يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر، بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن. ويُستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين لا تزيد مدة بقائهم على ستة أشهر.

على صاحب البطاقة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة.

تتولى الحكومة علاج جميع القطريين وكذا الموظفين وأفراد أسرهم المقيمين معهم في قطر مجانًا، سواء داخل مستشفياتها أو خارجها.

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرافقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين الأخرى المعمول بها.

يرخص لبنك قطر الوطني في تلقي الاكتتابات في أسهم شركات المساهمة كما يرخص له في أن تودع لديه الأسهم المخصصة لضمان إدارة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المذكورة.

يرخص لحكومة ومواطني دبي في الاكتتاب في رأس مال شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت شركة مساهمة قطرية (تحت التأسيس) بنسبة لا تزيد عن 20 % من رأس مال الشركة.