قطر- جريدة الراية-الأحد 30 سبتمبر 2012م الموافق 14 ذي القعدة 1433هـ

كشفوا أهم معوقات تفعيل القانون .. خبراء ومتخصصون لـالراية:
وظائف ذوي الإعاقة .. وهمية

جهات العمل توفر وظائف شكلية .. وبرامج التأهيل غائبة
كتب- إبراهيم بدوي :

حذر عدد من الخبراء والمتخصصين من تهميش ذوي الاعاقة وعدم تفعيل القانون الذي يلزم جهات العمل بتوظيف ذوي الإعاقة بنسبة 2% من قوة العمل فيها.
وأكدوا لـالراية ان ذوي الاعاقة يواجهون العديد من المعوقات في سبيل توفير فرص عمل مناسبة ، فضلا عن ندرة فرص التوظيف المتاحة ، أو توفير وظائف شكلية وغياب برامج التأهيل واستغلال الطاقات الحقيقية لذوي الإعاقة.
وأشاروا الى ان كثيرا من جهات العمل لا تؤمن باستراتيجية توظيف ذوي الاعاقة ، وليس لديها رؤية حقيقية حول كيفية الاستفادة من ذوي الاعاقة وتأهيلهم لتولي بعض الوظائف التي تناسب نوع الإعاقة ، فضلا عن غياب قاعدة البيانات والاحصائيات حول أعداد ذوي الاعاقة ، وتصنيفهم حسب نوع الاعاقة ، والوظائف المتاحة في الجهات المختلفة، وبرامج التأهيل والتدريب .
وأكدوا ان هناك حلقة مفقودة بين جهات تأهيل ذوي الاعاقة وجهات العمل ، ساهمت في عدم تفعيل القانون رقم 2 لسنة 2004 والخاص بتوظيف ذوي الاعاقة ، لافتين الى ان ذوي الاعاقة يتلقون العديد من الوعود الوظيفية من جهات العمل في بعض مواسم التوظيف مثل الوظائف التي تطرحها بعض جهات العمل خلال معرض قطر المهني سنويا ، وسرعان ما يتبين ان معظم هذه الوعود وهمية ، وان الوظائف المتاحة شكلية ولا تحقق وتصيب ذوي الاعاقة بالاحباط .
وأشاروا الى عدم مراعاة الوظائف المتاحة الفروق الفردية والقدرات الشخصية ونوعية الاعاقة لكل حالة ، ليصبح ذوو الاعاقة أمام تحد كبير في التأقلم مع طبيعة العمل والوظيفة المتاحة.
ويقضي القانون بتمتع ذوي الاعاقة اضافة الى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالتربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته، والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية، والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل، وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى، والعمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن ممارسة الرياضة والترويح وفقا لقدراتهم الخاصة، والمسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة ، وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة، وتأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.
ونص القانون على انه يخصص لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات المنصوص عليها في المادة السابقة، نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة.
وقضى القانون بأن يكون التعيين وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في هذه الوظائف من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين منهم فيها، وبشرط موافقة المجلس كتابة على ذلك.
وقضى القانون بأن تكون الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمصابين منهم بسبب العمليات الحربية أو أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها، ويكون لمن يعين من هؤلاء المصابين، حق الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي الذي يتقاضاه، ولا يجوز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أي مزايا أو حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في الجهات التي يعملون بها.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قطر اتخذت كل الإجراءات لضمان حقوق ذوي الإعاقة
قطر تولي قضية حقوق ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً
فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
لجنة تفعيل قانون الإعاقة طالبت بإيجاد نظام متكامل لتوظيف المعاقين
د. الحجري: توظيف ذوي الإعاقة حق قانوني واجتماعي