طالب قانونيون في لقاءات مع الشرق بتغليظ عقوبة كل من يحاول النيل من وحدة الدولة وتماسكها، وكل من يسعى لتكدير صفو المجتمع بإثارة عبارات ومفردات تمس بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، منوهين أنّ الدستور القطري يؤكد على مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

تستأنف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اعتبارًا من اليوم الإجراءات المعمول بها لعملية إصدار الموافقات العمالية التي كانت متوقفة مؤقتًا بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19».

دشنت وزارة العدل خدمة سيارة أبشر لخدمة الجمهور، وهي مكتب متنقل يتواجد به موثق قانوني وكافة المتطلبات المكتبية والتقنية لإنهاء المعاملات وأخذ التوقيعات للمواطنين في أماكن تواجدهم، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها الخارجية.

قامت الجهات المختصة بإحالة 94 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك.

أدت الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.