في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها,

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة الإدارة المختصة: إدارة مصايد الأسماك. الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ) أو بعد موتها (الشعاب المرجانية).

يعدل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966 بمكافحة العقاقير المخدرة و-تنظيم استعمالها والاتجار فيها على الوجه التالي:

لا يجوز الجمع بين مهنة الطب وأي مهنة أخرى

على الصيدلي أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وأن يحافظ على كرامة المهنة

تسري أحكام هذا القانون على مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية في دولة قطر.

يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الاقتصاد والتجارة أو بقرار منه صفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

تعفى المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهة الحكومية المختصة بالدولة المصدرة.

لا يعتبر الصلح نافذًا إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه، وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه.

يجوز لوزارة الداخلية الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.

يجوز لوزارة الداخلية الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.

صُودق على الاتفاق الثقافي والتربوي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 16/ 12/ 1981، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

تجدد مدة امتياز أعمال النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية وأعمال وكالات البواخر المنصوص عليه في المواد (1)، (2)، (4) من القانون رقم (14) لسنة 1963م المشار إليه الممنوح لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة، لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ نهاية مدة الامتياز الأصلية.

صودق على الاتفاقية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17/ 5/ 1981 بين دولة قطر والمملكة المغربية بشأن تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على الاتفاق التربوي والثقافي والعلمي ببن دولة قطر والجمهورية العربية السورية الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 14/ 6/ 1979، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام القانونين رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري والقوانين المعدلة له، ورقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية، والقوانين الأخرى المعمول بها.

صُودق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي الملحق بها، الموقع عليهما في مدينة المنامة بتاريخ 10/ 11/ 1982، المرفق نصهما بهذا المرسوم، ويكون لهما قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية الموقعة في مدينة باريس بتاريخ 22/ 12/ 1978م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حصانات وامتيازات المؤتمر الإسلامي، المرفق نصها بهذا المرسوم.

صُودق على الاتفاقية الموقعة بمدينة مقديشو بتاريخ 30/ 3/ 1983 بين دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على البروتوكول الإضافي للنظام الأساسي لهيئة بريد الخليج وعلى الاتفاقية البريدية الخاصة بالهيئة اللذين أقرهما المؤتمر الاستثنائي للهيئة الذي عقد في أبها بالمملكة العربية السعودية في عام 1981، المرفق نصهما بهذا المرسوم، ويكون لهما قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على اتفاقية تبادل الإِعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية المبرمة في تونس بتاريخ 5/ 9/ 1979، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الطحين المدعوم (استخراج 77%) ستة وثلاثين ريالاً للكيس زنة (50) خمسين كيلو جرامًا صافيًا.

لا يجوز أن يتجاوز مقدار الغرامة التي يجوز التصالح عليها في جميع حالات مخالفة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963م - السالف الإشارة إليه - مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال قطري، عدا حالة مخالفة حكم البند (3) من المادة (19) من القانون سالف الذكر فتضاعف قيمة الغرامة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.

يتم التبليغ عن المواليد أحياء على النحو التالي: ( أ ) المواليد داخل المستشفى: يتم التبليغ عنهم إلى القسم المختص بالمستشفى وفقًا للنموذج رقم (1) من أصل وثلاث صور، ترسل صورتان منها

على أصحاب المطاحن والمسؤولين عن إدارتها والمستوردين عدم صرف أو بيع الطحين المدعوم إلا بترخيص من قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية شهريًا كلما اقتضى الأمر انعقادها. ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.

يتولى قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تحديد ورقابة أسعار المياه المعبأة والمعدة للاستهلاك الآدمي.

يكون عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي وفقًا للنموذجين المرافقين لهذا القرار.

يتضمن السعر المحدد لأسطوانة الغاز وفقًا لأحكام المادة الأولى مقابل توصيلها إلى المنازل، ويلتزم بائعوها بتوصيلها وتركيبها والتأكد من سلامة التركيب.

يجوز للجنة أن تكلف بعض أعضائها أو واحدًا منهم بأداء عمل معين من الأعمال التي تختص بها، على أن تعرض نتائج ذلك العمل عليها.

لا يجوز أن يتجاوز مقدار الغرامة التي يجوز التصالح عليها في جميع حالات مخالفة أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963م - السالف الإشارة إليه - مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال قطري، عدا حالة مخالفة حكم البند (3) من المادة (19) من القانون سالف الذكر فتضاعف قيمة الغرامة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.

لا يجوز أن تتصل البلديات بالسلطات العليا إلا عن طريق وزارة الشؤون البلدية.

تدعو اللجنة من ترى عقد امتحان له من المشار إليهم في المادة السابقة قبل الموعد المحدد لإجرائه بثلاثين يومًا على الأقل. وتكون الدعوة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وتبين فيه تاريخ الامتحان وساعته ومكانه.