يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية، وفي حالة عدم وجودها يكون تقدير سن الحدث بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.

يستبدل بنص المواد (40)، (41)، (87) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه النصوص الآتية:

يستبدل بنص المادة (1) البند (3)، والمادة (3)، من القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، النصان التاليان:

تضاف مادة جديدة برقم (6 مكرر) إلى القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، يكون نصها كما يلي:

(تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لحماية البيئة) وتلحق بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، ويكون لها ميزانية تلحق بميزانية الوزارة).

تضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1991 المشار إليه مادة جديدة برقم (3 مكرر) يكون نصها كالآتي:

تضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكرر) يكون نصها كالآتي:

تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1983 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكرر) يكون نصها كالآتي:

يُضاف إلى المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه فقرة ثالثة يكون نصها كالتالي:

يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (4) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه النصوص التالية:

يجوز لمدير إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) سنة 1992 المشار إليه

تنشأ بوزارة الشؤون البلدية والزراعة لجنة تسمى (لجنة التراخيص الطبية والبيطرية)

تستبدل عبارتا (وزير المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) بعبارتي

يستبدل بنص المادتين (6)، (12) من القانون رقم (9) لسنة 1974 المشار إليه النصان التاليان:

يستبدل بنصوص المواد (3)، 5/ 1، (39) من القانون رقم (14) لسنة 1990 المشار إليه، النصوص التالية:

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالتوقيع على اتفاقية القرض المشار إليها في المادة السابقة وتنفيذها.

يخول وزير المالية والاقتصاد والتجارة في التوقيع على عقد القرض وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وله تفويض وكيل الوزارة في كل أو بعض ذلك.

يستبدل بنص المادة (52) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه النص الآتي:

توافق حكومة دولة قطر على ضمان المؤسسة العامة القطرية للبترول في سداد 400 مليون دولار الصادر به قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1992 المشار إليه

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة في التوقيع نيابةً عن حكومة دولة قطر على خطاب الضمان الصادر تنفيذًا لعقد القرض المشار إليه

تستبدل بعبارة (المجلس الأعلى لرعاية الشباب) عبارة (الهيئة العامة للشباب والرياضة) حيثما وردت في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 المشار إليه، أو في أي تشريع آخر.

يستبدل بنص المادة (51) من القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه النص الآتي:

يستبدل بنصي المادتين (63), (99) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه النصان التاليان:

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، أو وكيل الوزارة، في التوقيع على اتفاقية القرض المشار إليها في المادة السابقة وتنفيذها.

تضاف إلى نص المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، الفقرة التالية:

صُودق على الاتفاق بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية بشأن تنظيم أعمال مكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية في الخليج الموقع في مدينة باريس بتاريخ 3/ 11/ 1993، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 1/ 7/ 1993، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على الاتفاقية رقم (80359) المبرمة بين حكومة دولة قطر وشركة (إيه. بي. بي. كرافت فيرك اكسينغساشافت - منهايم - ألمانيا)، والخاصة بمشروع محطة الكهرباء، وتحلية المياه في رأس أبو فنطاس (ب) الموقعة بتاريخ 23/ 12/ 1993.

صُودق على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في مدينة طهران بتاريخ 10/ 11/ 1991، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين، الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 10/ 1/ 1993، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يُستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (28) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي:

صُودق على الاتفاق التربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في مدينة طهران بتاريخ 10/ 11/ 1991، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على الاتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أمن الطيران المدني، الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 27/ 6/ 1994، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

تمنح المؤسسة العامة القطرية للبترول امتياز الانتفاع بأراضي منطقة رأس لفان والأرصفة المتصلة بها، المبينة الحدود بالنقاط (ر - 1، ر - 2، ر - 3، ر - 4، ر - 5، ر - 5 أ، ر - 6 أ، ر - 6 ب، ر - 6 ج، ر - 7، ر - 8) في الخريطة رقم (ر10 - ج 5/ تعديل رقم 4) المرافقة لهذا المرسوم، ويشمل هذا الانتفاع المرافق المقامة على تلك الأراضي.

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (المكتب الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية) الموقع عليها بمدينة باريس بتاريخ 25/ 1/ 1924، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل المشار إليه.

صُودق على الاتفاقية الموحدة للخدمات الفنية والتنمية والمشاركة في الإنتاج لحقل العد الشرقي الشمالي المبرمة بين حكومة دولة قطر وشركة أوكسيد نتال للبترول - قطر المحدودة، الموقعة تاريخ 24/ 7/ 1994.

صُودق على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج - المنطقة البحرية رقم (8) - بين حكومة دولة قطر وشركة بنز أويل - قطر، والموقعة بتاريخ 11/ 7/ 1994.

تلغى إجراءات وقف تصدير البترول القطري إلى جنوب إفريقيا، وتلغى إجراءات قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها معها.

صُودق على كتاب التفسير المشترك لبعض أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية، الذي تم التوقيع عليه وتبادله بين الحكومتين بتاريخ 12/ 1/ 1993، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (22) لسنة 1991 المشار إليه، النص التالي:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

يستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:

يُعمل بأحكام لائحة المناقصات والمزايدات للمؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية المرافقة.

تسري في شأن المواصفة المرفقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه.

تسري في شأن المواصفات المرفقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه.

تعتمد المواصفات القياسية الثلاث، أرقام (160)، (163)، (164) المرفق ملخصاتها بهذا القرار، كمواصفات قياسية قطرية ملزمة، وتضاف للمواصفات القياسية الأخرى المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه.

يستبدل بنصوص الفقرات (10 (د))، (11 ( أ ))، (14 (هـ)) من البند أولاً، وبنص البند ثانيًا من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1992 المشار إليه، النصوص التالية:

يخول وزير المالية والاقتصاد والتجارة بتوقيع الضمان الخاص باتفاقية القرض المشار إليه.

تحدد مكافآت رئيس اللجنة والأعضاء وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.