جاء القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية في إطار حرص الدولة على تحديث التشريعات القائمة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، وتلبية لمتطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه استناداً للمادة (20) من القانون رقم (24) لسنة 2002 وتعديلاته، يحق للموظف القطري الذي انتهت خدمته، ولم يستحق معاشاً والتحق بالعمل لدى جهة عمل أخرى،

أعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق، عن تفاؤله بالمخرجات الانتخابية لمجلس الشورى القادم ومساهمته المستقبلية في مساندة الحكومة في تنفيذ برامجها السنوية وتحديث مسيرة المجتمع القطري من خلال الكفاءات الوطنية التي ستشغل عضوية المجلس المنتخب،