تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى: (المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية)، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح شرعًا.

تنشأ مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية معنوية تسمى: (المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية) تكون لها موازنة مستقلة

يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق، ويلغى القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

يستبدل بعبارة (وزير الاقتصاد والتجارة) عبارة (وزير المالية والاقتصاد والتجارة) أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1990 المشار إليه.

يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:

للقاضي ترشيد القاصر إذا بلغ السابعة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.

يكون النشيد الوطني للدولة هو النشيد المرفق نصه وموسيقاه بهذا القانون.

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو وكيل الوزارة أو مدير إدارة شؤون المالية العامة بالوزارة في التوقيع على اتفاقية القرض المشار إليها

يحظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها.

تضاف إلى المادة (61) من القانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، فقرة يكون نصها كما يلي:

يفرض رسم مغادرة قدره (20) عشرون ريالاً، على كل من يغادر قطر جوًا عن طريق مطار الدوحة الدولي.

تستبدل بعبارات (وزارة الصناعة والزراعة) و(وزير الصناعة والزراعة) و(وكيل وزارة الصناعة والزراعة) و(إدارة الشؤون الزراعية) على التوالي عبارات

تستحق على الخدمات، التي تقدمها المنشآت الصحية، الرسوم والأجور المبينة بالجداول المرافقة لهذا القانون، وفقًا لما هو منصوص عليه قرين كل منها.

الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح شرعًا.

كلية قطر لعلوم الطيران، مؤسسة عامة ذات طابع علمي، ولها شخصية معنوية، وميزانية مستقلة، تلحق بوزارة المواصلات والنقل، وتدار على أسس تجارية.

تهدف الكلية إلى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في جميع مجالات الطيران المدني، وفقًا للبرامج التي يحددها مجلس الإدارة, ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي: 1 - توثيق الصلات والروابط مع مثيلاتها من الكليات والهيئات العربية والأجنبية والدولية، من أجل معاونتها على تحقيق أهدافها في الداخل أو في الخارج. 2 - الاشتراك، بأي وجه من الوجوه، مع الكليات والهيئات التي تزاول نشاطًا شبيهًا بنشاطها.

يحصل من الطلبة غير القطريين، المشار إليهم في المادة السابقة، ثمن الكتب الدراسية، وأجور المواصلات عند استخدامهم وسائل النقل المدرسية.

توافق حكومة دولة قطر على ضمان الالتزامات المالية الناشئة عن إبرام المؤسسة العامة القطرية للبترول لعقد قرض بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي لتمويل الخط الثالث من مشروع شركة قطر للغاز المسال المحدودة.

يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي (مئتين وخمسين مليون دولار أمريكي) مع (جي. بي. مورجان سكيوريتز) ومجموعة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة معها، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.

تفرض رسوم دراسية عن كل عام جامعي من الأعوام الثلاثة، (96/ 1997)، (97/ 1998)، (98/ 1999)، على الطلبة غير القطريين بالشروط والأوضاع والفئات الواردة بهذا القانون.

يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1996 المشار إليه، النص الآتي:

يستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، النص التالي:

يضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، مادة جديدة برقم (22 مكرر)، يكون نصها كما يلي:

يضاف إلى البند (2) من المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 1962 المشار إليه، الفقرة التالية:

صودق على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج - المنطقة رقم (1) (شمال غرب) بين حكومة دولة قطر وبين شركة شيفرون أعالي البحار للبترول قطر المحدودة، وشركة مول للزيت والغاز للبترول المحدودة، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت العدل.

ووفق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 18/ 1/ 1994، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (بازل) الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة، والتخلص منها عبر الحدود، والتي عقدت في مدينة بازل بتاريخ 22/ 3/ 1989، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

تعتبر محاكم الدولة، التي يوجد في إقليمها العقار، مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي - المالك لعقار يقع على شاطئ البحر، وتلتصق حدوده معه - حرم يمتد إلى مسافة تسعين مترًا داخل مياه البحر، وبعرض مساوٍ لعرض العقار.

صُودق على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 4/ 6/ 1990، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على الاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، الموقع في مدينة الرباط بتاريخ 12/ 9/ 1981، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يعين قاضيًا بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها، السيد/ منصور حسن أحمد كلوب، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8000 ريال مع علاوة سنوية قدرها = 200 ريال في الشهر، حتى يصل المرتب إلى 9000 ريال شهريًا، وهو الحد الأعلى له.

يعين قاضيًا بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الصغرى وما في حكمها، السيد/ أحمد سلطان محمد صباح العسيري، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 7000 ريال، مع علاوة سنوية قدرها 200 ريال في الشهر، حتى يصل المرتب إلى 8000 ريال شهريًا، وهو الحد الأعلى له.

يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها، السيد/ محمد التوارسي، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8000 ريال، مع علاوة سنوية قدرها 200 ريال في الشهر، حتى يصل المرتب إلى 9000 ريال شهريًا، وهو الحد الأعلى له.

يعين قاضيًا بمحكمة الاستئناف السيد/ حمدي أحمد الفرماوي.

يعين قاضيًا بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها، السيد/ مأمون عبد العزيز حمور، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8000 ريال، مع علاوة سنوية قدرها 200 ريال في الشهر حتى يصل المرتب إلى 9000 ريال شهريًا، وهو الحد الأعلى له.

يقبل طلب السيدين/ طه أحمد عبد الجواد الشريف، وحسين محمد حسن عقر القاضيين بالمحكمة المدنية الكبرى إعفائهما من منصبيهما.

يعين السيد/ عبد الله فياض العلي العلاوين قاضيًا بالمحاكم الشرعية، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8.000 ريال، مع علاوة سنوية قدرها 200 ريال في الشهر، حتى يصل المرتب إلى 9.000 ريال شهريًا.

يفض دور الانعقاد العادي، الرابع والعشرون، لمجلس الشورى اعتبارًا من يوم الاثنين الأول من صفر 1417هـ، الموافق للسابع عشر من يونيو 1996م.

صودق على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج - المنطقة رقم (1) (شمال غرب) بين حكومة دولة قطر وبين شركة شيفرون أعالي البحار للبترول قطر المحدودة، وشركة مول للزيت والغاز للبترول المحدودة، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت العدل.

يعين السيد/ محمد بوشعيب الرافعي قاضيًا بالمحاكم الشرعية، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8.000 ريال، مع علاوة سنوية قدرها 200 ريال في الشهر حتى يصل المرتب إلى 9.000 ريال شهريًا.

يعين قاضيًا بالمحاكم الشرعية كل من السادة:

يعين السيد/ وهبى أحمد دهب محمد قاضيًا بالمحاكم الشرعية، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8.000 ريال، مع علاوة سنوية قدرها 200 ريال في الشهر حتى يصل المرتب إلى 9.000 ريال شهريًا.

يعين قاضيًا بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها، السيد/ حسين عبد الغني إبراهيم شطا، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8.000 ريال، مع علاوة سنوية قدرها = 200 ريال في الشهر حتى يصل المرتب إلى 9000 ريال شهريًا، وهو الحد الأعلى له.

صودق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، المرفق نصهما بهذا المرسوم، ويكون لهما قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

ووفق على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 1992 بشأن تغير المناخ، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يعين قاضيًا بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها، كلاً من السادة:

يعين الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، مساعدًا لرئيس التشريفات الأميرية، بدرجة وكيل وزارة.