مازال تحديد أسعار استرشادية لأتعاب المحامين قضية تثير الجدل بين المتقاضين والمحامين، في ظل رفض المحامين وضع حد أقصى للدعاوى المختلفة، واعتبار الأتعاب مسألة تقديرية يتم تحديدها بالاتفاق بين المحامي والموكل.

كشف السيد علي راشد المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،أن هناك مشروع قانون جديد للتقاعد والمعاشات تم إرساله منذ 2010 لمجلس الوزراء ولكنه لم يصدر حتى الآن، مؤكداً أن الهيئة ليست جهة تشريع حتى تقوم بإصدار القوانين وفي الوقت الذي يصدر فيه القانون سيتم تنفيذه فوراً

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار.

أكد عدد من المواطنين على أهمية عودة نظام التأمين الصحي، في أقرب وقت ممكن، وهذا لما يقع على كاهل المواطن من دفع مصاريف علاجه بالمستشفيات الخاصة، فضلًا عن الانتظار في الطوابير الطويلة حين لجوئه للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية..