في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تنشأ جائزتان في مجال العلوم والفنون والآداب، تسميان (جائزة الدولة التقديرية)، و(جائزة الدولة التشجيعية). وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لهما في موازنة المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.

ينشأ جهاز يسمى "جهاز أمن الدولة"، تكون له شخصية اعتبارية، ويتبع الأمير مباشرة.

يُعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.

تنشأ مؤسسة عامة تسمى (مركز قطر الدولي للمعارض) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، وتدار على أسس تجارية، وتتبع الوزير.

يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1971 والقانون رقم (6) لسنة 1999 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

تنشأ جائزتان في مجال العلوم والفنون والآداب، تسميان (جائزة الدولة التقديرية)، و(جائزة الدولة التشجيعية).

تنشأ قوة أمن نظامية مسلحة تسمى "قوة الأمن الداخلي"، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتبع الأمير مباشرة.

يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها وأدواتها والمستحضرات البيولوجية الحيوانية من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا القانون.

"تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (5)، (18)، (19) من هذا القانون، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية".

تُعفى من الضريبة، الأرباح المحققة للمقاولين، ومقاولي الباطن، والموردين بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد.

تضاف إلى القانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه مادة جديدة برقم (41 مكررًا) يكون نصها التالي:

يستبدل بنصي المادتين (5)، (7) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، النصان التاليان:

مدة هذا الامتياز خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

ينشأ جهاز يسمى "جهاز أمن الدولة"، تكون له شخصية اعتبارية، ويتبع الأمير مباشرة.

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة

تنشأ جائزة تسمى (جائزة قطر للجودة) تمنح سنويًا للشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية القطرية

يحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية وبعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون.

يرخص لوزارة المالية في أن تقدم، باسم حكومة دولة قطر، الضمانات اللازمة لقيام بنك قطر الوطني بمنح قرض للجمهورية اللبنانية

تُستبدل عبارة (الإدارة المختصة) بعبارة (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1983 المشار إليه.

يستبدل بنصي المادتين (2)، و(6) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2000 المشار إليه، النصان التاليان:

يُرخص لوزارة المالية باسم حكومة دولة قطر بالتعاقد مع الغير بغرض إنشاء شركة تسمى (قطر للصكوك العالمية) "شركة مساهمة قطرية".

يستبدل بنصوص المواد (2 بند 1)، (8)، (12) من القانون رقم (28) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية:

يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة تحدد بمرسوم، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

تمد المدة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 2001 المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 29/10/ 2003.

تُستبدل عبارة "النيابة العامة" بكلمة "القاضي" الواردة في المواد أرقام (13/2)، (15)، (20)، (22)، (25)، (36)، (40)، (43)، (44)، (46)، (47)، (50)، (54)، (57) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.

يُفوض وزير المالية أو من ينيبه في التوقيع على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة السابقة وفي تنفيذها.

يُعين السادة التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم، وتكون أقدمية كل منهم حسب ترتيبه الوارد في هذا المرسوم:

"ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور".

(تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة منشآت تعليمية بمنطقة غرافة الريان (المراحل الرابعة والخامسة والسادسة) المبين في قرار مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رقم (81) لسنة 2007 المشار إليه).

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (82) لسنة 2003 المشار إليه، الموضح موقعه وتفاصيله وحدوده ومعالمه وفقًا للرسم التخطيطي المرفق بهذا المرسوم.

يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الصغرى وما في حكمها السيد/ عبد الله إبراهيم يوسف الحسن المهندي.

يُعين السيد/ ناصر يوسف ناصر العبد الغني قاضيًا بمحكمة الاستئناف.

تُُُمنح الجنسية القطرية لإبراهيم بطرس إبراهيم.

صُودق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995

ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

يعين كل من السادة التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم وتكون أقدمية كل منهم حسب ترتيبه الوارد في هذا المرسوم:

يعين السيد/ خالد علي عبد الله العبيدلي، قاضيًا بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها.

صودق على النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

تمنح الجنسية القطرية لكل من: يسري عمر إبراهيم شهدي,عمرو يسري عمر إبراهيم شهدي,زينب مرسي عبد الله يوسف.

يُعين السيد/ عبد العزيز أحمد خليفة السليطي قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها.

ووفق على انسحاب دولة قطر من الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي (بروكسل 1971).

ووفق على انسحاب دولة قطر من الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (بروكسل 1969)، المعدل ببروتوكول سنة 1976.

صُودق على القرار رقم (3/ 1) الصادر في الاجتماع الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

صُودق على اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930 بشأن العمل الجبري

صُودق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يُعين قاضيًا بالمحاكم الشرعية كل من: السيد/ إبراهيم خالد عتيق الخليفي,