في داخل الدولة ومقارنتها مع الدول
الأخرى.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات
الصحية في الداخل
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة