في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

تُنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للسياحة) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، تلحق بالموازنة العامة للدولة.

يُستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه، النص التالي:

تنشأ مؤسسة عامة تُسمى (المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء)، وتخضع لأحكام القانون المرافق.

يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة.

تتولى المؤسسة العامة القطرية للبترول تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح

لا تسري أحكام القانون رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه على أحكام الاتفاقيات المرخص بإبرامها بموجب هذا القانون.

تحل الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري محل بنك أيه. إن. زد كرندليز المحدود فرع قطر بالدوحة

يشترط لقيام الجمعية واستمرارها ألا يقل عدد أعضائها عن عشرة، وألا يزيد ما يملكه العضو الواحد على 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال الخدمات التعليمية التي تقدمها المراكز المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون

يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 1999، المشار إليه النص التالي:

تهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة للسياحة في البلاد، وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليًا وخارجيًا، وتتولى الإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي في الدولة.

ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية) يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، تلحق بالموازنة العامة للدولة.

ينقل العاملون بالإدارة والقسم المذكورة في المادة السابقة بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.

يُستبدل بنصي المادتين (6)، (31) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه، النصان التاليان:

يشكل المجلس من رئيس ونائب لرئيس المجلس والأعضاء، الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

صُودق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالميةالتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية بقرارها رقم 18/ 48 في 20 مايو 1965، وقرارها رقم 51/ 23 في 16 مايو 1998 والمرفق نصها بهذا المرسوم.

يُعين الشيخ/ عبد القادر بن محمد العماري قاضيًا بمحكمة الاستئناف الشرعية.

يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها السيد/ أحمد سلطان محمد صباح العسيري، ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8000 ريال.

يُفض دور الانعقاد العادي الثامن والعشرين لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول 1421هـ، الموافق للسادس والعشرين من يونيو 2000م.

يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمهاالسيد/ ناصر يوسف ناصر العبد الغني ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8000 ريال.

يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الصغرى وما في حكمها السيد/ عبد الله عبد العزيز محمد الخليفة ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 7000 ريال.

تنتهي الولاية القضائية لقضاة المحاكم الشرعية الآتي بيانهم:

صُودق على اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج للمكامن العقدية في منطقة عقد مشروع الإنتاج المعزز للغاز حقل الشمال بين حكومة دولة قطر وشركة إيكسون موبيل الشرق الأوسط لتسويق الغاز المحدودة، الموقعة بتاريخ 2/ 5/ 2000.

يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها السيد/ نبيل إسماعيل حسن إسماعيل ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره 8000 ريال.

يُعين الدكتور/ ثقيل بن ساير الشمري، رئيسًا لمحكمة الاستئناف الشرعية.

يُعين نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف الشرعية ويمنح الراتب الشهري الموضح قرين اسمه كل من:

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في هذا الشأن.

يُدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي التاسع والعشرين يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب 1421هـ، الموافق للرابع والعشرين من أكتوبر 2000م.

يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الصغرى وما في حكمها السيد/ حسن محمد سعد المهندي ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره (7000) سبعة آلاف ريال.

يُعين السيد/ محمد محمد علي طقيشم قاضيًا بمحكمة الاستئناف.

يستبدل بعبارة (الهيئة العامة للشباب والرياضة) أينما وردت في المرسوم رقم (90) لسنة 1990 المشار إليه عبارة (الهيئة العامة للشباب) ويعاد تنظيمها وتحديد اختصاصاتها تبعًا لذلك.

تسحب الجنسية القطرية من محمد سفير عياد العتيبي وممن اكتسبها بالتبعية له.

تنقضي شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية) بدمجها في المؤسسة العامة القطرية للبترول اعتبارًا من 1/ 1/ 2001.

توافق حكومة دولة قطر على ضمان الالتزامات المالية الناشئة عن انتقال التزامات شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية) إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول المبينة في اتفاقية الضمان المزمع إبرامها بين حكومة دولة قطر وبين المقرضين لتمويل مشروع توسعة مصفاة شركة البترول الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة قطرية).

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المبينة في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (92) لسنة 1997 المشار إليه.

يعين السيد/ تركي محمد الخاطر، وكيلاً لوزارة الصحة العامة.

يُعين السيد/ مبارك ناصر الحباب الهاجري قاضيًا بمحكمة الاستئناف.

يرأس مكتب الأمير مدير يصدر بتعيينه قرار أميري، وتكون له الصلاحيات والاختصاصات التالية:

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يُعين عضوًا في مجلس جامعة قطر، كل من:الدكتور/ عبد العزيز محمد الحر:ممثلاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،

تستثنى وزارة الداخلية من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه في حدود ما ورد في هذا القرار.

ينشأ مجلس للعائلة الحاكمة برئاستنا يسمى (مجلس العائلة)، ويكون سمو ولي العهد نائبًا للرئيس، ويضم المجلس عددًا من أفراد العائلة الحاكمة كأعضاء، يصدر بتعيينهم قرار أميري.

ينشأ مجلس للعائلة الحاكمة برئاستنا يسمى (مجلس العائلة)، ويكون سمو ولي العهد نائبًا للرئيس، ويضم المجلس عددًا من أفراد العائلة الحاكمة كأعضاء، يصدر بتعيينهم قرار أميري.

يعين سعادة الشيخ الدكتور/ محمد بن عيد بن محمد آل ثاني، وزيرًا للدولة.

يكون للمجلس شخصية اعتبارية ويختص بجميع الأمور المتعلقة بشؤون العائلة الحاكمة ويبحث ما يحيله إليه رئيس المجلس من مسائل مرتبطة بها.

يعين سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيسًا للديوان الأميري.

يتولى مكتب ولي العهد مباشرة اختصاصاته من خلال الإدارات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.