قطر- جريدة
الراية- الخميس 11 أكتوبر 2012م الموافق 25 ذي
القعدة 1433هـ
المالية توفر مخصصات
التعيين .. مصدر لـ الراية:
وظائف تخصصية لحملة المؤهلات الجامعية
الدوحة- الراية:
تنفذ 66 وزارة وهيئة وجهازا حكوميا ومؤسسة عامة خطة شاملة لتقطير الوظائف التخصصية
وتشغيل المواطنين والمواطنات الذين يحملون مؤهلات عليا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
الموقر بشأن تنفيذ استراتيجية إحلال القطريين بجميع الوظائف التخصصية القابلة
للتوطين.
وأكد مصدر مسؤول لـ الراية أن الجهات الحكومية تقوم حاليا بمخاطبة وزارة العمل
بكشوف تتضمن حصرا للوظائف التخصصية التي يشغلها مقيمون حاليا وفي نفس الوقت قابلة
للتقطير طالما توافرت الكوادر القطرية المؤهلة لشغل هذه الوظائف من حملة المؤهلات
العليا.
وأضاف المصدر أن وزارة العمل تقوم بدورها حاليا بترشيح مواطنين ومواطنات من حملة
التخصصات المختلفة من قانونيين ومحاسبين وخريجي إدارة الأعمال والحاسب الآلي واللغة
الانجليزية والتخصصات الفنية الاخرى من المسجلين بإدارة القوى العاملة الوطنية لشغل
هذه الوظائف المناسبة لهم.
وأضاف أن وزارة العمل بدورها تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس
الوزراء بشأن تحويل الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل المخصصات المالية المقررة
لهذه الوظائف من رواتب مقطوعة للموظفين المقيمين إلى درجات مالية لا يجوز التعيين
عليها إلا لقطريين.
وقال إن وزارة العمل ممثلة في إدارة القوى العاملة الوطنية قامت باتخاذ تدابير
إدارية لتنظيم عملية ترشيح المواطنين والمواطنات للعمل بالجهات الحكومية في الوظائف
التخصصية مشيرا إلى انه سيتعين على الجهات الحكومية مخاطبة القوى العاملة الوطنية
بنتائج ترشيح المواطنين
وقال إن هذه الجهات ستحدد النتائج في حالات قبول الترشيح أو رفضه مشيرا إلى أنه في
الحالة الأخيرة سوف يتعين عليها تحديد سبب الرفض ومدى احتياج المرشح للتدريب
والتأهيل.
وفى رده على سؤال حول أسس توزيع المواطنين والمواطنات على الجهات الحكومية قال إن
وزارة القوى العاملة الوطنية لديها قاعدة بيانات وافية تشمل كافة مؤهلات وخبرات
المواطنين والمواطنات الذين تقدموا بطلبات تسجيل للعمل مشيرا إلى أن الجهات
الحكومية هي التي ستبادر باختيار الموظفين الذين تتناسب مؤهلاتهم مع ماتحتاجه.
وحول إجراءات تشغيل المواطنين الذين لم تتناسب مؤهلاتهم مع الجهات التي رشحوا اليها
قال إن الخطة التي تتبناها وزارة العمل بشأن تدريب وتأهيل أصحاب المؤهلات الجامعية
والثانوية العامة سوف تساعد بتطوير مهاراتهم بما يسمح لهم بامتلاك مهارات شغل وظائف
أخرى
وأكد أن ترشيح المتقدمين للعمل سيكون في جميع الجهات التي بها وظائف شاغرة في
القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات والهيئات بحسب المؤهلات العلمية ومتطلبات
الوظائف المتوافرة.
وأضاف أنه سيتم منح المرشحين للوظائف بهذه القطاعات خطابات من وزارة العمل ليتوجهوا
بها إلى هذه الجهات وفقا لشروط شغل الوظائف التي أعلنت عنها مشيرا إلى أن المرشحين
سوف يتلقون رسائل قصيرة على أرقام الهواتف التي سجلوها في طلب العمل تفيد بأنهم
مرشحون للعمل بإحدى الجهات وعليهم الحضور لتسلم خطاب الترشيح من وزارة العمل.
وقال إن وزارة العمل سوف تتابع الإجراءات التالية لترشيح المتقدمين لشغل الوظائف
المختلفة للتأكد من استكمالها في غضون أيام من منح خطاب الترشيح للمواطنين
والمواطنات مشيرا إلى أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات فسيكون هناك إجراءات أخرى
سيتم اتخاذها بالتنسيق مع جهات العمل لتدريب المرشحين وتنمية مهاراتهم في برامج
خاصة لاستيفاء شرط شغل الوظائف
وقال في هذا السياق إنه في حالة تعذر استكمال إجراءات تشغيل المرشحين في قطاعات
مهنية لحاجتهم إلى فترة تدريب وتأهيل فإنهم سوف يلحقون في برامج خاصة بناء على طلب
الجهة التي رشح إليها المتقدمون لشغل الوظائف المهنية وبالتنسيق مع زارة العمل.
واشار المصدر إلى إمكانية استثناء بعض الجهات التي قد تحتاج مزيدا من الوقت لتنفيذ
خطة الإحلال مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة للدولة مشيرا إلى أن الوظائف
الاستشارية التي يشغلها خبراء مقيمون قد تحتاج كذلك إلى مرحلة لاحقة حتى تكون
الكوادر القطرية قادرة على شغل هذه الوظائف.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
«التنمية»
- تقطير الوظائف التدريبية
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع
قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
إلي
أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي